في هذا الموعد | القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تقفز 5 أضعاف بالقانون
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدخال تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.
زيادة الإيجارات التجارية والإدارية:
تنص المادة (3) من مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد، في خطوة تهدف إلى معالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية.
حوار مجتمعي موسع:
تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
تحرير العلاقة الإيجارية:
يتضمن مشروع القانون دراسة مقترحات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، من خلال إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع مراعاة توفير بدائل سكنية وتمويلية للمستأجرين المتضررين.
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن جلسات الحوار تهدف إلى صياغة رؤية شاملة تضمن العدالة بين الأطراف، وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المتباينة للملاك والمستأجرين، بما يسهم في تطوير سوق الإيجارات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
مشروع القانون يعكس إرادة حقيقية لتحديث التشريعات الإيجارية بما يحقق التوازن المطلوب، ويعالج القضايا المعلقة منذ عقود، في خطوة تعتبر إحدى ركائز الإصلاح التشريعي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم حقوق الملاك والمستأجرين تحرير العلاقة الإيجارية النائب طارق شكري قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: لا فساد مؤسسي في عهد السيسي.. فقط حالات فردية تخضع للمحاسبة
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مشاركة القطاع الخاص لبعض جهات الدولة في المشروعات الاقتصادية "أمر له ما له وعليه ما عليه"، مؤكدًا أن هذه الشراكات لا تمنح القطاع الخاص أي امتيازات استثنائية.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "ما فيش حد عنده ميزة.. كلنا واقفين قدام القانون في الطابور.. اللي يطلب امتياز بحكم شراكته يبقى بيخالف القانون، ولازم نتصدى له".
وتابع أبو بكر ، أنه شهد بنفسه تجربة كشريك ومستشار قانوني في إحدى هذه المشروعات، ووجد أن كل الجهات الحكومية تلتزم بالقانون بدقة، بل إن بعضها يطلب المزيد من الالتزام حتى يُضرب بها المثل.
ونفى تماما أبو بكر أن تكون هناك وساطات أو اتصالات "تمرر" الأمور بعيدا عن القانون، مشددًا على أن الدولة تتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفات.
وأكد أبو بكر أن الفساد المؤسسي غير موجود في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى وجود بعض الحالات الفردية التي تتم محاسبة أصحابها بالقانون، بدءًا من الوزراء وحتى المحافظين.
وتابع قائلا : "الرقابة الإدارية فاتحة أبوابها، واللي شايف فساد يقول مهما كان مين.. بلدنا بتتغير وبتنضبط، والمسؤولية علينا كلنا".
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات