تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح الجريمة الالكترونية الدعوى الجنائية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
جامعة دمياط تناقش المسئولية المدنية عن البلطجة الإلكترونية
ناقشت جامعة دمياط،برئاسة الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة ، رسالة دكتوراه في الحقوق تخصص القانون المدني ، المقدمة من الباحث محمود عادل سالم ، بعنوان: "المسئولية المدنية عن البلطجة الإلكترونية" ، وذلك بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
حضر المناقشة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة دمياط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وتشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة برئاسة الدكتور أسامة أحمد بدر ، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق جامعة طنطا ، وعضوية كل من الدكتور، سمير حامد الجمال - أستاذ ورئيس قسم القانون المدني وعميد كلية الحقوق جامعة دمياط (مشرفاً وعضواً ) ، و الدكتورة منى أبو بكر الصديق حسان - أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة المنصورة (مناقشاً وعضواً) .
وفي ختام المناقشة، قدم رئيس الجامعة التهنئة للباحث محمود عادل سالم لحصوله على درجة الدكتوراه في القانون المدني بتقدير ممتاز، متمنيًا له مزيدًا من النجاح والتقدم في مسيرته العلمية والعملية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال