الاحتلال بالوكالة: إدارة غزة كمدخل لتفكيك المشروع الوطني الفلسطيني

تشهد القضية الفلسطينية اليوم منعطفا خطيرا على صعيد طبيعة وأدوات الاحتلال الإسرائيلي، التي لم تعد تقتصر على السيطرة العسكرية المباشرة، بل توسعت لتشمل ما يمكن تسميته بـ"الاحتلال بالوكالة". في هذا السياق، يُطرح نموذج جديد لإدارة قطاع غزة، يقوم على تسليم الإدارة الفعلية لجهة عربية أو إقليمية، في محاولة إسرائيلية محسوبة لإعادة احتلال القطاع عبر وسطاء، مع إخفاء السيطرة المباشرة تحت قناع إدارة غير فلسطينية.

قانونا، يُعرف الاحتلال بكونه سيطرة فعلية من قوة أجنبية على أرض لا تخضع لسيادتها، ولا يغيّر من هذه الحقيقة تحول أساليب السيطرة أو تعديل أدواتها، طالما أن القوة المحتلة تواصل فرض إرادتها على الأرض والسكان من خلال السيطرة الأمنية والسياسية والاقتصادية. وفي هذا الإطار، تأتي خطة نتنياهو التي تقترح تسليم إدارة غزة إلى "جهة عربية مسؤولة"، وهي ليست سوى محاولة لإخفاء الاحتلال المباشر وراء إدارة بالوكالة، ما يعكس استراتيجية تحويل السيطرة العسكرية الصريحة إلى هيمنة غير مباشرة، مع بقاء السيطرة الفعلية في يد الاحتلال.

تأتي خطة نتنياهو التي تقترح تسليم إدارة غزة إلى "جهة عربية مسؤولة"، وهي ليست سوى محاولة لإخفاء الاحتلال المباشر وراء إدارة بالوكالة، ما يعكس استراتيجية تحويل السيطرة العسكرية الصريحة إلى هيمنة غير مباشرة، مع بقاء السيطرة الفعلية في يد الاحتلال
من الناحية القانونية والسياسية، تُعد هذه المناورة محاولة لإضفاء شرعية شكلية على الاحتلال عبر إشراك طرف خارجي، ما يخلق ازدواجية في الإدارة ويخفي السيطرة الحقيقية التي تمارسها إسرائيل، خصوصا عبر التحكم في المعابر، والموارد، والفضاء الأمني. هذه الاستراتيجية لا تقلل من المسؤولية القانونية لإسرائيل، لكنها تخلق غموضا يعوق مساءلتها، ويعطل الجهود الفلسطينية والدولية الرامية لوقف الاحتلال وفرض حل سياسي عادل.

أما على الصعيد السياسي، فلا يمكن فصل هذه الخطوة عن محاولة تفكيك المشروع الوطني الفلسطيني الذي يعتمد على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة كمكونين أساسين للنظام السياسي الفلسطيني. إسناد إدارة غزة لجهة خارجية يعمّق الانقسام الجغرافي والسياسي، ويضعف المؤسسات الوطنية كالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. هذا الانقسام المستدام يصب في صالح الاحتلال الذي يواجه صعوبة في فرض هيمنته إذا ما واجه وحدة فلسطينية متماسكة.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، فهناك ميل واضح لدى بعض الأطراف لقبول أو التهاون مع هذا النموذج كحل "انتقالي" يخفف التوتر ويُبقي على استقرار نسبي، حتى وإن كان ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية. هذه القبولات -حتى وإن كانت ضمنية- تسهم في ترسيخ وقائع جديدة على الأرض، وتعيد تشكيل المشهد الفلسطيني نحو إدارة أمنية وسياسية خارجية بدلا من دولة فلسطينية ذات سيادة.

وهنا تظهر الأبعاد الأوسع لهذا النموذج الذي لا يقتصر تأثيره على غزة فقط، بل يتعداه إلى الضفة الغربية. نجاح "الاحتلال بالوكالة" في غزة يفتح الباب أمام تطبيقه بأساليب أخرى في الضفة، من خلال تكثيف الضم الفعلي للأراضي، وفرض إدارة محلية ذات صلاحيات محدودة، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى جهاز خدمي منزوع الصلاحيات السيادية. هذا المسار يهدد بإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحويل الصراع إلى مجرد إدارة للسكان والخدمات تحت هيمنة الاحتلال. إضافة إلى ذلك، هذا النموذج يعزز من تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها إلى مجموعة جُزر معزولة تخضع لرقابة صارمة على حركة السكان والبضائع، ما يكرس واقعا جديدا من الاحتلال الزاحف يصعب تجاوزه في المستقبل.

في مواجهة هذه المخاطر، يتطلب الأمر استنهاضا فلسطينيا داخليا لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الشرعية، إلى جانب تنسيق إقليمي ودولي فاعل يُعيد الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني ويواجه هذه المناورات السياسية والقانونية بخطوات ملموسة؛ تعيد تفعيل آليات المساءلة والضغط على الاحتلال لإرغامه على الانسحاب والاعتراف بالحقوق الوطنية
في الختام، يمثل نموذج الاحتلال بالوكالة تحوّلا استراتيجيا عميقا في أدوات وأشكال السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية. إذ لم يعد الأمر يقتصر على احتلال عسكري مباشر وواضح، بل انتقل إلى هيمنة معقدة ومموهة تعتمد على وسطاء وأطراف خارجية تُدار من خلف الكواليس، بهدف تزييف الواقع السياسي وخلق شرعية زائفة للاحتلال. هذا النموذج لا يكتفي بإدامة السيطرة على غزة فحسب، بل يستهدف تقويض الأسس الوطنية الفلسطينية من خلال تعميق الانقسام الهيكلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتفكيك مؤسسات التمثيل السياسي الوطني، ما يؤدي إلى إضعاف الإجماع الفلسطيني وإضعاف القدرة على التفاوض أو المقاومة الموحدة.

إن هذا التحول في طبيعة الاحتلال يعكس قدرة الاحتلال على التكيف والاستمرار عبر أدوات أكثر تعقيدا، تستغل الفجوات في القانون الدولي والضعف في الإرادة السياسية الدولية، ما يضعف من إمكانية المساءلة القانونية ويعقّد من جهود التحرر الوطني. في مواجهة هذه المخاطر، يتطلب الأمر استنهاضا فلسطينيا داخليا لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الشرعية، إلى جانب تنسيق إقليمي ودولي فاعل يُعيد الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني ويواجه هذه المناورات السياسية والقانونية بخطوات ملموسة؛ تعيد تفعيل آليات المساءلة والضغط على الاحتلال لإرغامه على الانسحاب والاعتراف بالحقوق الوطنية.

باختصار، التحدي الراهن يستدعي انتفاضة سياسية وقانونية شاملة لمواجهة تحوّل الاحتلال نحو نموذج أكثر ديمومة ومواربة يهدد مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني بأكمله.

المصدر: عربي21