عبدالكبير: 70 مدينة تونسية وليبية تعيش على إيرادات معبر رأس جدير
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن لوبيات التهريب تسيطر على جزء معيّن من المعاملات في معبر رأس أجدير.
وأضاف في مقابلة مع وكالة “الأناضول”: “هناك 70 مدينة تونسية وليبية تعيش على إيرادات معبر رأس جدير منذ ما قبل عام 2011 وتتأثر بأوضاعه”، مشددًا على ضرورة وجود قوة استقرار في البلدين لتسيير المعبر على أحسن وجه.
وأشار إلى وجود قوى خارجية وعدة تدخلات تغذي هذا الصراع، وأيضا لوبيات اقتصادية ومالية سواء كان من الجانب التونسي أو الليبي لها دور كبير في عدم الاستقرار.
وتابع: “عام 2024 هو الأسوأ بالنسبة للجانبين وخاصة تونس التي فقدت أكثر من 250 مليون دينار (83.3 مليون دولار) نتيجة توقف الحركة التجارية في المعبر بين مارس وأكتوبر 2024 وفي الجانب الليبي هناك خسائر كبيرة أيضا”.
ونوه بأن أكثر من 300 مصنع تونسي صغير تعيش صعوبات نتيجة توقف المعبر لأن 70%، من منتجاتها تصدر إلى ليبيا.
وأكمل: “ملايين الدولارات خسرها البلدان نتيجة توقف التبادل التجاري، هذا بالإضافة إلى خسائر اجتماعية وتعطل السياحة الاستشفائية للمسافرين عبر المعبر، وهذا يؤثر على الاقتصاد التونسي وجزء من الاقتصاد الليبي”.
وذكر أن الأزمات في المعبر تتسبب في خسائر كبيرة، لأن حجم التبادل بين تونس ليبيا يقدر بالملايين في الجانبين.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام التونسي للشغل يعقد اجتماعاً استثنائياً في ظل توتر متصاعد مع السلطة
يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، الاثنين اجتماعا استثنائيا للهيئة الإدارية، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرّض له مقر الاتحاد الأسبوع الماضي على يد أنصار الرئيس قيس سعيد، تحت شعار "لا ميليشيات ولا روابط، الاتحاد ثابت".
ويأتي هذا الاجتماع في ظل أجواء من التوتر والاحتقان المتصاعد، وسط دعوات لاتخاذ قرارات قد تشمل التصعيد، وحتى الإضراب العام، حيث أعلنت الهيئة أن "كل السيناريوهات واردة".
وقد شهد محيط مقر الاتحاد تجمعاً لعدد من النقابيين الذين رفعوا شعارات منها: "حريات حريات، دولة البوليس فات"، "الاتحاد لا يُهان"، و"شغل، حرية، كرامة وطنية"، تعبيرا عن رفضهم للاعتداءات ومحاولات التشويه.
وفي تعليق له على الهجوم الذي طال مقر الاتحاد الخميس الماضي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "نيّة المحتجين لم تكن الاعتداء أو الاقتحام كما تُروّج لذلك ألسنة السوء"، مشيراً إلى أن "الشعب لم تعد تخفى عليه أدق التفاصيل"، في محاولة لتهدئة الأوضاع.
في المقابل، شدد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، خلال مؤتمر صحافي، على أن الاتحاد "منظمة وطنية عريقة ولا يمكن لأي طرف احتكار الوطنية"، معتبراً التشبيهات التي وصفت المعتدين على مقر الاتحاد بمجموعات "روابط حماية الثورة" في 2011، "تشويهاً مردوداً عليه"، وربما يدل على وجود "تنسيق في هذه المسألة".
وأوضح أن النقابيين مُنعوا من العبور نحو ساحة محمد علي في ذلك اليوم، بينما "هيّأت قوات الأمن كل الظروف لتواجد المعتدين أمام مقر الاتحاد"، مؤكداً أن "ساحة محمد علي لن تكون مباحة لأي كان".
وأضاف الطبوبي أن الاتحاد "نأى بنفسه عن المشاركة في الحوار السياسي عندما دُعي لذلك، ومنح العمال حق الاختيار في الاستفتاءات والانتخابات إيماناً بالتنوع".
وأشار إلى أن الوضع تغير مع تشكيل حكومة الرئيس قيس سعيد بعد 25 تموز/يوليو 2021، حيث "جرى ضرب الحق النقابي ومصداقية التفاوض".
ولفت إلى أن الاتحاد كان السباق في تسوية العديد من الملفات الاجتماعية، مشدداً على أنه "لن يقبل أن يُحدد له مربع أو أن تكون المفاوضات غير جادة"، مؤكداً أن فترة النقاش حول المفاوضات الاجتماعية "معطلة، في ضرب واضح للحق النقابي وللمفاوضات"، وأنهم "دعاة حوار مسؤول وجاد".
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريحات لـ"عربي21"، أن "القضية أصبحت مسألة شرف وكرامة"، وأن النقابيين يرفضون اتهامات الفساد الموجهة إليهم سواء من رأس السلطة أو الحكومة أو غيرها، مشدداً على "حق النقابيين في الدفاع عن كرامتهم". وطالب الطاهري كل من يملك ملفات فساد أن يتوجه للقضاء، محذراً من "المحاكمات الشعبية".
وأوضح أن الهيئة الإدارية "منعقدة الاثنين بصفة طارئة واستعجالية ولديها كل الخيارات للرد بما فيها الإضراب العام"، معتبراً أن "حملة التشويه ضد الاتحاد ممنهجة، وتنفذها غرف عملت مع عدة حكومات واليوم مع سلطة قيس سعيد".
وحذر الطاهري من "التصادم والحرب الأهلية"، وقال إن "التجييش من قبل رأس السلطة والعودة لمربع العنف مرفوضان"، داعياً إلى ضبط النفس وتهدئة الأوضاع.
وخلال افتتاح الاجتماع، أكد الطبوبي أن "من له ملف عليه أن يلجأ إلى القضاء"، وأن الاتحاد "ليس فوق المحاسبة".
وشدد على أن "ساحة مقر الاتحاد لن تكون مباحة لأي جهة"، وأن السلطة "تتحمل المسؤولية عن الحادثة الأخيرة التي أرادوها أن تكون الخميس الأسود، بعدما أُعطيت الأوامر فجأة برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمقر، مما سمح لمجموعات إجرامية بالوصول إليه".
يُذكر أن الهيئة الطارئة شهدت رفع شعارات قوية ضد سلطة الرئيس قيس سعيد، منها "يا عساس الطليان، أي حارس حدود إيطاليا، الاتحاد لا يُهان"، و"حريات حريات، لا قضاء التعليمات"، و"حريات دولة البوليس فات".
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر حاد يشوب العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة، رغم أن الاتحاد كان من الداعمين والمسندين لمسار سعيد في مراحل سابقة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات