بعد تصريحات ترامب| أستاذ قانون: سيادة مصر على قناة السويس كاملة وليست منقوصة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
في ظل الصراعات الدولية الأخيرة والتصريحات المثيرة للجدل، برز مجددًا الحديث عن قناة السويس، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم.
تصريحات جديدة من الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة طنطا ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، وضعت النقاط فوق الحروف بشأن السيادة المصرية الكاملة على القناة، وحقوقها القانونية في إدارتها وتنظيم مرور السفن عبرها.
وشدد الدكتور محمد إبراهيم على أن لمصر السيادة الكاملة غير المنقوصة على قناة السويس، مشيرًا إلى أن تنظيم حركة الملاحة وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات المقدمة أمر خاضع بالكامل للقرار المصري. وأوضح أن أي تصرف أحادي من أي دولة أجنبية يمس هذه الحقوق يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية المصرية.
الحق في فرض الرسوم مقابل الخدماتوأضاف إبراهيم أن من حق مصر، استنادًا إلى مبدأ السيادة، فرض الرسوم التي تراها مناسبة على السفن العابرة مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تقدمها، لضمان أمن وسلامة السفن خلال رحلتها عبر القناة.
وأكد أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة بل هو ممارسة قديمة، تعود إلى عهود التبعية للسلطنة العثمانية ثم الحماية البريطانية، واستمر بعد استقلال مصر واستعادة سيادتها الكاملة.
القناة ومرجعيات القانون الدوليوأشار الدكتور محمد إبراهيم، إلى أن مصر منذ إصدارها التصريح الشهير عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في أي نزاع حول تطبيق اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وضعت نفسها تحت مظلة القانون الدولي.
وأكد أن أي محاولة لمخالفة الحقوق المصرية ستواجه بالطعن القانوني أمام المحاكم الدولية المختصة، مما يعزز الموقف المصري ويؤكد احترامه للقوانين والأعراف الدولية.
تعقيب على تصريحات ترامبوفي سياق متصل، علّق الدكتور إبراهيم على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة "هي التي ساهمت في وجود هاتين القناتين".
وانتقد إبراهيم هذا الربط، واصفًا إياه بالخطأ التاريخي والقانوني، مؤكدًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا محدودًا أو يكاد يكون منعدمًا في تاريخ إنشاء قناة السويس، سواء في الماضي أو الحاضر.
وأضاف أن خلط الأمور على هذا النحو يعبر عن سوء فهم لطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والقناة، مؤكدًا أن قناة السويس كانت ولا تزال مشروعًا مصريًا بامتياز.
واختتم الدكتور محمد إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بدعم من تاريخها وقوانينها واتفاقياتها الدولية، قادرة على حماية حقوقها في قناة السويس.
وأشار إلى أن أي محاولات للضغط أو التدخل في هذه السيادة ستقابل بالرد القانوني والدبلوماسي المناسب، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وتظل قناة السويس عنوانًا بارزًا للسيادة المصرية وركيزة من ركائز الأمن القومي والاقتصاد العالمي. وبينما تتعالى بعض الأصوات مطالبة بما لا تملك، تؤكد مصر عبر مواقفها وخبرائها أنها لن تتهاون في حقوقها، مستندة إلى قوة القانون الدولي وإرث تاريخي لا يمكن إنكاره أو تجاوزه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طنطا قناة السويس عميد كلية الحقوق مصر دونالد ترامب الدکتور محمد إبراهیم قناة السویس
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب إستراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري
أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، عن أهمية المنطقة الاستثمارية عند المدخل الشمالي لقناة السويس ودورها الكبير في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال لقائه مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الموقع الاستراتيجي لمصر على خط الملاحة العالمية يجعلها محط أنظار العالم، حيث يمر من الممر الملاحي حوالي 12 إلى 15% من حجم التجارة العالمية و22 إلى 30% من حجم تجارة الحاويات.
وأوضح أبو خضرة، أن تطوير البنية التحتية للموانئ والمجرى الملاحي أسهم في تقليل أوقات الانتظار من أكثر من 11 ساعة، فضلاً عن التعميق لتمكين استقبال السفن العملاقة، وتمديد الأرصفة البحرية لتصل إلى أكثر من 100 كيلومتر، وبناء حواجز صد الأمواج التي تجاوز طولها 35 كيلومتر، وتوسيع مساحة الخدمات اللوجستية من 40 مليون متر مربع إلى 100 مليون متر مربع.
وأشار أبو خضرة إلى، أن مصر تعمل على تطوير الموانئ الذكية وتطبيق معايير البيئة المستدامة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري إلى 80 سفينة لنقل أكثر من 25 مليون طن سنويًا مقارنة بـ9 ملايين طن سابقًا، مع تقديم خدمات ملاحية متقدمة تميز الموانئ المصرية عن منافسيها عالميًا.
وأكد أن ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وخليج العقبة وخليج السويس يعزز من الاستفادة الاستراتيجية لموقع مصر، ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار والتنمية في شبه جزيرة سيناء، بما يسهم في الأمن القومي وإعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل متوازن، مع توقعات بأن تصل نسبة التطور العمراني إلى 14.5% بحلول عام 2050 مقارنة بـ6% عام 2014.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود