ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
يمانيون../ أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي استمرت على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين الإسرائيلية الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” “يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الجزائر تخاطب مجلس الأمن:حان الوقت لمعاقبة “إسرائيل” سراق الأرض وأعداء الإنسانية
الثورة نت /..
قال السفير الجزائري، عمار بن جامع، في الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي صباح الأحد بناء على دعوة من المملكة المتحدة وسلوفينيا والاتحاد الروسي والدنمارك، إن مجلس الأمن ما زال صامتا أمام حرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني منذ 22 شهرا.
وأضاف:“غزة تواجه جحيمًا. قطاع غزة في قبضة قوة الاحتلال التي تهدد السلم والأمن الدوليين”.
وأدان بن جامع، وفق صحيفة (القدس العربي)، بأشد العبارات قرار العدو الاسرائيلي بتهجير سكان مدينة غزة وشمالها بالكامل وفرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، وقال: “هذه جرائم حرب، ويجب ألا يفلت من يرسمون خرائطهم بالدماء من العقاب”.
وأكد أن “العدالة يجب أن تناديهم بأسمائهم”، مشددًا على ضرورة المساءلة.
ودعا السفير الجزائري أعضاء مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم أمام الجرائم التي ترتكب ضد النساء والأطفال في غزة وذلك بضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
كما دعا السفير الجزائري أعضاء مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم أمام هذه الجرائم التي ترتكب ضد النساء والأطفال في غزة وذلك بضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال إن غزة أصلا تحت الاحتلال وإعادة احتلالها تعتبر جريمة حرب ويجب أن يدفع هؤلاء الثمن. “يجب أن يكون هناك مساءلة وثمن بعد 22 شهرا من التجويع والتطهير العرقي. فهذه العملية تهدف إلى تدمير الوجود الفلسطيني وكأن قتل أكثر من 62 ألف فلسطيني لا يكفي وقتل 18 ألف طفل لا يكفي وقتل أكثر من 12 ألف امرأة لا يكفي وكأن تجويع 200 ألف إنسان لا يكفي. القائمة تطول. لكن قوة الاحتلال تصر على متابعة حرب الإبادة. ما الذي سيبقى من غزة إذا نفذوا هذه الخطة؟ الهدف واضح هو طرد الشعب الفلسطيني بكامله خارج وطنه.
وأضاف: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه والأرض تعرف أصحابها ولن يستسلم الفلسطينيون لأعدائهم رغم المجازر. لن يتخلى الفلسطينيون عن أرضهم ولا حقوقهم”.
وقال السفير الجزائري إن “إسرائيل” لا تعطي أي اهتمام للقانون الدولي ولا أي أهمية للمجلس الأمن الدولي. وتستمر بارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني الذي يعتبر عندهم “حيوانات بشرية”. يقومون بقتل الفلسطينيين بكل الوسائل بالسلاح والتجويع والإذلال.
وقال: أمام حرب الإبادة هذه كما أشارت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان يجب ألا يبقى المجلس صامتا. “لكن هذا المجلس المكلف بالسلم والأمن الدوليين بقي صامتا. المجلس لم يقل شيئا”.
ودعا السفير مجلس الأمن أن يتصرف تحت الفصل السابع “الوقت قد حان لفرض عقوبات. الوقت قد حان لمعاقبة سراق الأرض.الوقت قد حان لمعاقبة أعداء الإنسانية”.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات