بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل ، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم.
و مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، و المقدم من الحكومة، منح مشروع قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين من خلال تأجير أو تمليك الوحدات التابعة للدولة .
حيث نص مشروع القانون على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
و تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية
رفع مشروع القانون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد
حوار مجتمعي موسع
و من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة مشتركة مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مشروع قانون مجلس النواب من تاریخ
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم| إنهاء العقود مش نهائي.. حالة وحيدة تحفظ حق المستأجرين
انتظار متزايد لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإيجار القديم سواء بالتصديق عليه أو بإعادته إلى البرلمان مرة أخرى، حيث كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإيجار القديم تحت اسم "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
مشروع قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، وينهي عقود الإيجار القديم تدريجيًا، لكن دون أن يكون الإخلاء حتميًا أو نهائيًا في جميع الحالات، إذ أقر مشروع القانون استثناءً مهماً في المادة الثامنة يفرض الإخلاء بشرط لابد من تحقيقه.
تنظيم جديد للعلاقة بين الطرفينيُطبق قانون الإيجار القديم الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. وتنص المادة الأولى من القانون على هذه التغطية القانونية الشاملة.
متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟بموجب المادة الثانية، تنتهي عقود الإيجار القديمة:
بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون إذا كان الغرض من الإيجار هو السكنى.
بعد خمس سنوات إذا كانت الأماكن مؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر بين الطرفين.
كما تنص المادة السابعة على إمكانية الإخلاء قبل انتهاء المدة، في حالتين فقط:
1. إذا تُرك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد المستأجر لدى قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة إلى دعوى طويلة.
الإخلاء ليس حتميوهنا يظهر الاستثناء الحاسم الذي جاء في المادة (8)، والذي يُعيد التوازن ويمنح بارقة أمل للمستأجرين: تنص المادة على أنه لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، الحق في التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتمنح المادة أولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد.
كما ألزمت الدولة بتخصيص الوحدات المطلوبة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل عام واحد على الأكثر من انقضاء المدة القانونية للعقد الحالي، وهو ما يعني أن الإخلاء ليس نهائيًا في كل الحالات، بل مرهون بتمكين المستأجر من وحدة بديلة مناسبة قبل تنفيذ الإخلاء.
زيادة الإيجار القديمنظم قانون الإيجار القديم الجديد كذلك مسألة القيمة الإيجارية التي تُعد أبرز مطالب الملاك. وفقًا لـ المادة الرابعة:
يتم احتساب الإيجار الجديد للأماكن السكنية بـ 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيه.
وتبدأ هذه الزيادات من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، مع التزام المستأجر مؤقتًا بدفع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر التابعة لكل محافظة من أعمالها.
أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، فقد نصت المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وبحسب المادة السادسة، تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور