الاتحاد الإسباني يلوح باتخاذ إجراء قانوني ضد "ضحية القبلة"
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
لوح الاتحاد الإسباني لكرة القدم باتخاذ إجراء قانوني ضد لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات جيني هيرموسو، واتحاد "فوتبرو" للاعبات كرة القدم في إسبانيا، بعد أن قالت اللاعبة إن قبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد على فمها عقب نهائي كأس العالم 2023، لم تكن بالتراضي.
وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أصدره صباح اليوم السبت، أن روبياليس لم يكذب عندما صرح أمام الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد أمس الجمعة، بأن القبلة كانت بالتراضي وأن اللاعبة كانت قد رفعته لأعلى خلال عناقهما.
بعد فضيحة القبلة.. #منتخب_إسبانيا_للسيدات يرفض اللعب#24Sport
https://t.co/PuiHOkKaJp
وأثار روبياليس موجة من الانتقادات الحادة ضده بعد أن منح هيرموسو قبلة على الفم خلال مراسم التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات إثر فوز المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي في النهائي.
وتضمن بيان الاتحاد الإسباني أربع صور تظهر أن روبياليس لم يكذب وأن هيرموسو قامت برفعه للأعلى خلال العناق فرحاً بالتتويج.
وأثار الحادث وكذلك إعلان روبياليس أمس الجمعة، أنه لن يستقيل من منصبه، ضجة كبيرة، كما أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" أمس الأول الخميس، عن بدء تحقيقات تأديبية.
وأعلن المنتخب الإسباني للسيدات أنه لن يلعب مجدداً تحت القيادة الحالية للاتحاد الإسباني، وذلك عبر بيان أصدره اتحاد "فوتبرو".
ويهدف المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا (سي.إس.دي) لفرض الإيقاف على روبياليس عبر تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية الرياضية بإسبانيا (تي.إيه.دي).
وطالب المجلس الأعلى المحكمة بعقد اجتماع يوم الإثنين، وأشار إلى أن روبياليس قد يواجه الإيقاف بمجرد قبول المحكمة الشكوى وبدء تحقيقاتها.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني تيريزا ريبيرا، في تصريحات لوكالة أنباء "يوروبا برس" إن الحكومة ستفعل كل ما بوسعها من أجل رحيل روبياليس عن منصبه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني منتخب إسبانيا للسيدات منتخب إسبانيا الاتحاد الإسبانی
إقرأ أيضاً:
إندبندنت: لماذا تأخرت حكومة ستارمر باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل؟
قال المحرر السياسي لصحيفة "إندبندنت" ديفيد مادوكس إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم تتخذ إجراءات حازمة مباشرة ضد إسرائيل بسبب ما سماه "شعورها بالخزي" من فترة زعامة جيريمي كوربين لحزب العمال، والتي شهدت اتهامات واسعة بمعاداة السامية وتوترا كبيرا مع الجالية اليهودية في بريطانيا.
وأضاف أن تلك المرحلة جعلت قيادة الحزب الحالية حريصة على تأكيد دعمها لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، على الرغم من تصاعد الضغوط من نواب داخل حزب العمال ومن قطاعات واسعة من الرأي العام البريطاني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2باحث فرنسي: التنديد بالإخوان المسلمين في البلاد هدفه إشاعة الذعرlist 2 of 2فورين بوليسي: سمعة الجنرالات الباكستانيين تحسنت بشكل ملحوظend of listولفت مادوكس إلى أن هذا الحذر السياسي أدى إلى تباطؤ الحكومة في اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه ما وصفه المجتمع الدولي بأنه أزمة إنسانية متفاقمة في غزة.
ويرى الكاتب أن "خطورة وفظاعة" الوضع الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في غزة الآن تشكلان نقطة تحول حيث تتفوق الكارثة المحدقة على "عار الماضي السياسي".
وأوضح أن التردد لم يعد ممكننا في ظل الكارثة الإنسانية في غزة، وهو ما دفع الحكومة أخيرا إلى اتخاذ بعض الإجراءات الرمزية مع إسرائيل، رغم أن "العقوبات" لا تزال بعيدة عن المطالبات المتكررة بتجميد جميع مبيعات السلاح وفرض عقوبات شاملة على الحكومة الإسرائيلية.
إعلان العقوبات البريطانيةوذكرت مراسلة صحيفة "إندبندنت" أثينا ستافرو في تقرير منفصل العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الثلاثاء، والتي تضمنت وقف مفاوضات التجارة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على 3 أفراد و4 جهات مرتبطة بالحركة الاستيطانية.
ووصف لامي تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "غير متناسبة أبدا" و"عقيمة" وينقصها بعد إستراتيجي يبررها، وندد بـ"الحصار الوحشي" الذي استمر 11 أسبوعا وتجدُّد العمليات العسكرية في قطاع غزة، حسب التقرير.
وشملت قائمة العقوبات قيودا مالية وحظر سفر ضد شخصيات بارزة منها دانييلا فايس، التي وُصفت بأنها "قيادية متطرفة بارزة في الاستيطان"، بالإضافة إلى منظمتين اتُهمتا بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن بريطانيا سبق أن علقت نحو 30 ترخيصا من أصل 350 لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2024، ولم تقدم "معدات فتاكة أو عسكرية" للجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولفت إلى أن التعليق لم يشمل أجزاء الطائرات المقاتلة، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى رفع دعوى أمام المحكمة العليا تطعن في قانونية استمرار تصدير هذه الأجزاء.