المؤتمر الحكومي يسلط الضوء على منجزات رؤية المملكة 2030 وتوجهات منظومة البلديات والإسكان وأثر القرارات الأخيرة على السوق العقاري
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن ما تحقق من أرقام قياسية ونجاحات كبرى ومنجزات في مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 خلال العام 2024، يشير إلى أن الرؤية لم تعد محدودة الزمان والمكان، بل أضحت أنمـوذجًا ملهمًا للأمم والشعـوب والمجتمعات.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في المؤتمر الصحفي الحكومي في نسخته الحادية والعشرين الذي أقيم مساء الاثنين بضاحية خزام بالرياض، بالتزامن مع صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 م لعام 2024، بمشاركة معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وقال معاليه: “إن التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م ليس للاحتفاء بالإنجازات فحسب، فكما أن هناك أرقامًا كبيرة تحققت قبل أوانها بست سنوات، هناك أرقام أخرى يعرضها التقرير، كنّا نطمح في تحقيقها، لكنها لم تتحقق بعد، وهي وإن كانت قليلة بالمقارنة مع المنجزات في الرؤية، إلا أن أحد أهم منطلقات الرؤية هو الشفافية الكاملة، التي يؤكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – دومًا، ويوجه بها كل المسؤولين في الدولة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك رحلة دون وضوح، والمواطن اليوم هو الشريك الأهم في هذه الرحلة”.
وأضاف وزير الإعلام: “قبل 9 سنوات، ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، كان الوعد غير مسبوق بملامح طريق واضحة، وفيها الكثير من التحديات، ولكن كان طموح السعوديين أكبر من هذه التحديات، وكما ذكر سمو ولي العهد – رعاه الله – أن الرؤية هي أكبر قصة نجاح في العالم في القرن الحادي والعشرين، تلهم الإنسانية، وتبني الأرض، وتصنع التاريخ”.
واستعرض الوزير الدوسري، أبرز نتائج التقرير السنوي للرؤية، الذي يشير إلى أن نسبة المبادرات المكتملة، أو التي تسير حسب خططها الزمنية بلغت 85%، وحققت 93% من مؤشرات البرامج والإستراتيجيات الوطنية مستهدفاتها، كما تستند الرؤية إلى هيكل متكامل يشمل ثلاثة محاور رئيسة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح)، تتضمن 96 هدفًا تفصيليًا، تُنفذ عبر برامج الرؤية والإستراتيجيات الوطنية القطاعية والمناطقية، إذ تتكامل فيما بينها في حوكمة تصب في مصلحة تحقيق الطموحات وتسريع وتيرة الإنجاز.
وبيّن معاليه خلال حديثه عن رؤية المملكة 2030، أن ثمانية مستهدفات أساسية تحققت قبل موعدها بـست سنوات، من أبرزها وصول مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36%، وانخفاض معدل البطالة إلى المستهدف 7%، وتجاوز عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية 571 شركة، وتجاوز عدد المتطوعين 1.2 مليون متطوع، وبلوغ الأنشطة غير النفطية 51% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 73% منذ 2016، لتصل إلى 307.4 مليارات ريال، ونمو فائض الميزان التجاري بنسبة 192% ليصل إلى 474.9 مليار ريال.
وأضاف أن المستهدفات المحققة قبل موعدها شملت تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 3.53 تريليونات ريال، إلى جانب محافظة المملكة على صدارتها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء بحصة 40%، وبلوغها المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، وتقدمها 30 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لتصل إلى المرتبة السادسة عالميًا، مقتربة من مستهدف 2030.
وتابع معاليه في حديثه عن المستهدفات المحققة: “أن 98% من جلسات التقاضي في المملكة عُقدت إلكترونيّا في 2024، بمعدل يتجاوز 2.3 مليون جلسة، إضافة إلى تصدر المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والثانية عالميًا في مؤشر التحول الرقمي للشركات، فيما استقبلت الفعاليات الترفيهية نحو 77 مليون زائر في عام 2024؛ مما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع، وتشهد وجهات القدية تقدمًا ملموسًا في الأعمال الإنشائية، إذ وصلت نسبة الإنجاز في متنزه أكواريبيا إلى 81% وفي متنزه “SIX FLAGS” إلى 87%، في حين ارتفعت الإيرادات السياحية الدولية بنسبة 148% مقارنة بعام 2019″.
وبيّن الوزير الدوسري أن المدينة المنورة صنّفت ضمن أفضل 100 وجهة سياحية عالميًا لعام 2024، والعلا أول وجهة في الشرق الأوسط معتمدة في المنظمة الدولية للوجهات السياحية، واستضافة المملكة المبادرات العالمية، وابتكارها بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في 2024 واستضافة النسخة الأولى منها، إلى جانب تقدم المملكة 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي لتصل للمركز الـ16.
وأضاف: صُنفت 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا، مع دخول جامعة الملك سعود قائمة أفضل 100 جامعة لتحتل المرتبة 90 على مستوى العالم، ودخول مستشفى صحة الافتراضي موسوعة غينيس، و 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا، وجاهزية المناطق الصحية لمواجهة المخاطر بلغت 92%، فضلًا عن تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان.
وفي المجال الرياضي، نوّه معاليه بما تحقق من مستهدفات تمثّلت في الفوز باستضافة المملكة لكأس العالم 2034، الذي يشكل حدثًا تاريخيًا في خطوة تؤكد مكانة المملكة وجهة عالمية لأهم الأحداث والفعاليات العالمية باستضافتها النسخة الأضخم تاريخيًا، كما ارتفع عدد الاتحادات الرياضية بنسبة 200% لتصل إلى 97 اتحادًا، وارتفع معدل ممارسي الرياضة أسبوعيًا لمدة (150) دقيقة ليصل إلى 58.5%، مشيرًا إلى ما تحقق بيئيًّا من إعادة تأهيل 118 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وتوطين أكثر من 7800 حيوان مهدد بالانقراض، وإنشاء أول محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 60 ألف مكعب يوميًا، وتشغيل 4 مشاريع إضافية للطاقة المتجددة.
وأكد معالي وزير الإعلام أن القيادة الرشيدة جعلت المواطن محور اهتمامها في كل الاحتياجات، وخاصة قطاع الإسكان الذي يحظى بـاهتمامٍ شخصـي عالٍ جدًا من سمو ولي العهد – رعاه الله -، منوهًا بالقرارات الأخيرة الهادفة إلى تحقيق التوازن العقاري، وبتبرع سموه الشخصي لصالح الإسكان التنموي بمقدار مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذا الدعم منفصل تمامًا عن مشاريع الإسكان القائمة، والمستقبلية، وهذا الدعم السخي وغير المستغرب يأتي إيمانًا عميقًا من سموه الكريم بضـرورة البذل الخيري للمشاريع والجمعيات غير الربحية في مملكة الخير والبذل والعطاء.
من جانبه أعرب معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على مبادرته الشخصية الكريمة بالتبرع بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لدعم تمليك الإسكان للأسر المستحقة عبر مؤسستي سكن وجود، منوهًا بأن هذه المبادرة تؤكد حرص سموه العميق على توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين، وهي امتداد لمسيرة سموه في دعم البرامج التنموية والخيرية الرسالة الراسخة بهذا التبرع.
واستعرض معاليه أبرز التحولات التي شهدتها منظومة البلديات والإسكان، التي لم تكن مجرد إصلاحات إجرائية، بل كانت رحلة تحول شاملة وضعتها القيادة الرشيدة في قلب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن للقطاع البلدي والإسكان دورًا فاعلًا في دعم الاقتصاد والمساهمة في تحقيق عدد من الإستراتيجيات الوطنية، مثل إستراتيجية الاستثمار والصناعة والنقل، والخدمات اللوجستية، مبينًا أنه بحسب تقدير الخبراء الاقتصادين بلغت مساهمة القطاع البلدي والإسكان في الناتج المحلي ما يقارب 14% (وهذه تمثل 505 نشاطات اقتصادية تشرف عليها الوزارة في قطاعي البلديات والإسكان)، وإسهامه في خلق الفرص الوظيفية، إذ إن هناك أكثر من 500 ألف شاب وفتاة فيما يزيد عن 318 ألف منشأة يعملون بالأنشطة الاقتصادية التي يشرف عليها القطاع.
وفيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية، أوضح معالي وزير البلديات والإسكان، أن مساهمة قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية، يزيد عن 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ مما يعكس ثقة المستثمر في جاهزية المدن، وفي البيئة التنظيمية التي يجري العمل على تطويرها باستمرار، مشيرًا إلى ارتفاع حجم القطاع العقاري من نحو 170 مليار ريال في 2018 إلى أكثر من 850 مليار ريال في عام 2024.
وقال: “عملنا خلال الفترة الماضية في القطاع البلدي والإسكاني لنُعيد تعريف المدينة، كبيئة متوازنة، خضراء، ذكية، تُلبي احتياجات السكان والزوار لجعل مدننا في مصاف دول العالم”، مسلطًا الضوء على بعض الأولويات التي نركز عليها اليوم، والمقسمة إلى خمسة محاور، وهي تعزيز التنمية الحضرية وتحسين المشهد الحضري، إذ إن تحسين المظهر الحضري أو تطوير البنية التحتية لا يكفي، والهدف الحقيقي كان أعمق، ولتحقيق ذلك فقد تطلب العمل مع مختلف الجهات وبرامج رؤية المملكة 2030، كمنظومة متكاملة تتحرك بتناغم نحو هدف مشترك لرفع جودة الحياة وتحسين حياة الإنسان، إذ أُطْلِق مشروع “العمارة السعودية” بتوجيه من سمو ولي العهد– حفظه الله –؛ لإثراء المشهد الحضري عبر 19 طرازًا معماريًا يعكس الإرث الثقافي والطبيعي للمملكة، ويسهم في تنفيذ موجّهات تصميمية مبتكرة ومستدامة، تحتفي بالتنوّع العمراني، وتسعى إلى خلق بيئات حضرية نابضة بالحياة.
وأوضح في السياق ذاته، أنه أُطْلِق مشروع “بهجة” لتحسين الأحياء السكنية وتحويلها إلى بيئات أكثر راحة وجمالًا، إذ طُور وجُدد أكثر من 1000 حديقة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتتضمن أكثر من 100 مدينة ومحافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئات التطوير ليكون في كل مدن المملكة مخططات محلية وإقليمية تتماشى مع متطلبات التنمية الحضرية واحتياجات السكان المختلفة، مستهدفةً في نهاية هذا العام زيادة وصول السكان إلى الأماكن العامة ضمن نطاق 800 متر بنسبة 61%، والسعي مع إطلاق العمارة السعودية لتعزيز الجاذبية البصرية، ولتفعيل هويات العمارة في 12 أمانة بحلول نهاية العام.
وتحدث معالي الحقيل في محور تحسين جودة الخدمات ورفع نسبة الامتثال قائلًا: فيما يخص جودة الخدمات في القطاع البلدي حرصنا منذ اليوم الأول على أن لا تكون المدينة مجرد مكان للسكن، بل مساحة متكاملة للحياة، وقد كانت الصورة واضحة، فبدأنا بتفعيل مركز لمراقبة المدن وتوفير نظرة شمولية (city view) لضبط أعمال جودة الخدمات، وتقليص مدة إصدار الرخص إلى أقل من 48 ساعة، وتجاوزت نسبة إغلاق البلاغات 94%، حيث بلغ إجمالي عدد شهادات امتثال المباني أكثر من 70 ألف شهادة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أنه أُزِيلَت التشوّهات البصرية من أكثر من 65 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة، وانخفض مؤشر التشوه البصري من (1230) إلى (105) في المناطق ذات الأولوية، وذلك لضمان الوصول إلى تغطية رقابية لجميع المدن الرئيسة بنسبة 90%، وتفعيل الأدوات التشريعية والنظامية التي تضمن استدامة معالجات التشوه البصري بالتنسيق مع الجهات الخدمية لرفع جودة الحياة بالمدن.
وعن الاستدامة المالية قال معالي الوزير الحقيل: في السابق، كانت منظومة البلديات تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الدعم الحكومي، مع تباين في مستويات كفاءة الإنفاق وخطط تنمية الإيرادات، إلا أن رؤية المملكة 2030، ومبادراتها التحولية جعلتنا اليوم نكون على مشارف تحقيق الاستدامة المالية والعمل على استثمار الميزات التنافسية في المدن، منوهًا بأبرز ما أُنْجِز خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، إذ وُقِّعَت عقود استثمارية في القطاع البلدي بقيمة تقارب 19 مليار ريال لتطوير البنية التحتية والخدمات في المدن، وارتفعت الإيرادات من 6.3 مليارات ريال في عام 2020 إلى 22 مليار ريال في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 249%، وذلك نتيجة استثمار الفرص المتاحة، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص، وتقديم الخدمات.
وأكد سعي الوزارة لتحقيق الاستدامة المالية في القطاع البلدي في الأبواب 1 و 2 و3 بنسبة 85% بحلول نهاية العام، وعملها على تحقيق 25 مليار ريال من الإيرادات المفوترة في هذا العام.
وتناول معالي الحقيل رحلة تحول الإسكان، مشيرًا إلى أن قطاع الإسكان شهد تحولًا منذ عام 2018 بالعمل على عدد من المحاور، ومن أبرزها تطوير منظومة تشريعية متكاملة تنظم السوق وتحفظ الحقوق، وتحديث نظام التسجيل العيني للعقار، والتكامل مع القطاع المالي ( SRC والبنوك) لتحفيز الرهن العقاري وتنظيم بيئة التمويل، واستمرار دعم صندوق التنمية العقارية بوصفه ركيزة تمويلية أساسية، إلى جانب إطلاق أكثر من 11 حلًا تمويليًا متنوعًا، واستمرار العمل على تحديث برنامج الدعم السكني ليكون أكثر مرونة وعدالة، إذ أسهمت الجهود المبذولة في تملك أكثر من 850 ألف أسرة سعودية، ورفع نسبة التملك إلى 65.4%، وتوفير مساكن ملائمة لأكثر من 50 ألفًا من الأسر الأشد حاجة، إذ تملكت منها ما يزيد عن 43 ألف أسرة منزلها، وتقديم حلول إيجارية بديلة للأسر التي تواجه صعوبات في سداد الإيجار، والمحافظة على نسبة تملك المنازل 65%، والوصول إلى نسب تملك الأسر السعودية للوحدات السكنية إلى 70% في عام 2030، وإطلاق أكثر من 145 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة منها 20 ألف وحدة سكنية لا تتجاوز أسعارها 450 ألف ريال، وتوفير الدعم السكني المستمر للأسر الأشد حاجة من خلال تأمين ملكية المنازل للأسر، ليصل إجمالي عدد الأسر إلى 64 ألف أسرة تملكت منزلها، ودعم الجهات التمويلية في سوق الرهن العقاري للوصول إلى 959 مليار ريال بحلول عام 2025.
وثمّن معاليه الدعم السخي الذي قدمته القيادة الرشيدة -حفظها الله- في رمضان هذا العام لحملة جود المناطق 2 بتقديم 150 مليون ريال، وكذلك بالشكر الجزيل لكل من ساهم في دعم حملة جود المناطق 2، مؤكدًا أن هذا العطاء أسهم في تحقيق حلم السكن الكريم للأسر المستحقة، وجسد قيم التكافل والعطاء في وطننا الغالي.
وقال معالي الحقيل: “إن ما شهدناه في الآونة الأخيرة من ارتفاعات الأسعار في مدينة الرياض، وحالة من عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وأمام هذا التحدي، جاءت التوجيهات الكريمة من سمو ولي العهد –حفظه الله– خارطة طريق واضحة المعالم تقود القطاع العقاري والسكاني إلى التوازن، الذي بدأت تظهر ملامحه في السوق العقاري، كما أن الجهات المكلفة بتنفيذ هذه التوجيهات، عملت بشكل مباشر على تنفيذها حيث رُفِعَت الإيقافات عن الأراضي شمال مدينة الرياض خلال ساعات من التوجيه الكريم، وسيُصْدَر النظام المعدل لرسوم الأراضي البيضاء وفق الإطار الزمني المحدد له، وقد حرصنا فيه أن يكون ممكنًا لتحفيز التطوير العقاري، ورفع المعروض خاصةً السكني، وجاء تأكيد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي متابعة القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتنفيذ هذه التوجيهات مما يؤكد أن المواطن أولًا.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 29 أبريل 2025 - 3:28 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد29 أبريل 2025 - 12:58 صباحًاارتفاع حصيلة قتلى انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى 70 أبرز المواد29 أبريل 2025 - 12:57 صباحًاأمين الحدود الشمالية يتفقد مشاريع العويقيلة التنموية أبرز المواد29 أبريل 2025 - 12:30 صباحًادوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تحبط تهريب (13) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة أبرز المواد28 أبريل 2025 - 11:45 مساءًغرفة أبها تنظم ملتقى قطاع الأعمال الأول أبرز المواد28 أبريل 2025 - 11:40 مساءًوزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي29 أبريل 2025 - 12:58 صباحًاارتفاع حصيلة قتلى انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى 7029 أبريل 2025 - 12:57 صباحًاأمين الحدود الشمالية يتفقد مشاريع العويقيلة التنموية29 أبريل 2025 - 12:30 صباحًادوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تحبط تهريب (13) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة28 أبريل 2025 - 11:45 مساءًغرفة أبها تنظم ملتقى قطاع الأعمال الأول28 أبريل 2025 - 11:40 مساءًوزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً أجمل رسائل وعبارات صباح الخير وأدعية صباحية للإهداء 24 أبريل 2022 - 9:35 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2025 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزیر الصناعة والثروة المعدنیة البلدیات والإسکان فی القطاع البلدی القیادة الرشیدة رؤیة المملکة 2030 سمو ولی العهد ملیار ریال معالی وزیر مشیر ا إلى العمل على حفظه الله أبریل 2025 ریال فی أکثر من عالمی ا فی مؤشر فی عام من سمو صباح ا عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل في السرايا عنوانها رواتب القطاع العام.. متري: بدأنا العمل على بلورة رؤية إصلاحية متكاملة
أقيمت في السرايا الحكومية، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبدعوة من مجلس الخدمة المدنية، ورشة عمل تحت عنوان "رواتب القطاع العام بين الامكانيات والتحديات والطموحات وتوازن الحقوق"، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزراء، الاقتصاد والتجارة عامر البساط،الاتصالات شارل الحاج،الاعلام بول مرقص، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والمعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة،الصناعة جو عيس الخوري.كما حضر النائبان وضاح الصادق ومارك ضو، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي اليساندرا فايزر إلى لبنان، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران،الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمد المصطفى، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، محافظ البقاع كمال ابو جودة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الهيئات الرقابية ومديرون عامون وممثلون عن المنظمات الدولية.
مشموشي
بداية تحدثت مشموشي، متوجهة الى الحاضرين، وقالت:"نلتقي اليوم في حرم السرايا الحكومية، مقر رئاسة مجلس الوزراء، حيث تتجسد السلطةالإجرائية، هذا المجلس الذي يتولى رسم السياسات التنفيذية العامة للدولة ويتخذ القرارات الهامة بصددها، لتتولى تنفيذها الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس وجميع الأجهزة التي تمثل القطاع العام،الذي نلتئم اليوم بغرض التباحث في آليات إنصاف موارده البشرية بمختلف فئات عناصره ومسمياتهم وطبيعة علاقتهم به، بمعزل عن الأسلاك الوظيفية التي ينتمون إليها".
أضافت :"لا يخفى عليكم حراجة الموقف الذي نحن فيه إثر الأزمات المتسلسلة التي عصفت بالبلاد بمختلف وجوهها السياسية والصحية والامنية والاقتصادية والمالية، والتي أدت الى تفاقم الخلل في أداء القطاع العام، وتكريس انعدام الثقة بالدولة وأجهزتها، وتعاظم التسرب الوظيفي للكفاءات في جميع الاسلاك الوظيفية، في ظل محدودية ايرادات الدولة، وانحسار تحصيل عائداتها، وارتفاع نسبة التضخم،وتراجع الاستثمار، واضمحلال حجم الاقتصاد، ما جعلنا نواجه أعباء وتحدياتغير مألوفة، تتطلب منا وقفة تأمل ومصارحة، على قاعدة المسؤولية المشتركة التي نضطلع بأعبائها جميعا، والتي تحتم علينا الشروع في إعادة التفكير في الركائزالتي يقوم عليها بنيان الخدمة العامة، وفي مقدمتها سياسة الرواتب والأجور التي لا تتصل فقط بفعالية العمل الإداري وقدرته على تحقيق الصالح العام، بل تمس بصورة مباشرة كرامة الموظف ووجوده الإنساني.
فالنهوض بالدولة يتطلب في المقام الأول النهوض بالقطاع العام، لأنه بمثابةالعامود الفقري في البنيان الحكومي، وأداته التنفيذية لما تناط به من مسؤوليات حيوية،لا غنى عنها لتأمين الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين وتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق النمو المستدام وتأمين مقتضياته، وفق سياسات اقتصادية ومالية تهدف الى تخفيض العجز والدين العام والحد من الإنفاق غير المجدي،وتشجيع الاستثمار وايلاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بحيث يشكل القطاع العام رافعة التنمية المستدامة في الدولة إن أدير بكفاءة، ومعوقا ثقيلا إن نخره الفساد واعتراه الترهل وتحكمت به البيروقراطية.
فنجاحه في أداء الدور المنوط به ينعكس تظهيرا ايجابيا في أداء الدولة لواجباتها، وفشله يزعزع ثقة المواطنين بها، ويخل بالتوازن الاجتماعي.من هنا تكمن أهمية تطوير القطاع العام تمهيدا لتفعيله.
وتابعت مشموشي :"إن زيادة فاعلية القطاع العام تتطلب تحديثه وتحديثه يتطلب إصلاحه وإصلاحه يتطلب تشذيبه وإعادة هيكلته على نحو يعزز مرونته، والمرونة تتطلب تطوير أساليب العمل وأدواته، وتعزيز مستوى الشفافية وضمان المساءلة والحوكمة ومواكبة مستجدات التطور التقني والتحول الرقمي وتوفير الخدمات إلكترونيا وبجودة عالية.
فتطويره ليس مجرد خيار بل ضرورة ملحة، أضحت معالم مساره واضحة الا أنه يتطلب تعاونا من الجهات المعنية: حكومة ونواب ومسؤولون وقادة اداريون، وفق تخطيط منهجي إستراتيجي بعيد ومتوسط الأمد، وخطوات متكاملة وفق رؤية تغييرية قابلة للتنفيذ، وان كان لا يخلو من صعاب وعقبات تفرض تحديات على صناع القرار، تتمثل في مقاومة التغيير ونقص التمويل، وتحديات تعديل نصوص تشريعية وتنظيمية واستحداثها.
غير أنه لا بد من المسارعة للتقدم بالمسارات الاصلاحية والحض على العمل لانتظام الأداء المؤسسي وانضباط أوضاع المالية العامة، وفق معايير الحوكمة الرشيدة، واحترام قواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق ومؤشرات قياس الاداء، وبالتالي اعتماد الادوات والاجراءات التي تحاسب وتردع وتكافىء، فلا "يكونن المحسن والمسيء بمنزلة سواء، اذ ان في ذلك تزهيدا لأهل الاحسان في الاحسان وتجريئا لاهل الاساءة على الاساءة"، على ما ورد في رسالة من الامام علي كرم الله وجهه الى أحد الولاة".
واستطردت :"ونظرا لكون الموظفين يشكلون عماد القطاع العام، فلا بد، بل لا مفر من إنصافهم ماديا ومعنويا، لاسيما في تحديد الرواتب، إذ أن الراتب ليس مجرد بدل مادي، بل هو انعكاس لقيمة العمل، ومرآة للسياسات العامة، وأداة لضمان الانتماء إلى الوظيفة العامة والثقة بالدولة. هو أيضا مطلب أخلاقي يولد لدى الموظف شعورا بالإنصاف والمساواة، ويقلل من الفجوات الطبقية داخل القطاع العام، الأمر الذي يسهم في تعزيز الانسجام التنظيمي والتحفيز على الانتاجية، ويحد من الحساسيات بين الأسلاك الوظيفية، ومن تسرب كفاءات القطاع العام الى القطاع الخاص في الداخل والخارج.
ان الزيادات الطارئة والاستثنائية التي أعطيت للعاملين في القطاع العام من الأسلاك كافة والمتقاعدين خلال السنوات الماضية تحت مسميات مختلفة، كانت محكومة بسقوف عليا وسقوف دنيا، مما أدى إلى تفاوت في نسبها المئوية بين الأسلاك والفئات عن تلك التي كانت معتمدة في سلاسل الرواتب النافذة في العام 2017، وأنها، فضلا عن عدم كفايتها لتحقيق دخل يغطي أكلاف المعيشة، لم تدخل في أساس الراتب، مما انعكس سلبا على تحديد قيمة تعويض الصرف المستحق الذي من المفترض ان يضمن حياة المتقاعد، في حين لم يعد يغطي أعباء سنة بعد انتهاء الخدمة بالنسبة لمعظم المتعاقدين والاجراء في القطاع العام، هذا بالاضافة الى ان ما نشهده من استجابات قطاعية لتعزيز دخل بعض من العاملين في القطاع العام أو اعطائهم اضافات او زيادات دون سواهم ممن هم في أوضاع وظيفية أو مستوى وظيفي متماثل أو ممن تربطهم طبيعة علاقة واحدة بالدولة إما بسبب مطالبات أو احتجاجات أو استنكاف عن العمل، واما بهدف استقطاب أصحاب كفاءة وذوي خبرة في القطاع الخاص، أدى الى شعور بالاجحاف بسبب التمايز غير المبرر الحاصل في مقاربة تحقيق مواءمة الدخل مع متطلبات الوظيفة ومهامها من جهة، ومع المتطلبات والاعباء المعيشية والاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي الى اختلال في توازن الحقوق وتحمل الأعباء العامة".
وقالت :"إننا نؤمن بأن بناء سياسة رواتب وأجور رشيدة توازن بين القدرة المالية للدولة وحقوق العاملين فيها، وتعتمد على الشفافية والعدالة والمساءلة يتطلب مقاربة شاملة لواقع القطاع العام بجميع مكوناته من وزارات وادارات ومؤسسات وهيئات ومجالس وأجهزة، والوقوف على رؤية الدولة في جدوى استمرار كل منها في ضوء اعادة النظر أو التأكيد على الدور والمهام والأهداف، وطرق ادارة بعض المرافق العامة وتسييرها، وسبل تأمين بعض الخدمات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص تبعا لطبيعتها وامكانات تحقيقها، واقتراح الغاء ادارات أو وحدات أو مؤسسات أو دمجها أو استحداث أخرى، وتحديث الملاكات والهيكليات التنظيمية، واستحداث وظائف تبعا للمستجد من المهام والمسؤوليات، مع الغاء الوظائف التي انعدمت الحاجة اليها ولا مبرر لبقائها (اذ أن من المتوقع الغاء ما يتجاوز ال12 او 13 الف وظيفة وفق دراسة المجلس)، هذا بالاضافة الى وجوب التخطيط سنويا للحاجة الواقعية الى ملء الوظائف الشاغرة بما يضمن الاستثمار الرشيد للموارد البشرية،ويحد من التضخم الوظيفي والتوظيف العشوائي؛ علما ان نسبة الشغور في الادارات العامة تبلغ:74.65% (العدد المشغول في العام 2022 كان 8175 وفي العام 2025 اصبح 7102 بانخفاض 1073): في الفئة الاولى 43,59 % (بدون الدبلوماسيين و35,81% مع الدبلوماسيين)، في الفئة الثانية 72,48%، في الفئة الثانية أو الثالثة 68,33% وفي الفئة الثالثة 67,3% والفئة الرابعة 73,4% والفئة الخامسة 94,59%.
في المؤسسات العامة: نسبة الشغور: 58,43% - في البلديات نسبة الشغور:83% .
ان العدد الاجمالي للعاملين في القطاع العام يبلغ حوالي 320 الف عامل دون احتساب التطويع الذي حصل مؤخرا لدى الاجهزة الأمنية، منهم حوالي 120 ألف في الأسلاك العسكرية و120 ألف متقاعد (81 ألف منهم عسكر متقاعد)
ان أعداد الموظفين الذين سيبلغون السن القانونية خلال الخمس سنوات القادمة في الادارات العامة هو 1452 موظفا و692 متعاقدا و147 أجيرا = 2291
كما ندرك أن تحديد الرواتب على أسس علمية ومنصفة لا بد ان يبنى على مكونات الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، وما ينتج منه من وصف وتصنيف وظيفيين للوظائف كافة، يراعى بمقتضاه مستوى الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها وطبيعتها وظروف العمل وبيئته ومخاطره والجهد الجسدي و/أو الذهني الذي تتطلبه، والتخصصية والمهارات التقنية والفنية، اضافة الى المؤهلات العلمية والخبرات العملية المشترطة، والكفايات المطلوب توافرها، هذا الاطار الذي يعمل على انجازه مجلس الخدمة المدنية حاليا، والذي ظهرت طلائعه في إطار تطبيق آلية التعيين في المواقع القيادية في الهيئات والمؤسسات العامة وفي وظائف الفئة الأولى، يسمح بتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ويستند اليه في المباريات للتوظيف في القطاع العام، وفي رسم مسارات الترفيع والترقية والمداورة، وفي تحديد الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية، ومساعدة الرؤساء التسلسليين على توجيه الموظفين ومساءلتهم وتقييم أدائهم، وهندسة التدريب وتعزيز القدرات".
واستدركت مشموشي:"إلا انه، والى حين انجاز الاطار كان لا بد من اعادة النظر مرحليا بالرواتب والتعويضات الشهرية والأجور، وقد قام المجلس، وانطلاقا من صلاحياته المنصوص عليها في قانون انشائه، وبناء على طلب من مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع مسؤولين متخصصين في وزارة المالية جرى تسميتهم لهذه الغاية، ومع ممثل عن مصرف لبنان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء من سغما (واغتنم فرصة انعقاد هذه الورشة لشكرهم فردا فردا على الجهد الجبار الذي بذلوه طيلة اشهر الى جانب عملهم اليومي) باعداد مشروع قانون تضمن إلغاء جميع الزيادات والاضافات والتعويضات الاستثنائية التي أعطيت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ بداية العام 2020، واقرار مضاعفة سنوية على أساس الراتب المحدد بموجب القوانين النافذة في العام 2017 تشمل جميع العاملين في أسلاك القطاع العام، تعطى تدريجيا على مدى خمس سنوات من العام 2026 ولغاية العام 2030، تم تحديدها استنادا الى نسبة التضخم الحاصلة لغاية العام 2023 (التي بلغت ما يقارب ال 5700 %) بعد دراسة وتحليل عدة مقاربات في حينه (سوف يستعرضها فريق العمل)، مع الاحتفاظ للمتقاعد بحقه بالمضاعفة المقرة على المعاش التقاعدي وفق القيمة عينها. وكان اعتماد المضاعفة على مدى خمس سنوات بسبب عدم قدرة المالية العامة على تحمل الاكلاف في سنة واحدة، وتوزيعها على هذه السنوات بالتزامن مع اقرار اصلاحات مالية تساهم في استقطاب استثمارات وتفعيل مقومات الالتزام الضريبي والجباية، وتجنب أي تضخم في الكتلة النقدية، وانهيار جديد في سعر العملة".
وأكملت مشموشي :"ان اعادة الاعتبار للوظيفة العامة وتعزيز الولاء للدولة، لن يستقيم الا بتبني الدولة لمعايير منصفة في تحديد الرواتب يعكس التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين لديها، ويشكل امتثالا للقواعد القانونية والأخلاقية، ويعزز ثقة الموظفين بإداراتهم ويطمئن ذوي الكفاءات، ويحفزهم على الإنخراط في الوظيفية العامة، ويسهل عملية استقطابهم".
وتوجهت مشموشي،الى "المشاركين الأعزاء"، قائلة :" إنه وإن كان موجب التحفظ الوظيفي يملي علينا عدم الإطلالة على الرأي العام للافصاح عما يقوم به مجلس الخدمة المدنية من إنجازات، رغم النقص في عديد الموظفين (اذ يتجاوز الشغور ال 85%) وقلة الإمكانيات المادية، وضع بعضها موضع التنفيذ، على سبيل المثال المسح الوظيفي في العام 2022 الذي تتبنى جهات عديدة أرقامه والتوصيات التي خلص اليها مع تجهيل المصدر، والذي نعمل على تيويمه حاليا، والتقرير عنالتكليف المخالف للقانون لاسيما في المواقع القيادية، واقتراح الحلول والتوصيات بشأنه، وقد بدأت الوزارات باعتمادها، والتقدم المحرز على صعيد الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، حيث وضعت أسس بنيانه، وحددت مجالاته الوظيفية ووظائفه المرجعية ومفاهيمها، وباشرنا بإجراءات التوصيف، بالاضافة الى وضع أسس البحث الرقمي المتقدم في اجتهادات المجلس، والمشروع الذي نحن بصددمناقشته، وتدريب ما يجاوز 2500 موظفا ومتعاقدا في المعهد الوطني للادارة خلال السنتين الاخيرتين، والبعض الآخر قاب قوسين أو أدنى من بلوغه المسار التنفيذي؛ كل ذلك مع فريق عمل محدود بعدده، فعال بأدائه، مخلص بانتمائه، ومتميز بسلوكه، ومع حجم معاملات يصل الى حدود الخمس عشرة ألف معاملة رقابية وتنظيمية سنويا، دون احتساب طلبات اجراء المباريات.
وفي الختام، لا بد من التأكيد،أن ثقتنا كمجلس خدمة مدنية بوحدات القطاع العام لم تتزعزع، وإن أدت الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية إلى زعزعة ثقة المواطنين بإدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها، إلا أن هذا القطاع غني بقدرات العاملين فيه وبعزيمتهم. ولا بد لهذا الليل أن ينجلي، وللبنان النهوض من كبوته".
فايزر
ثم تحدثت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي اليساندرا فايزر، وقالت : "يشرفني أن أكون بينكم اليوم باسم الاتحاد الأوروبي، في هذه الندوة البالغة الأهمية التي تهدف إلى مناقشة مسألة محورية تتعلق برواتب موظفي القطاع العام.
على مدى السنوات الماضية، قدم الاتحاد الأوروبي دعمه لمجلس الخدمة المدنية من أجل وضع إطار عمل واقعي وشفاف، يأخذ في الاعتبار الوضع المالي الصعب في لبنان، ويراعي في الوقت نفسه مبادئ الحوكمة المالية السليمة.
نحن في الاتحاد الأوروبي، نؤكد التزامنا بدعم مجلس الخدمة المدنية، ومواكبته في جهوده الرامية إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز استقرار المؤسسات اللبنانية، في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المتلاحقة التي تواجه البلاد".
أضافت :"موظفو القطاع العام، هم في طليعة مواجهة هذه التحديات. فرغم الظروف الصعبة، يواصلون تقديم الخدمات العامة وضمان استمرارية عمل الدولة. ولا بد من الإقرار بأن أي دولة لا يمكن أن تنهض من دون قطاع عام فعال يتمتع موظفوه بحقوقهم، لأنهم الأساس في تأمين الخدمات للمواطنين، سواء في المستشفيات أو المدارس أو في القطاعين الأمني والقضائي، وسائر مرافق الإدارة العامة.
لكن في المقابل، يطلب اليوم من هؤلاء الموظفين تقديم المزيد، رغم محدودية الموارد. وهذا الواقع يبدو أكثر وضوحا في القطاع الأمني، حيث يضطر العديد من العناصر إلى العمل في وظائف إضافية لتأمين معيشتهم.
نحن نعمل حاليا على مراجعة شاملة لإعادة توصيف الوظائف وتطوير الهيكلية الإدارية، لكن إلى حين إنجاز هذا العمل، هناك حاجة ملحة لمعالجة بعض المطالب الأساسية، التي باتت أكثر إلحاحا في ظل الانهيار الاقتصادي".
وتابعت :"وفي هذا السياق، تم بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية اقتراح إطار عمل موقت، نتج عن مهمة تقنية عقدت مؤخرا، يهدف إلى إعادة جزء من القدرة الشرائية التي فقدها الموظفون بسبب التضخم. ونعمل حاليا على إدخال تعديلات سنوية على هذا الإطار بدءا من عام 2025.
ندرك جيدا أن هذا المقترح يأتي في وقت ضاقت فيه المساحة المالية، وتراجعت فيه ثقة الناس بالمؤسسات، وتقلصت فيه قدرة الدولة على تأمين الإيرادات. لكن من الضروري أن نكسر هذه الحلقة المفرغة، وأن نوفر لموظفي القطاع العام مقومات الاستمرار، كي يواصلوا تقديم الخدمات الأساسية، ويسهموا في إعادة بناء العقد الاجتماعي".
وأملت "أن تتيح هذه الندوة المجال لنقاش فعال حول هذه التحديات، وأن تفضي إلى حلول شفافة وعملية. سنناقش معا إطار العمل المقترح، الذي من شأنه الحد من الخسائر، وتحسين أداء القطاع العام، بينما نواصل العمل على الإصلاحات الهيكلية.
في الختام، أود أن أشكر مجلس الخدمة المدنية على الجهود المبذولة. إن وجود كبار موظفي المجلس بيننا اليوم مهم جدا، لأننا بصدد مناقشة ملف التعويضات، وهو ليس مجرد مسألة تتعلق بالموازنة، بل أولوية وطنية لإعادة بناء قدرات الدولة، وضمان أن تبقى الدولة موجودة من خلال استمرار تقديمها للخدمات.
فالتأكد من إيصال الخدمات العامة إلى اللبنانيين يشكل عنصرا أساسيا في مسار إعادة بناء لبنان".
كلمة متري
وفي الختام، تحدث نائب رئيس الحكومة طارق متري، فقال:" يسعدني أن أشارك معكم في هذه الندوة هذا الصباح، وأن ألتقي بهذه النخبة الطيبة من المسؤولين والعاملين في الإدارة العامة. ويسرني أن أساهم ببعض الملاحظات في هذه المناقشات الحيوية.
لا يسعني، إلا أن أثني على الجهود التي يبذلها مجلس الخدمة المدنية، هذا القطاع الأساسي مهما تعاظمت المشكلات وتراكمت الأزمات.الإصلاح يبدأ من الإدارة، من إعادة بنائها. وأتوجه بتحية خاصة إلى رئيسة المجلس السيدة نسرين مشموشي، التي ألقت كلمة جامعة في هذه الجلسة، وتقوم بدورها بكثير من الجدية والكفاءة، ما يعوض عن نقص الإمكانيات ويترجم بمضاعفة الجهد والعمل المتواصل. هذه الندوة بحد ذاتها شهادة على هذا الالتزام".
أضاف :"إن مشاركة الداعمين لمجلس الخدمة المدنية، وسواها من هيئات الرقابة، تمثل في حد ذاتها إعترافا بقيمة عمله بعد سنوات طويلة من انكفاء الشركاء الدوليين عن دعم مؤسسات الدولة، نتيجة تراجع الثقة والانهيار الاقتصادي والمالي، الذي بدأ للمواطنين وكأنه بلا قرار. لكن الاعتراف بهذا الدور هو إشارة إلى أن أمامنا طريقا جديدا، تتلازم فيه مساعي الاصلاح الجدية و استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.
لا يخفى على أحد، أن الحكومة اللبنانية تدرك تماما أن إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية إصلاحية وحديثة، هي أولوية مركزية في البيان الوزاري، وهي ليست مجرد إعلان نوايا، بل التزام فعلي أمام اللبنانيين، وأمام أصدقاء لبنان".
تابع متري :"نعلم جميعا أن أي إصلاح حقيقي يقتضي تخطيطا بديهيا بمعالجة متعددة الجوانب، لدرء مخاطر تردي القطاع العام إلى حدود الاضمحلال،والبيان الوزاري أشار بوضوح إلى ضرورة الإسراع في إصلاح الإدارة، والاستعانة بالرجال والنساء المتميزين، بولائهم للدولة، من أجل رفع الإنتاجية في القطاع العام وتحسين المستوى المعيشي يجب تأهيلهم وإنصافهم .
فإن الإنصاف يضمن تحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع، فهذا القول بديهي، لكن تلازمه مع التأهيل يتيح لنا أن نتحرر من ثنائية عقيمة تعرفها حياتنا العامة.
وعند النقاش حول رواتب القطاع العام يجب أن يخاض بشجاعة. فهناك من يرفض الحديث عن زيادة الرواتب بسبب ضعف الإمكانيات، وهناك من يطالب بزيادتها من دون النظر إلى الواقع المالي. كلا الموقفين غير منتجين. ما نحتاجه هو نقاش مسؤول يوازن بين الإنصاف والاستدامة المالية".
وقال :"أنا من المطالبين بزيادة أجور العاملين في القطاع العام وبإنصاف العاملين في قطاع العام فخبرتي الوزارية عرفتني إلى وجوه من العاملين في القطاع العام دافعهم الخدمة العامة وهم من ذوي الكفاءة لكنهم يغيبون عن أنظار الناس، وراء جيش من العاملين في القطاع العام، يشكو المواطنون إما من سوء افعالهم أو من سوء تدبيرهم،أعتقد أن واجبنا في الحقيقة هو مساواة أكبر بين المستفيدين من إعادة النظر في الرواتب ولا يكون ذلك مجرد مناسبة كما يقول البعض لعملية هي أيسر منالا وهي ما يطلق عليه اسمه ترشيق القطاع العام والذي يتطلب تصورا وسياسة ولا يتم بالاستنزاف كما هو حاصل لسوء الحظ في الوقت الحالي".
اضاف:"هناك أسئلة كثيرة يطرحها الناس علينا حين نحدثهم عن إصلاح القطاع العام وأنصاف العاملين، من هنا فنحن بحاجة إلى معالجة عاجلة، لكننا بحاجة قبل كل شيء إلى معالجة عادلة وشفافة، خصوصا بعدما شهدنا في الفترات الاخيرة حلولا مجتزأة وأدت الى تفاوت بين الموظفين.
من خلال عملنا في اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح وتحديث الإدارة العامة، بدأنا العمل على بلورة رؤية إصلاحية متكاملة، من خلال الاطلاع على الدراسات، وأبرزها تلك التي أعدها مجلس الخدمة المدنية. نحن ندرك أن الإصلاح الجذري يتطلب وقتا، ولكننا أيضا ندرك أننا لا نملك ترف الوقت. لذلك نعمل على خطة اصلاحية تؤول الى خطة طموحة، متدرجة، تبدأ من معالجة القضايا الملحة، وفي مقدمها: رواتب الموظفين ونظام التقاعد.
إذا نجحنا في تحقيق جزء من هذا المشروع، فسنكون قد وضعنا حجر الأساس لمسار إصلاحي اداري فعلي وشامل".
وختم متري :"نتطلع إلى هذه الندوة للاستفادة من نقاشاتكم واقتراحاتكم، ونؤمن أن الحوار والتفاعل بين الجميع هو شرط أساسي لنجاح أي مسعى إصلاحي".
فلحه
وكانت مداخلة للمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، أكد فيها "أهمية ان يكون للموظف كل الاعتبار المعنوي والمادي وان يكون لديه معاش تقاعدي، فالرواتب أساسية وضرورية لانها تعزز الادارة من خلال العنصر البشري الكفوء الذي يتمتع بشروط معيشية لائقة".
وقال:" نحن ضد جلد الذات خصوصا الهجمات على القطاع العام لدى الحديث عن الفساد، وكأنه تعميم وهذا خطأ مميت يجب اعادة النظر فيه، ويجب وضع الدولة اللبنانية على السكة من جديد من خلال التوظيف وإدخال دم جديد عليها".
وأشار الى "أن المعاش التقاعدي هو اساس وتعويض الصرف هو الاستثناء"، متمنيا "إستدامة هذه النشاطات وألا تكون موسمية، فنحن في حاجة للادارة، وأهم من يدافع عن الادارة هم أهل الإدارة، لان الادارة يجب أن تخدم الوطن كل الوطن وليس فئة من دون أخرى". مواضيع ذات صلة ناصر الدين: نعمل على إطلاق ورشة إصلاح وتطوير لقطاع الدواء Lebanon 24 ناصر الدين: نعمل على إطلاق ورشة إصلاح وتطوير لقطاع الدواء
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران