قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
ننشر تقرير الأدلة الجنائية في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات بالمعصرة
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تقرير الأدلة الجنائية الوارد بتحقيقات النيابة العامة في اتهام 5 عاملين خردة وصنايعية تخصصوا فى سرقة وحدات التكييف الخارجية من الوحدات السكنية بالمعصرة.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاحان المضبوطان هما سلاحان ناریان خرطوش كل منهم بماسورة واحدة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 والسلاحان سليمان وصالحان للاستخدام، والطلقتان الواردتان للفحص كاملتان وسليمتان ومما تستخدم على السلاحان الناريان المضبوطان.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1294 لسنة 2025 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 573 لسنة 2025 كلي حلوان، بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام كلا من «أحمد .ع»، 20 سنة، عامل خردة، «عمرو .م»، 19 سنة، عامل، «عبدالله .ر»، 21 سنة، عامل، «سيد .أ»، 19 سنة، صنايعي، «عطا .ع»، 56 سنة، تاجر خردة، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز سلاحين ناریين غیر مششخنين، «فرد خرطوش»، دون ان يكون مرخص لهم في حيازتهم أو احرازهم، وحيازة وإحراز ذخيرة «عدد ۲ طلقة خرطوش»، مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهم فى حيازته او احرازه.
أضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقول المملوك للمجني عليه هاني سليمان، «وحدة التكييف الخارجية» من داخل ملحقات مسكن الأخير حال كونهم محرزين وحائزين للاسلحة النارية محل الاتهام السابق.
قال المجنى عليه، هاني سليمان، طبيب استشاري أمراض وراثية وأطفال بمستشفي الأطفال الجامعي أبو الريش، 59 سنة إنه نمى إلى علمه قيام المتهمين بسرقة المنقول المملوك له من داخل العين خاصته معزياً قصدهم السرقة.
و أكد النقيب شرطة محمد راضى السيد متولى، 27 سنة، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه بإجرائه للتحريات توصلت إلى قيام المتهمين بسرقة المنقول المملوك للمجنى عليه حال كون المتهم الأول والثالث حاملين لأسلحة نارية وذخائر المضبوطه حوزتهم، مستخدمين الدراجة النارية ملكية المتهم الخامس في نقل المنقول المسروق معزياً قصدهم السرقة والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن أنفسهم والدراجة النارية لتسهيل السرقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو