بلدي شمال الشرقية يبحث المشاريع التنموية والخدمات العامة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
عقد المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية صباح اليوم الثلاثاء اجتماعه الرابع لعام 2025، برئاسة سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية رئيس المجلس وبحضور الأعضاء.
استُهل الاجتماع بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق، ثم ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، من بينها التوصيات والردود الواردة من أصحاب السعادة الولاة والمشايخ والجهات الحكومية بشأن الموضوعات المحالة سابقًا من المجلس.
كما استعرض الأعضاء تقارير اللجان الدائمة، إلى جانب مناقشة مخرجات الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية، واطلعوا على التصورات المقترحة لتعزيز جودة الخدمات في المطاعم والمقاهي بمحافظة شمال الشرقية، إضافة إلى مناقشة الحلول الممكنة للتعامل مع ظاهرة الحيوانات السائبة.
وتضمن الاجتماع أيضًا استعراضًا للموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والتي قدمتها دائرة المشاريع ببلدية شمال الشرقية، إلى جانب مناقشة نتائج وحدة القياس والأداء لعام 2024، المتصلة بمكتب رؤية عمان 2040 ومكتب المحافظة.
شهد الاجتماع تفاعلاً واسعًا من الأعضاء، حيث تم تبادل الآراء وطرح مقترحات تهدف إلى تطوير الخدمات وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة في المحافظة بما يحقق تطلعات المواطنين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شمال الشرقیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية والعسكرية تبدأ أعمالها.. المنفي يشدد على إنهاء الفوضى المسلحة في العاصمة
ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، الاجتماع الأول للجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، المُشكلة بموجب القرار رقم (34) لسنة 2025، والصادر عن رئاسة المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الرئيس المنفي، على أهمية وضع وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تنظيم المشهد الأمني والعسكري داخل طرابلس، تبدأ بـإخلاء العاصمة من كافة المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية والعسكرية النظامية من أداء مهامها في مناخ يسوده الانضباط والأمن، وذلك في إطار تعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وأكدت اللجنة، من جانبها، التزامها بالانعقاد المستمر إلى حين التوصل إلى توافقات واضحة لسحب كافة القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة، مشيرة إلى أنها ستعمل على إعداد خطة تنفيذية واضحة لتحقيق هذه الأهداف، بما يضمن الأمن والاستقرار في طرابلس.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود المجلس الرئاسي لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس مهنية وقانونية، وتحقيق الاستقرار في العاصمة والمناطق المحيطة بها.