الكيلاني تتابع تسريع صرف منحة الأبناء والزوجة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا مع مدير إدارة المنحة ومدير إدارة المتابعة بالوزارة، لمتابعة استكمال إجراءات صرف منحة الأبناء والزوجة للربع الثاني من العام 2025.
وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والإدارية لضمان صرف المنحة في أقرب وقت ممكن، بعد وصول المخصصات المالية الخاصة بها إلى حسابات الوزارة.
وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات، والتنسيق بين الإدارات المختصة لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها دون تأخير.
يذكر أن قرار منحة الأبناء والزوجة يندرج ضمن برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها حكومة الوحدة الوطنية، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف إلى دعم الأسر الليبية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وقد استند هذا البرنامج إلى القانون رقم (27) لسنة 2013 بشأن تقرير منحة مالية للأسر الليبية، والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014، حيث نصّ على صرف مبالغ مالية بشكل دوري لكل طفل ليبي دون سن الثامنة عشرة، ولكل زوجة غير عاملة، وذلك باعتبارهم من الفئات الأشد حاجة إلى الرعاية.
وأُنيطت مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذا القرار بوزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعمل على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة، مثل مصلحة الأحوال المدنية، مركز التوثيق والمعلومات، ووزارة المالية، من أجل ضمان دقة البيانات والتحقق من أهلية المستفيدين، وتُصرف هذه المنحة عادة بشكل ربع سنوي، وتشمل ملايين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية وزارة الشؤون
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر لندن من بناء سفارة صينية قرب مراكز مالية حساسة
حذّرت الولايات المتحدة الحكومة البريطانية من المضي قدما في خطة بناء سفارة صينية ضخمة في موقع قريب من مراكز مالية وإستراتيجية في العاصمة لندن، معتبرة أن المشروع قد يشكل تهديدا أمنيا بالغا لبريطانيا وحلفائها.
ويأتي هذا التحذير في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين لندن وواشنطن مفاوضات دقيقة لتنفيذ اتفاق تجاري تم توقيعه مؤخرا، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الخطوة على التعاون الاستخباراتي بين البلدين.
وكانت الحكومة البريطانية السابقة قد رفضت مشروع بناء السفارة في وقت سابق استنادا إلى تحذيرات من أجهزة الاستخبارات بشأن مخاطر التجسس، إلا أن المشروع عاد إلى الواجهة بعد ضغوط مباشرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
ويقع الموقع المقترح للسفارة في منطقة "رويال منت كورت" القريبة من برج لندن، وهو موقع إستراتيجي بين منطقتي "سيتي أوف لندن" و"كناري وارف". ويضم شبكة من الكابلات الحيوية التي تغذي البنية التحتية للاتصالات والبيانات في القطاع المالي البريطاني.
وقال مسؤول أميركي رفيع إن بلاده "تشعر بقلق بالغ من احتمال حصول الصين على إمكانية الوصول إلى اتصالات حساسة تخص أحد أقرب حلفائنا" في إشارة إلى بريطانيا.
إعلانوتشير تقارير إلى أن هذه المخاوف قد تؤثر على مستقبل الاتفاق التجاري بين البلدين، إذ ألمح مسؤول في البيت الأبيض إلى أن واشنطن تتوقع أن تُتخذ القرارات البريطانية بما يراعي المصالح الأمنية المشتركة، وبعد تقييم دقيق من قبل خبراء مكافحة التجسس.
وفي مذكرة رفعها "التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين" إلى مجلس الأمن القومي الأميركي، حذّر نواب من أن الكابلات الموجودة تحت موقع السفارة المقترحة "تغذي قلب النظام المالي البريطاني" مما يجعل الموقع هدفا محتملا للتجسس أو التخريب.
ومن جهته، قال جون مولينار رئيس لجنة الشؤون الصينية بمجلس النواب الأميركي إن "بناء سفارة صينية بهذا الحجم فوق بنية تحتية حيوية يمثل مخاطرة غير مقبولة" مضيفا أن "الحزب الشيوعي الصيني لديه سجل واضح في استهداف البنى التحتية الحساسة".
وفي المقابل، نفت السفارة الصينية في لندن هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "افتراءات من جهات معادية للصين" مؤكدة أن مشروع السفارة يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.
يُذكر أن الصين اشترت هذا الموقع عام 2018، وتسعى منذ ذلك الحين إلى تحويله إلى أكبر بعثة دبلوماسية لها في أوروبا. وقد أُحيل القرار النهائي بشأن المشروع لوزراء الحكومة البريطانية، وسط انقسام داخلي بين مؤيدين يرون فيه فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ومعارضين يعتبونه تهديدا للأمن القومي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة