النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
حضر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنعقد تحت عنوان: "عشرون عامًا على إنشاء جهاز المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتلبية للدعوة الكريمة من الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
رافق رئيس الهيئة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من مستشاري النيابة الإدارية من مديري الإدارات والوحدات وأعضائها.
وشهدت الفعاليات التي جاءت بمشاركة لفيف من الوزراء وقيادات الدولة التنفيذية ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام، وقيادات جهات إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، ونخبة من أساتذة الجامعات المختلفة والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف التخصصات ذات الصلة، نبذة تاريخية عن نشأة الجهاز وعرض لما يقوم به من دور بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد المصري.
وتأتي مشاركة النيابة الإدارية في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.
اقرأ أيضاًلدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنس فلسطيني
مصرع طفلة صدمتها سيارة مسرعة أعلى طريق العياط
اليوم.. استكمال محاكمة 111 متهمًا في قضية خلية «طلائع حسم» الإرهابية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المؤتمر السنوي منع الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة النيابة الادارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تشارك بـ«المنتدى الأول للمالية العامة» في إسطنبول
شاركت هيئة الرقابة الإدارية في أعمال المنتدى الأول للمالية العامة، الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو 2025م، بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة، تحت عنوان: “إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية”.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيع المستوى من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، إلى جانب خبراء من مؤسسات مالية عربية ودولية، وممثلي الهيئات المعنية بالشفافية وإدارة الدين العام في الدول العربية.
وتناولت جلسات المنتدى عددًا من المحاور الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية، وتحقيق رقابة فعالة، وضمان الاستقرار المالي، وصولًا إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدول المشاركة.
كما سعى المنتدى إلى صياغة توصيات عملية تُسهم في دعم صُنّاع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والمالية، بما يتواءم مع التحديات العالمية المتسارعة، ويعكس الطموحات الاستراتيجية للدول العربية.
وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والشفافية والإصلاح المالي.
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 16:12