الاعلام والاتصالات تبحث مع لجنة النزاهة النيابية تنظيم حرية التعبير وضبط المحتوى الإعلامي
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أبريل 26, 2025آخر تحديث: أبريل 26, 2025
المستقلة/-بحث رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، نوفل أبورغيف وعضو لجنة النزاهة النيابية النائبة، ضحى رضا القصير، عدداً من الملفات المتعلقة بقطاعي الإعلام والاتصالات، وسبل تسريع عملية التحول الرقمي، ومعالجة التحديات القانونية والإدارية التي تعيق تنفيذ البرامج الرقمية في مؤسسات الدولة.
ناقش الجانبان في مقر الهيأة ببغداد، تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لتسريع وتيرة المتابعة وانجاز الملفات ذات الطابع الرقابي، وسيما ما يتعلق بالمخالفات والشبهات الإجرائية في هذا القطاع الحيوي المؤثر.
كما اكدا ضرورة تبادل المعلومات وتعزيز التكامل الرقابي بين الهيأة واللجنة النيابية في بغداد والمحافظات على حد سواء خصوصا في ملفات التراخيص والتجاوزات اضافة الى استعراض رؤية الهيأة في تنظيم حرية التعبير وضبط المحتوى الإعلامي، وتحقيق التوازن بين الرقابة والمسؤولية المهنية، مع دعم المبادرات الهادفة إلى تنظيم المشهد الإعلامي وفق معايير مهنية رصينة.
وفي ختام اللقاء تم بحث ملف التراخيص الإعلامية، والتصدي لمحاولات استغلالها في أغراض غير مهنية أو مشبوهة، مع التشديد على توحيد الجهود الرقابية والتنظيمية لضمان الشفافية وضبط الأداء الإعلامي ضمن الإطار المهني السليم.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر
الدوحة (زمان التركية)ــ أكدت وزارة الخارجية القطرية “تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسيادتها”، وذلك بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية.
ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حرية الملاحة وحقوق الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة أن “حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية هي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وجاء في البيان أن “أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر والدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي”.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الحوثيين المدعومين من إيران، يوم الاثنين، فرض حصار بحري على السعودية، وقال الناطق العسكري الحوثي إن المملكة تحاصر الشعب اليمني وتفرض حصارا بحريا، فيما وصفت وزارة الخارجية السعودية هذه الاتهامات بأنها باطلة، وجددت إدانتها لمزاعم الحوثيين.
كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اتهامات الحوثيين، ورفضتها باعتبارها “ادعاءات كاذبة” تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية المسلحين عن تدهور الوضع في اليمن.
وصرح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، بأن اتهامات الحوثيين ما هي إلا “محاولة يائسة للتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني”. وتشمل هذه الجرائم استهداف البنية التحتية والمطارات المدنية والموانئ النفطية والمنشآت الحكومية، فضلاً عن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأضاف قائلاً: “يدرك الشعب اليمني أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة للتهرب من المسؤولية عن الوضع الإنساني الكارثي الذي خلقه الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بسبب انتهاكاتهم وسوء إدارتهم” وسرقتهم لموارد اليمن.
وقال: “إن الحقائق على أرض الواقع تناقض مزاعمهم”، مستشهداً بإعلان وزارة الخارجية السعودية أنها ستواصل العمل مع الحكومة اليمنية الشرعية وتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال تنفيذ مشاريع التنمية، ودعم ميزانية الحكومة، وتوفير مشتقات النفط لتشغيل محطات توليد الطاقة، ودعم جهود الأمم المتحدة للسلام.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، والمصريين المغتربين بدر عبد العاطي.
وخلال المكالمات، ناقش الوزراء آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن الإقليمي.
كما أكدوا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، فضلاً عن دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
Tags: الحوثيينالسعودية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية