وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رد أمام المحكمة العليا الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الذي تريد الحكومة إقالته بأنه "كاذب".

وفي ردّ مفصّل على اتهامات رونين بار الذي قدّم إفادة خطية إلى المحكمة في 21 أبريل، نفى نتنياهو أن يكون قد طلب من بار مراقبة المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سياسة الحكومة عام 2023.

وأضاف: "اتهامي بأنني طلبتُ اتّخاذ إجراءات ضد مدنيين أبرياء أو ضد احتجاج سياسي سلمي ومشروع خلال احتجاجات عام 2023، هو كذب مطلق".

وفي إفادته الخطية، أكد بار تحت القسم أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي. ورد نتنياهو "لا دليل يدعم هذه التصريحات".

في صلب الخلاف بين الرجلين، مسار الأحداث في الليلة التي سبقت الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وكان بار رفض بشدة اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن الشاباك فشل في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب.
وقال بار: "في تلك الليلة، لم يتم إخفاء أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء".

ورد نتنياهو: "لم يوقظ رئيس الوزراء. لم يوقظ وزير الدفاع. لم يوقظ الجنود والجنديات. لم يوقظ الفرق الأمنية في المناطق القريبة من قطاع غزة. لم يوقظ المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي".

وأضاف: "لم يُنجز مهمته الرئيسية في تلك الليلة".

وخلص نتنياهو في الوثيقة التي جاءت في 23 صفحة إلى القول إن "رونين بار فشل في دوره رئيسا لشاباك  وخسر ثقة الحكومة الإسرائيلية بكاملها في قدرته على مواصلة قيادة الجهاز. فقدان الثقة أدى إلى نهاية ولايته".

والأحد، شنّ رئيس الشاباك هجوما مضادا ندّد فيه بوثيقة "مليئة بـ(معلومات) غير دقيقة وتصريحات متحيّزة، وأنصاف حقائق، ترمي إلى إخراج الوقائع من سياقها وتشويه الواقع".

وجاء في بيان له أن "الحقيقة هي أنه طُلب مني نقل معلومات عن مواطنين إسرائيليين ينشطون في الاحتجاجات".

وأضاف: "الحقيقة هي أن رئيس الوزراء أعطاني توجيهات بأنه في حال حدوث أزمة دستورية، تتعيّن عليّ إطاعة رئيس الوزراء وليس المحكمة".

كما طرح تساؤلات حول الجهة التي يتعيّن تحميلها المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر 2023، وندّد برئيس للوزراء "أعطى أوامر مباشرة" بالتمويل "السري" لحماس و"لم يتحمّل يوما مسؤوليته".

وفي 8 أبريل، أكدت المحكمة العليا في حكمها، قرارها الأولي بتعليق إقالة رئيس الشاباك بعد درس الطعون الخمسة المقدمة إليها.

وقال بار في إفادته أمام المحكمة "سأعلن قريبا تاريخ استقالتي".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو الشاباك قطاع غزة رونين بار رئيس الشاباك نتنياهو بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل أخبار فلسطين الشاباك رونين بار نتنياهو الشاباك قطاع غزة رونين بار رئيس الشاباك أخبار إسرائيل رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

تركيا ترد على اتهامات هندية بتورطها في حادث الطائرة المنكوبة .. فيديو

وكالات

نفت الحكومة التركية اتهامات إعلاميين ونشطاء هنود بتورطها في حادث تحطم طائرة طيران الهند من طراز B787-8، والتي زعموا أنها كانت نتيجة لعمل تخريبي متعمد تقف وراءه أنقرة.

وادعى أصحاب هذه الاتهامات أن طيران الهند كانت قد وقعت عقدًا لصيانة طائراتها مع شركة “Turkish Technic”، التابعة للخطوط الجوية التركية، مؤكدين أن تركيا تعمدت تعطيل الطائرة المنكوبة.

وأصدرت الحكومة التركية بيانًا رسميًا نفت فيه هذه الإدعاءات، وأكدت أن عقد Turkish” “Technic مع طيران الهند يقتصر فقط على صيانة طائرات B777، ولم تقم أي شركة تركية بأعمال صيانة لطائرات B787 التابعة للهند مؤخرًا.

وأوضح البيان أن تركيا على دراية تامة بالجهة التي أجرت آخر صيانة للطائرة المنكوبة، لكنها امتنعت عن ذكرها تجنبًا لأي تأويلات أو تصعيد في ظل الحملة الإعلامية المتصاعدة من بعض النشطاء الهنود.

وتأتي هذه الادعاءات في سياق موقف تركيا الداعم لباكستان في نزاعاتها الإقليمية مع الهند، ما فتح الباب أمام تأويلات متزايدة حول خلفيات الحادث.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/X2Twitter.com_im8L3Tw_oXI5ipQV_640p-1.mp4

اقرأ أيضاً

العثور على الصندوق الأسود للطائرة الهندية المنكوبة

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يحذر من التداعيات الخطيرة لتوسع رقعة الصراع بالشرق الأوسط
  • نتنياهو ينهي أطول مشاورات منذ بدء الحرب الإسرائيلية الإيرانية
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة وزراء آيسلندا
  • عاجل | استهداف فيلا نتنياهو… الهجوم الإيراني يطال رموزًا شخصية
  • تركيا ترد على اتهامات هندية بتورطها في حادث الطائرة المنكوبة .. فيديو
  • نتنياهو يكشف عن 3 أهداف من الحرب ضد إيران
  • نتنياهو: نحن على شفا حرب نووية واستهداف خامنئي سينهي القتال ولن يؤدي إلى تصعيده
  • إلى الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء
  • نتنياهو: نتحرك للقضاء على التهديدين النووي والصاروخي في إيران
  • الوزراء  يقرّ إحالة أمين عام المحكمة الدستوريّة على التقاعد وتعيين أمين سرّ مجلس الوزراء خلفًا له