مدرب ليفربول يرد على عدم مشاركة نونيز مع الريدز
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تحدث الهولندي آرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن مسؤولية قيادة فريقه في الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن التوقعات الكبيرة التي تحملها هذه المهمة تتطلب تركيزًا شديدًا.
قال سلوت خلال مؤتمر صحافي: "مسؤولية كبيرة، نحن نعلم أن آخر مرة فاز فيها هذا النادي بالدوري كانت في فترة جائحة كورونا".
وتابع المدرب الهولندي حديثه عن المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز مشيرًا إلى مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس قائلًا: "شاهدنا المباراة جميعنا معًا، قبل بدايتها تفاجأت أنها انتهت بالتعادل، لكن أثناء المباراة لم أكن كذلك، كريستال بالاس أظهر لنا ما هو هذا الدوري".
كما أجاب على الأسئلة المتعلقة بإمكانية أن يصبح أول مدرب هولندي يفوز بـ "البريميير ليغ" قائلًا: "تُطرح عليّ هذه الأسئلة كثيرًا، لكن الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو اللاعبين المتاحين".
وعن مستوى التنافس في الدوري الإنجليزي، قال سلوت: "الجميع يمكنه إبداء رأيه، لكنني لا أستطيع إلا أن أخبركم بما عشته، لم يسبق أن كان التنافس على المراكز الأربعة أو الخمسة الأولى بهذا القدر من الإثارة".
وفي حديثه عن التوقعات في ليفربول، أضاف: "عندما تدخل من باب هذا النادي، تدرك أن التوقعات هي الفوز بالبطولات".
كما تحدث عن الاستمتاع بالمباريات قائلًا: "أستمتع بالذهاب إلى أنفيلد كل يوم، لكن التركيز يكون عادةً على محاولة تحقيق الفوز، اللحظة التي تستمتع فيها تكون غالبًا بعد أن يطلق الحكم صافرة النهاية".
وفيما يتعلق بالأخبار التي ربطت ليفربول بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني حال لعب نونيز أساسيًا، قال سلوت: "أحيانًا من الأفضل ألا تصدق كل ما يُكتب، هذا الأمر جديد علي تمامًا".
وأخيرًا شدد سلوت على تركيز الفريق على المباراة القادمة ضد توتنهام، قائلًا: "نحن نركز فقط على الخصم القادم وهو توتنهام، نأمل أن يتمكن اللاعبون من الحفاظ على نفس العقلية التي أظهروها طوال الموسم، وكذلك الجماهير، نحن نتوقع ذلك منهم أيضًا".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية: نثمن جهود الجيش في الإعمار وإعادة بناء البلاد
افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام 2025 في مدينة درنة، وأثنى على جهود الإعمار والتنمية في المدينة التي لحقت بها أضرار جسيمة بفعل الفيضانات.
قال حماد إن مدينة درنة، كانت ولاتزال رمزا للصمود والكفاح فقد تصدت للإرهاب ثم انتصرت عليه بفضل تضحيات قواتنا المسلحة، وبدعم من أبناء الوطن المخلصين، وواجهت نتائج وتداعيات كارثة اعصار دانيال.
وأشاد حماد بالنتائج المبهرة للأعمال المستمرة ضمن خطط التنمية واعادة اعمار ليبيا والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الانتهاء من تنفيذها أو التي يجري العمل على استكمالها بجهود صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تم العمل على تطوير واعادة بناء البنية التحتية في مدن شرق وجنوب ليبيا وبعض المدن والقرى في غربها، وفي شتى المجالات.
أضاف قائلًا “هنا في مدينة درنة الزاهرة، الإعمار والتنمية كانت له طبيعته الخاصة نظرا للأضرار التي لحقت بالبشر والحجر جراء الفيضان في عام 2023م حيث اقتضى الامر ان تتجه ارادة الجميع لاعادة بناء المدينة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الكارثة”.
وتابع قائلًا “يجب الإشادة بجهود المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا في بناء مؤسستهم طيلة السنوات الماضية من بناء القدارات البشرية واللوجستية المتمثلة في المعسكرات والثكنات التدريبية كمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية والرفع من مستوى الجاهزية والاستعداد لجيشكم الوطني ، وجهودهم المبذولة في حفظ حدودنا البرية والبحرية والجوية والمعارك التي يخوضها منتسبي المؤسسة العسكرية للدفاع عن حدودنا الجنوبية وحماية السيادة الوطنية وضبط ومكافحة جرائم تهريب البشر والممنوعات فلهم كل التقدير والاحترام على تضحياتهم المستمرة”.
وأردف بالقول “في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر والعرفان لجمهورية اليونان الصديقة، على دعمها المستمر للدولة الليبية خاصة فترة التصدي لتداعيات اعصار دانيال من خلال إرسال المساعدات الاغاثية والطبية وفرق البحث والانقاذ، وتضامنها اللامحدود مع ابناء الشعب الليبي في هذه المحنة، ودعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية في التصدي لعدة ملفات ومن بينها ملفات الهجرة غير المشروعة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين بلدينا، الا اننا استغربنا ما صدر عن جمهورية اليونان من اعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت وتعلمون ان جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق اصيل وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وزاد قائلًا “اتخذت الحكومة الليبية عدة خطوات في هذا الصدد فقد تم عرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها من عدمه، وتم تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122لسنة 2025 م لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002”.