إنشاء أول مصنع لأغشية معالجة وتحلية المياه في "الرسيل الصناعية"
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركة مسقط للغازات، الشركة الرائدة في قطاع الغاز والصناعات المرتبطة بالطاقة في سلطنة عُمان، مذكرة تفاهم مع شركة IonClear الأمريكية، والتي تتخذ من سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا لها؛ وذلك تحت رعاية المهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن".
وتهدف المذكرة إلى إنشاء أول مصنع من نوعه في السلطنة في مدينة الرسيل الصناعية لتصنيع أغشية معالجة وتحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات العالمية، وذلك على مساحة تبلغ 3000 متر مربع، في خطوة استراتيجية تدعم توجه سلطنة عُمان نحو الأمن المائي والاستدامة البيئية.
وستوفر الشراكة مع شركة IonClear، المتخصصة في تصنيع أغشية التناضح العكسي (RO) والنانوترشيح (NF)، تقنيات مبتكرة تُستخدم في تحلية مياه البحر والمياه المالحة، وتُوظف في قطاعات حيوية مثل محطات الطاقة والصناعات الكيميائية ومعالجة المياه الصناعية، مما يعزز قدرات السلطنة في هذا المجال الحيوي. وتهدف الاتفاقية إلى جلب التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق العُماني، وتوطين صناعات استراتيجية ترفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، ويساهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب العُماني، وتعزيز موقع السلطنة كوجهة استثمارية إقليمية في قطاع التصنيع البيئي.
ويأتي هذا المشروع في انسجام تام مع جهود السلطنة لتحقيق أهداف الحياد الصفري للكربون، من خلال دعم صناعات الطاقة والمياه النظيفة، والاستثمار في الحلول البيئية المتقدمة. وتُعد شركة مسقط للغازات، التي تأسست عام 1983، مثالًا حيًا على تطور الشركات العُمانية في السنوات الأخيرة؛ حيث وسَّعت من نشاطها الأساسي لتشمل مشاريع في مجال الطاقة النظيفة، من بينها مولدات الغاز LPG، وتقنيات استعادة الغاز، وأسطوانات الغاز المركبة، وأنظمة البيع الذاتي، إلى جانب توجهها للدخول في صناعات المياه والمعالجة البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية