السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
واشنطن – واس
استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار.
وسيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عامًا، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
وتدعو كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنك الدولي السعودية سوريا قطر البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يكشف عن صرف 500 مليون دولار في برنامج الاستثمارات المناخية بالأردن
كشف تقرير تقييمي للبنك الدولي أن نسبة التقدم في تنفيذ “برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ” بلغت 33% من إجمالي الأهداف التنموية، وذلك بعد مرور أربع سنوات على انطلاقه، بزيادة طفيفة قدرها 6 نقاط مئوية خلال النصف الأخير من العام.
البرنامج، الذي تبلغ قيمته 900 مليون دولار (500 مليون تمويل أساسي و400 مليون تمويل إضافي)، صرف حتى 28 تموز الماضي نحو 500.16 مليون دولار، منها 337.38 مليون دولار بنسبة 67.48% من التمويل الأساسي، و162.78 مليون دولار بنسبة 40.69% من الإضافي.
ومن أبرز إنجازاته حتى الآن:
إصدار السند الأخضر السيادي واعتماد “التصنيف الأخضر الوطني”. تحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من D إلى B. التشغيل الجزئي لنظام MRV لمتابعة الاستثمارات المناخية. إعداد خطة تعبئة لاستثمارات المناخ للقطاع الخاص وغير الحكومي حتى 2030. تبسيط أو إلغاء 21 ترخيصًا، ورقمنة ثلاثة تراخيص بالكامل. اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار 2023–2026 وتشغيل نظام CRM لخدمة المستثمرين. تقدم في القطاع السياحي عبر استراتيجية وطنية وخطة إدماج النوع الاجتماعي وتطوير أنظمة الاستثمار السياحي. رفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 إلى 78.1 نقطة، وتشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية بـ 2500 بطاقة خدمة.البرنامج، الممول منذ 2021 والممتد حتى حزيران 2028، يهدف إلى تعبئة التمويل الأخضر، تعزيز مشاركة المرأة، زيادة الإنفاق الرأسمالي، وتطوير بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، إضافة إلى تخفيض كلفة الامتثال للتراخيص وتحسين البنية التحتية.