الرئيس الصينى: التعاون الأوسع بين دول بريكس "دخل مرحلة عالية الجودة"
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج، ببنك التنمية الجديد باعتباره أول مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف في العالم تنشئها وتقودها الأسواق الناشئة والدول النامية.
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الصيني لمقر البنك في مدينة شنجهاي، حيث التقى رئيسة البنك ديلما روسيف، ووصف البنك بأنه "مبادرة رائدة من أجل وحدة دول الجنوب العالمي وتطويرها الذاتي"، مؤكدا أنه يتماشى مع التوجه التاريخي لإصلاح الحوكمة العالمية وتحسينها، وفقا لما أوردته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية مساء اليوم الثلاثاء.
وأكد أن التعاون الأوسع بين دول مجموعة بريكس قد دخل مرحلة من التنمية عالية الجودة، وأن البنك على وشك الدخول في عقده الذهبي الثاني من التنمية عالية الجودة، وحث الرئيس الصيني البنك على مراعاة احتياجات التنمية في دول الجنوب العالمي، وتوفير المزيد من تمويل البنية التحتية عالي الجودة ومنخفض التكلفة والمستدام.
وأوضح رئيس الصين أن البنك بحاجة إلى تحسين إدارته وعملياته، وتنفيذ المزيد من مشروعات التكنولوجيا والتمويل الأخضر، ومساعدة الدول النامية على سد الفجوة الرقمية وتسريع التحول الأخضر. وقال إنه خلال المناقشات المتعلقة بإصلاح الهيكل المالي الدولي، ينبغي على البنك تعزيز صوت دول الجنوب العالمي، وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، ودعم دول الجنوب العالمي في سعيها نحو التحديث.
وأعرب عن استعداد الصين لمشاركة تجربتها التنموية من خلال البنك مع الدول الأعضاء الأخرى، وكذلك استعدادها لتقديم المزيد من المنافع العامة الدولية.
وأشار الرئيس الصيني إلى أن دول الجنوب العالمي قد ارتقت جماعيا لتصبح قوة مهمة في الحفاظ على السلام العالمي، وتعزيز التنمية المشتركة وتحسين الحوكمة العالمية، وقال إنه مهما تغير الوضع الدولي فإن المسار العام للتنمية البشرية والتقدم لن يتغير، وأكد أن الصين حققت تنميتها من خلال الاعتماد على الذات والعمل الجاد، مؤكدا أنها ستحافظ بحزم على حقوقها ومصالحها المشروعة، وكذلك المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.
بدورها، أعربت رئيس بنك التنمية الجديد ديلما روسيف عن امتنانها للصين لدعمها القوي طويل الأمد لنمو وتوسع بنك التنمية الجديد، وأشارت إلى أن الأحادية والحمائية تضعفان سلطة القانون الدولي وتقوضان استقرار سلاسل الصناعة والتوريد، مؤكدة أن بنك التنمية الجديد سيظل وفيا لطموحاته الأصلية، وسيساهم في تعزيز تنمية الدول النامية والناشئة.
يُشار إلى أن بنك التنمية الجديد تأسس عام 2015، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف أنشأته دول مجموعة البريكس بهدف تعبئة الموارد لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الصينى دول بريكس مرحلة عالية دول الجنوب العالمی بنک التنمیة الجدید الرئیس الصینی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي وشبكة المنافسة يمنحان مصر الجائزة الأولى عن سياسات المنافسة في 2025
أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، عن منح جمهورية مصر العربية متمثلة في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025، وذلك عن السياسة المتبعة من قبل الجهاز لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم.
وتسلم الجائزة الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لشبكة المنافسة الدولية، بالمملكة المتحدة.
جاءت الجائزة نتيجة للمبادرة الوطنية الشاملة التي أطلقها جهاز حماية المنافسة لدمج مبادئ المنافسة داخل قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بدءًا من طباعة الكتاب المدرسي وتوزيع الكتب المدرسية الأجنبية والكتب الخارجية بالإضافة إلى الزي المدرسي.
وذلك من خلال التصدي للممارسات الضارة بالمنافسة من اتفاقات أفقيّة لرفع الأسعار بين الموزعين على أولياء الأمور والتواطؤ بين المطابع على أسعار طباعة الكتاب المدرسي ، بالإضافة إلى مواجهة الممارسات الإقصائية والاستغلالية للمدارس في قطاع الزي المدرسى من الاتفاقات الحصرية مع مصانع محددة وربط الحصول عليها من أماكن بعينها وعلى هيئة حِزَم، وأسفرت المبادرة عن خفض هوامش الربح على الكتب المدرسية الدولية والكتب الخارجية والزي المدرسي ودعم الإنفاق الحكومي.
ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات السوقية إلى زيادة أعداد موردي الزي المدرسي، مما يعزز التنافسية وفرص التوظيف في هذا القطاع الحيوي.
وعبر الدكتور محمود ممتاز، عن سعادته بهذه الجائزة التي تُعد اعترافًا دوليًّا جديدًا بما حققته مصر من تقدم ملموس في مجال سياسات المنافسة في مختلف القطاعات والتي يأتي قطاع التعليم على رأسها.
وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل الفنية بالجهاز على ما بذلوه من جهد وتفانٍ، وإلى مؤسسات الدولة المصرية على ما قدمته من دعم مستمر وإرادة حقيقية لإرساء قواعد المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة العمل على تعزيز سياسات المنافسة، بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، ويحفظ حقوق المواطنين ويحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.
وتعد هذه هي الجائزة الخامسة التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، خلال السنوات الأربع الماضية، ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، كما حصل فى عام 2022 على جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات والتي كان موضوعها "التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة إستراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات".
وفي 2023 حصل على الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي" والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي عام 2024 حصل على جائزة شرفية عن مبادرته بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة فى الفترة من 2022 إلى 2024.