الحكومة تنهي إعداد دراسة الجدوى لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لعدد من الطرق بالمملكة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قالت الحكومة إنها أنهت خلال النصف الأول من العام الحالي، إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة في الأردن لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها.
ووفقا لتقرير تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، جرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة انتهت من مراجعة وثيقة الشروط المرجعية للمستشار الرئيسي للمشروع، وإعداد وثيقة الشروط المرجعية لعطاء إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية ودراسة التواصل المجتمعي واللذين سيتم العمل عليهما من قبل فريق البنك الدولي.
وأضاف أنه يتم حاليا استكمال العمل على إعداد ومراجعة وثيقة تشريعات لسياسة النظام الطرق مدفوعة الرسوم (TOLLING).
ومبادرة رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، لا يزال البنك الدولي يدرس تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان “التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها”، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصميم المشروع.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا أقلام عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا أقلام عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس جامعة أسيوط يناقش دراسة خطة لتطوير العمل بداري الإقامة بالدقي والقصر العيني
عقد الدكتور محمد أحمد عدوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعًا لمناقشة ودراسة خطة تطوير العمل وتحديث أنظمة الإدارة بداري إقامة جامعة أسيوط بالدقي والقصر العيني، وذلك بمقر دار إقامة الجامعة بالقصر العيني، في إطار السعي لرفع كفاءتهما والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بهما
واستهدف الاجتماع متابعة عمليات التطوير المستمرة بداري الإقامة، والعمل على ميكنة كافة إجراءات العمل المتبعة، دعمًا لتطبيق مبادئ الحوكمة بالمؤسسات الجامعية، وتفعيل دور المراجعة الداخلية، بما يضمن أعلى معدلات الكفاءة والفاعلية، ويحقق التكامل داخل منظومة العمل الجامعي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن تطوير العمل وتحديث أنظمة الإدارة بداري الإقامة بالدقي والقصر العيني يأتي ضمن رؤية الجامعة الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة.
وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على ميكنة إجراءات العمل وتحديث نظم الحجز والإدارة المالية، بما يحقق أعلى درجات الدقة والشفافية، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتقديم خدمات متميزة تليق باسم جامعة أسيوط ومكانتها الأكاديمية.
وأضاف الدكتور المنشاوي أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة في مسار التطوير المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة في مختلف قطاعاتها، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة لكافة خطط التطوير التي تسهم في تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة المنظومة الإدارية، بما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية والخدمية بالجامعة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد أحمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة الدارين، أن خطة التطوير تضمنت تحديث أنظمة الحجز والتسجيل لكافة الأعمال الإدارية، وحصر ورصد وحدات داري الإقامة وبيان مدى إشغالها، بما يسهم في تيسير نظام المحاسبة المالية، ورفع كفاءة الأداء العام، وتقديم خدمات أكثر دقة وتنظيمًا.
وأكد نائب رئيس الجامعة أن تنفيذ خطة التطوير يأتي في إطار توجه إدارة الجامعة نحو تحقيق التحول الرقمي بكافة القطاعات التعليمية والإدارية، ومواكبة متطلبات التطوير والتميز المؤسسي، بما يعزز من القدرات التنافسية للجامعة، وينعكس إيجابًا على أدائها الأكاديمي والإداري وجودة مخرجاتها.
وشهد الاجتماع حضور إبراهيم عبد التواب مدير عام مكتب الجامعة بالقاهرة والمشرف العام على داري الإقامة، وهشام محرم محمد مدير دار الإقامة بالقصر العيني، والمهندس أشرف الحاكم خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من العاملين بدار الإقامة بالقصر العيني، وهم هبة أحمد حسين، هبة عبد الستار سيد، مروة محمد أحمد، راندا جمال مصطفى، سهام جرجس دميان، أمل محمد عبد الله.