حمدان بن محمد: دبي استثمرت 150 ملياراً في تطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل خلال 19 عاماً
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أنه خلال 19 عاماً استثمرت حكومة دبي 150 مليار درهم في تطوير شبكة الطرق.
وقال سموه عبر منصة«إكس»: «شهدت اليوم جانباً من ورشة (جسور التواصل)، التي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات، بمشاركة 50 هيئة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص والمطورين العقاريين إلى جانب أكثر من 100 مستشار وخبير ومهندس .
وأضاف سموه: «ركز الحدث على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية والشركاء والمجتمع فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق وخدمات التنقل والمواصلات التي تعتبر المحـرك الرئيسي للاقتصاد وعصب التنمية الشاملة, كما استعرضت الهيئة مشاريعها ومبادراتها الحالية والمستقبلية ...».
وتابع سموه: «خلال 19 عاماً استثمرت حكومة دبي 150 مليار درهم في تطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل فهدفنا واضح في توفير أفضل بنية تحتية من نوعها في العالم، وندرك التحديات المتعقلة بهذا القطاع خاصة ملف الازدحام والكثافة المرورية ونواصل تطبيق حلول مبتكرة بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز من جودة الحياة في دبي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي حمدان بن محمد
إقرأ أيضاً:
التنمية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام وتعين هيئة مؤقتة لها
#سواليف
أحالت #وزارة_التنمية_الاجتماعية #جمعية_الهلال_الأخضر الخيرية إلى #المدعي_العام لجمعها التبرعات بطرق غير قانونية، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وقال البيان إن وزيرة التنمية الاجتماعية قررت تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية وتكليفها بتدقيق جميع سجلات الجمعية المالية والإدارية والفروع التابعة لها بعد وقوعها بمخالفات قانونية.
وأوضح التدقيق الأولي الذي قامت به الوزارة أن الهيئة الإدارية التي كانت تدير الجمعية باطلة وغير قانونية كونها إحدى مخرجات اجتماع هيئة عامة غير قانوني.
مقالات ذات صلة الأردن يجلي أطفال من مرضى السرطان في غزة 2025/06/12وخالفت الجمعية التشريعات بالإعلان عن حملات لجمع التبرعات دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق القانون، وبمنح العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل غير قانوني، كما لم تقم بعمل ضبوط تحصيل هذه التبرعات بالشكل الأصولي.
وخلت قرارات الهيئة الإدارية من آلية لتوزيع المساعدات العينية، ومن أية موافقات على المصاريف الخاصة بالجمعية، فيما تبين أن العاملين على جمع التبرعات كانوا يتقاضون نسباً مبالغاً بها دون سند.
ووقعت الجمعية بمخالفات في الإنفاق والصرف من قبل المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية.
كما خالفت الجمعية القانون بطريقة إنشاء الفروع وارتباطاتها الإدارية والمالية، وبالتبرعات المقبوضة والمساعدات العينية الخاصة بالفروع وعملية توزيعها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك