“العدل”: 380 ألف عملية للموثقين في عام 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
نفّذت وزارة العدل أكثر من 380 ألف عملية توثيقية عبر الموثّقين المعتمدين، وذلك خلال عام 2024م، فيما بلغ عدد الوكالات والإقرارات أكثر من 126 ألف وكالة وإقرار، في حين بلغ عدد عمليات الإفراغ العقاري أكثر من 154 ألف عملية، وذلك تعزيزًا للتكامل مع القطاع الخاص، وتطويرًا للعديد من الخدمات التوثيقية الجديدة، التي أسهمت في تسهيل الإجراءات، وتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات العقارية والتجارية، وتحسين بيئة الأعمال.
وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عمليات التوثيق للمستفيدين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات الذين تم الترخيص لهم نحو 5600 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير المنطقة الشرقية ونائبه يطّلعان على التقرير السنوي للدفاع المدني لعام 2024م
وقد أطلقت العدل خدمات جديدة تشمل الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع؛ مما يسهم في تحفيز الاستثمارات العقارية ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدةً أنه تم تمكين حاملي الإقامة المميزة من الاستفادة من خدمات الإفراغ العقاري، في خطوة تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية للمقيمين، وتوفر لهم مزيدًا من المرونة في تعاملاتهم العقارية.
وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية الوزارة لإشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، حيث تم الترخيص للموثّقين لتنفيذ خدمات كانت محصورة بكتّاب العدل، مثل إصدار الوكالات، وتوثيق عقود الشركات، والإفراغات العقارية، كما يوفر تطبيق وموقع الموثّق mwathiq.sa إمكانية إنجاز هذه الخدمات بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل؛ مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“الالتزام البيئي”: اصدار (5400) تصريح وترخيص بيئي
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إصدار نحو (5432) تصريحًا بيئيًا خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بالتزامن مع التوسع في عدد المنشآت الجديدة والنمو الملحوظ في سوق العمل البيئي، مما يعكس التوجه نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية المنصوص عليها في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن التصاريح البيئية نوعان (4651) تصريحًا تشغيليًا و (781) تصريحًا إنشائيًا، وأُصدرت وفق تصنيف المنشآت حسب الأثر البيئي، حيث بلغت تصاريح الفئة الأولى “الأقل تأثيرًا على البيئة” (3994) تصريحًا، والفئة الثانية “متوسطة التأثير البيئي” (1279) تصريحًا، في حين بلغ عدد تصاريح الفئة الثالثة “المشاريع الكبرى” (158) تصريحًا، ليصل بذلك إجمالي عدد تصاريح المركز إلى أكثر من (32000) تصريح بيئي مع منتصف 2025.
من جانبه، أوضح مدير إدارة التصاريح البيئية بالمركز عبدالله الغامدي، أن التصاريح البيئية تُعدّ ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى أن تزايد عدد المنشآت الحاصلة على التصاريح يعكس اهتمام المستثمرين بالامتثال البيئي، ويُسهم في ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية دون الإضرار بالبيئة.
من جهة أخرى، أصدر المركز خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من (86) ترخيصًا لمقدمي الخدمات البيئية المعنية بتقديم المتطلبات النظامية لكل منشأة ذات أثر بيئي مثل: إعداد التقارير البيئية وخطط التصحيح، وإعادة التأهيل وغيرها من الخدمات التي تضمن امتثال المنشآت لنظام البيئة ولوائح الالتزام البيئي التنفيذية.
ودخل لسوق الخدمات البيئية (59) مكتبًا لتقديم هذا النوع من الاستشارات ليرتفع عدد مقدمي الخدمات البيئية إلى (511)، بالإضافة إلى دخول نحو (15) مختبرًا بيئيًا مرخصًا لسوق العمل لتقديم خدمات التحليل المخبرية للمنشآت ذات الأثر البيئي، ليصبح عدد المختبرات البيئية المتخصصة نحو (33)، كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمراكز التدريب البيئي (5) تراخيص خلال الفترة ذاتها.
وتشير الدراسات التي أعدها المركز في هذا السياق إلى أن الخدمات البيئية تأتي ضمن مجموعة الفرص الاستثمارية التي أعلنها المركز في مايو 2025، التي بلغت (28) فرصة في مجالات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات، وتطوير التقنيات، بقيمة إجمالية تقدر بـ(39) مليار ريال (10.4 مليارات دولار)، وتأتي ضمن تنفيذ برامج التخصيص في هذا المجال الحيوي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية