أستاذ قانون جنائي يوضح عقوبة التنمر الإلكتروني
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تحدث مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، عن عقوبة التنمر الإلكتروني، قائلا: المشرع المصري أضاف لقانون العقوبات التنمر الإلكتروني وعقوبته.
وأضاف مصطفى السعداوي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المشرع المصري وضع عقوبة للتنمر، وذلك للحد من انتشار ظاهرة التنمر، متابعا: المتنمر يكون عادة في مركز قوة، ولذلك جاءت العقوبات لمنع مثل هذا السلوك.
واسترسل: عقوبات التنمر تتم على 4 صور، الأولى مدتها من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وذلك في حالة التنمر فقط، مشددا على أن المتنمر لا يجوز عقوبته بالغرامة ولكن يجب أن يكون بالحبس والغرامة، وذلك للتصدى بمثل تلك التصرفات بشكل رادع.
وحذر من أن التنمر قد يتحول ويصبح تحرش، وعقوبة التحرش مشددة، متابعا: يمكن استخدام مصطلحات وإيجاءات جنسية على سبيل التنمر، ولكنه يحسب أنه تحرش.
ويتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمر عقوبة التنمر الإلكتروني التنمر الإلكتروني التنمر الإلکترونی عقوبة التنمر
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: مصر أصبحت بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار الأجنبي
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي إلى 4%، بعد أن كانت التوقعات في قراءة أبريل الماضي تقف عند 3.18%؛ بمثابة أخبار إيجابية، مؤكدًا أنها ليست فريدة من نوعها، لأن بنك جولدمان ساكس الأمريكي سبق أصدر توقعات مشابهة الأسبوع الماضي.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا في بعض الأحيان نُصدر لأنفسنا ونقول تفاؤل حذر، ولكنني أرى أن الأجواء كلها إيجابية، ومصر اليوم بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأرجه هذه الجاذبية، إلى وفاء مصر بالتزاماتها الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الأداء الاقتصادي والسياسي المتزن والمستقر هو الدافع الحقيقي لأننا اليوم جاذبون للاستثمار.
وأوضح أن الاستثمار في مصر خصب جدًا ويُحقق عوائد إيجابية، كاشفًا عن توقعات بنك جولدمان ساكس بأنه لو استمرت الأمور الاقتصادية في مصر بهذا الاستقرار لنهاية 2026، فمن المنتظر أن يصل سعر الدولار إلى 35 جنيهًا، وهي دراسات مبنية على العقود الآجلة، معتبرًا ذلك تقييمًا إيجابيًا جدًا، مؤكدًا أن هذا تفاؤل ناتج عن عمل حقيقي.
وبالحديث عن حركة الاستثمارات الأجنبية، أعرب الدكتور سعيد عن تفاؤله الكبير، مشيرًا إلى أن جاذبية مصر للاستثمار المباشر وغير المباشر كبيرة جدًا.
وأكد أن الاستثمارات الضخمة القادمة إلى القطاع السياحي من دول أوروبية كبرى؛ هي نتيجة لـ"بناء بنية تحتية محترمة وبيئة يحب أن يعيش فيها المواطن العالمي"، مستشهدًا بإحصائيات ماستركارد التي أظهرت نموًا في السياحة المصرية بنسبة 27% في عام 2023، ومنتظر أن يصل إلى 5% هذا العام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة