المحبوسين والتصدي للكيانات الموازية.. ننشر قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال انعقادها اليوم:
1- تكليف مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد لوقف الأبواب الخلفية والثغرات.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السادس، كخطة عمل لإصلاح أوضاع المهنة.
3- ضرورة مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحف القومية لنقابة الصحفيين.
4- تفعيل قرار مجالس النقابة السابقة بالتصدي للكيانات الموازية والتي تُعتبر كيانات عُمالية ليس لها علاقة بالصحافة.
5- تفعيل قرار الجمعية العمومية السابق بإلزام مجلس النقابة يإحالة رؤساء تحرير الصحف في حالة فصل الصحفيين تعسفيًا، ومواجهة جادة وسريعة للفصل التعسفي.
6- تكليف الجمعية العمومية بسرعة العمل على إقرار لائحة موحدة للأجور، للمؤسسات الصحفية التي يتم قبول أعضاء منها للنقابة.
7- العمل على إيجاد حلول لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة.
8- تفعيل قرار الجمعية العمومية السابق، بحظر الجمع بين مواقع النقيب، وأعضاء مجلس النقابة، وأي منصب حكومي.
9- عدم الموافقة على إجراء أي تعديلات على قانون النقابة، إلا بعد العرض على جمعية عمومية مكتملة النصاب.
10- العمل على إنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة.
11– التضامن الكامل مع الزملاء الذين مازالوا رهن الحبس، والمطالبة بالإ فراج عنهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.
انتخابات نقابة الصحفيينوتعقد نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، لاختيار نقيب و6 من الأعضاء؛ حيث يتنافس 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 على مقاعد عضوية المجلس، فوق السن وتحت السن.
وتنعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10234) زميلًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمّن جدول الأعمال:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النقابة انتخابات نقابة الصحفيين الصحف الحزبية والمستقلة الهيئة الوطنية للصحافة انتخابات التجديد النصفي التجديد النصفي الإجراءات اللازمة رؤساء تحرير الصحف الوطنية للصحافة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين جدول المشتغلين بدل التدريب والتكنولوجيا انتخابات التجديد الجمعية العمومية العادية صرف بدل التدريب والتكنولوجيا قرار الجمعية العمومية نقابة الصحفيين اليوم الجمعة 2 مايو 2025 الجمعیة العمومیة مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد «البلشي» على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار «البلشي» إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة «الدستور» يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور، موضحاً أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد «البلشي» أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر «صحفيين أو مواطنين» من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
اقرأ أيضاًغدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
وزير البترول: «حريصون على التعاون البنّاء مع الصحفيين وتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام»
رسميا.. إعلان تشكيل هيئة المكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين