لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
اتفق مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية على تشكيل فريق عمل مشترك بهدف متابعة وتنفيذ التوصيات والمخرجات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية.
جاء هذا الاتفاق كأبرز نتائج اللقاء الذي جمع “ناجي عيسى”، محافظ مصرف ليبيا المركزي، برئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، وبحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الجانبين.
حيث ناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي العام للدولة، واستعرض المصرف المركزي خلاله رؤيته ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مقدما حزمة الإصلاحات المقترحة.
كما تم خلال اللقاء استعراض التقرير السنوي الـ 53 لهيئة الرقابة الإدارية للعام 2023، وما تضمنه من بيانات وملاحظات.
وأكد ناجي عيسى دور الهيئة الرقابة الإدارية في متابعة أداء القطاعات المختلفة ودعم تنفيذ السياسات النقدية والمالية والتجارية المقترحة.
من جهته، أبدى رئيس هيئة الرقابة الإدارية استعداد الهيئة الكامل لدعم جهود المصرف المركزي، لا سيما الإجراءات الهادفة لتوحيد الإنفاق الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
الرقابة الإداريةالمصرف المركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الرقابة الإدارية المصرف المركزي رئيسي
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.