بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي.. حمدان بن زايد يُصدر قراراً بشأن سياسة التنوع البيولوجي في الإمارة
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (6) لسنة 2025 بشأن إصدار سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، في خطوة استراتيجية تؤكِّد التزام الإمارة بالحفاظ على مواردها الطبيعية واستدامة نظمها البيئية، بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي تستضيفه الإمارة حتى 15 أكتوبر 2025، ما يعكس مكانة أبوظبي الرائدة في جهود حماية البيئة على المستوى العالمي.
وبموجب القرار، تتولّى هيئة البيئة – أبوظبي التنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة أدوات تنفيذ السياسة، وفق خطة زمنية واضحة ومحكمة، والإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذها بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة تُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
تهدف السياسة إلى ضمان استدامة التنوع البيولوجي في الإمارة، والتصدي للتحديات والتهديدات الرئيسية التي تواجهها، من خلال حماية تأهيل النظم البيئية الطبيعية وإعادة تأهيلها، والمحافظة على الموائل البرية والبحرية الضرورية لبقاء الأنواع النباتية والحيوانية المحلية.
وتسعى السياسة إلى تعزيز الأُطر التشريعية والتنظيمية، وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع حول أهمية التنوع البيولوجي، ودور النظم الإيكولوجية في دعم صحة الإنسان ورفاهية المجتمع واستدامة الموارد في أبوظبي.
وأعدَّت الهيئة السياسة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في الإمارة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب شرائح من المجتمع المحلي، ما يضمن مواءمتها مع السياسات الوطنية.
وتتناول السياسة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي في الإمارة، جرّاء الضغوط التي تتعرَّض لها بيئاتها الطبيعية، والتغيُّرات المناخية والممارسات التي قد تؤثِّر في استدامة الموارد، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وتحدِّد الإجراءات المطلوبة لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية والبرية المرتبطة بالسياسة.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تُعَدُّ هذه السياسة خطوة مهمة لتحقيق الإطار العام لاستراتيجية التنوُّع البيولوجي في الدولة (2031)، وتعزِّز مكانة أبوظبي كإحدى الجهات الرائدة في مجال حماية النظم البيئية واستدامتها. وتمثِّل السياسة أداة استراتيجية تنسجم مع توجُّهات الدولة والتزاماتها الدولية، وتُسهم في تحقيق مستهدفات المئوية البيئية 2071 للإمارة، من خلال حماية الموائل الطبيعية، والحفاظ على الأنواع المحلية، وتعزيز استدامة النظم البيئية».
وأضافت سعادتها: «يشكِّل الحفاظ على التنوع البيولوجي ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، والحفاظ على جودة الحياة.
ومن خلال هذه السياسة، نهدف إلى تحفيز العمل المشترك وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لإعادة تأهيل الموائل المتأثرة، وصون الأنواع المهدَّدة بالانقراض، وتعزيز قاعدة البيانات والمعرفة العلمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي المحلي، لبناء مستقبل بيئي مستدام».
وتُعَدُّ أبوظبي موطناً لمجموعة متنوّعة من النُّظم البيئية الغنية، تشمل السهول والكثبان الرملية، والسواحل والجزر، والشعاب المرجانية، وغابات القرم، والمناطق الجبلية، التي تدعم أنواعاً فريدة من الكائنات البرية والبحرية. لكن هذه النظم تواجه تحديات متزايدة تتطلَّب تدخُّلات مدروسة ومستدامة. ومن خلال هذه السياسة، ستُنفَّذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مرونة النظم البيئية، وتفعيل الشراكات بين القطاعات، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم جهود حماية هذه النظم البيئية وإعادة تأهيلها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات حمدان بن زايد التنوع البیولوجی فی النظم البیئیة فی الإمارة من خلال
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين هيئة البريد والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وقّعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تمكين الشركات والجمعيات الأعضاء بالاتحاد من تقديم خدمات صرف التمويل والتحصيل عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.
وقع البروتوكول كلا من داليا الباز رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، والدكتورة هالة ابو السعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع، وتوفير نماذج تمويلية متنوعة تغطي جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر، مع تشجيع ثقافة التمويل متناهي الصغر وتحفيز الشباب على تبني فكرة العمل الحر، مشيرةً إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة تسهم في وصول خدمات التمويل متناهي الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المحافظات، وخاصة في المناطق الريفية والقرى والنجوع.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم يتيح لأعضاء الاتحاد من الشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل الاستفادة من قنوات الصرف والتحصيل المتاحة بالبريد المصري، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على الخدمات التمويلية مثل صرف التمويل الممنوح، وسداد الأقساط المستحقة سواء نقدًا أو عبر الخصم المباشر من الحساب؛ وذلك من خلال أكثر من 4700 منفذ بريد منتشرين على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن هذا التعاون يمثل منظومة متكاملة من الخدمات تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتيسير حصولهم على التمويل في مختلف المحافظات، بما يشكل نموذجًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي غير المصرفي، ويعزز جهود تمكين رواد الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرة الشباب من صغار المنتجين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر على إدارة أعمالهم، من خلال حلول مالية رقمية مبتكرة، فضلًا عن إتاحة خدمات الشحن البريدي المحلي والدولي للراغبين من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات لرفع قدراتهم على الوصول إلى السوق المحلية والأسواق العالمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذا التعاون يُمثل نموذجًا للشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرةً إلى أن التكامل مع الهيئة القومية للبريد يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر شمولًا وكفاءة لخدمة أعضاء الاتحاد، وتعزيز انتشار الخدمات على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة هالة: "يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية الاتحاد لتوسيع نطاق خدماته للأعضاء، وتبني حلول مبتكرة تدعم كفاءة التشغيل، وتُسهم في وصول الخدمات التمويلية إلى الفئات المستهدفة بسهولة وأمان. ويُعد التعاون مع البريد المصري محورًا استراتيجيًا لما يمتلكه من بنية تحتية قوية وشبكة فروع واسعة وخدمات متكاملة تصل إلى كل بيت مصري، مما يجعله شريكًا مثاليًا في جهودنا لتحقيق الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.”