كهرباء عدن .. وغياب الحد الأدنى من المعالجات
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي.
يُعدّ ملف كهرباء العاصمة عدن من الملفات الشائكة والمثقلة بتراكمات الماضي، بالإضافة إلى التسييس – بقصد أو دون قصد – والإهمال المزمن. هذا إلى جانب تضاعف الأحمال سنويًا دون تحديث المنظومة الكهربائية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة. ويضاف إلى ذلك تتعثر المعالجات الحكومية نظرًا لطبيعتها المؤقتة والترقيعية، لكونها دون جدوى.
هذا الواقع المؤسف لم يعد خافيًا على أحد، بل بات معلومًا ومتكررًا كل صيف. وبدلًا من السعي لإيجاد حلول، حتى وإن كانت جزئية أو بالحد الأدنى، نجد أن الأزمة تتفاقم عامًا بعد عام، وما نشهده هذه الأيام من تفاقم أزمة الكهرباء هو خير دليل على ذلك.
المؤلم والمضحك في آنٍ واحد هو حال ملف الكهرباء في عدن هذا العام 2025م، حيث ان عجز الجهات الحكومية لم يتوقف عند توفير الطاقة الكهربائية الكافية لتلبية الاحتياجات، بل عجزت أيضًا عن توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الموجودة بطاقتها القصوى. وعلى سبيل المثال محطة الرئيس قدرتها الإنتاجية 246ميجاوات . واليوم تشتغل بقدرة 65 ميجاوات نظراً لمحدودية كمية الوقود الخام الذي تزود به وأعلى قدرة اشتغلت فيها كانت 90ميجاوات.
وإذا ما تحدثنا عن المعالجات المطلوبة على المدى القصير – وبعد تحييد الملف عن التسييس – فإن الحد الأدنى يتمثل في تحمّل الجهات الحكومية مسؤولياتها، وامتلاك الإرادة السياسية الكفيلة بضمان توفير الوقود بانتظام لتشغيل المحطات الحالية، رغم أنها لا تغطي كامل احتياج عدن من الكهرباء. وعلى المدى الطويل، لا بد من تنفيذ مشاريع استراتيجية مستدامة تعالج جذور المشكلة.
2 مايو 2025م
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
استطلاع: تراجع مقلق في السلوك المدني بالمغرب وغياب الثقة في جهود الحكومة
أظهر استطلاع رأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة أن غالبية المغاربة يعبرون عن قلقهم من تدهور السلوك المدني في الفضاء العام، وسط مؤشرات تعكس ضعف احترام القانون، وتفشي ظواهر اجتماعية سلبية.
وشمل الاستطلاع، الذي استند إلى عينة مكونة من 1173 مشاركًا ومشاركة، تقييمات متعددة لمظاهر السلوك المدني، إذ اعتبر 57.6% من المستجوبين أن مستوى السلوك المدني متدنٍ، فيما رأى 39.5% أنه متوسط، و2.9% فقط وصفوه بالجيد.
وفي تفاصيل أكثر، أبدى 60.9% من المشاركين عدم رضاهم عن احترام قوانين السير، سواء من قبل السائقين أو المشاة. كما عبر 73.5% عن عدم رضاهم بخصوص نظافة الفضاءات العامة، بينما أشار 52.2% إلى سوء معاملة النساء، و47.2% إلى ضعف التعامل مع الفئات الهشة.
من جهة أخرى، أظهرت النتائج أن سلوكيات مثل الغش، التسول، التحرش، واحتلال الملك العمومي تنتشر بشكل واسع، حيث أكد 93.2% من المشاركين انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي، و92.2% وجود تسول واستغلال للأطفال، فيما أشار 83.1% إلى تفشي الغش في المعاملات التجارية.
ورغم الصورة القاتمة، كشف الاستطلاع عن استعداد مجتمعي للمساهمة في التغيير، إذ أكد 54.2% من المستجوبين تدخلهم عدة مرات لتصحيح سلوك غير مدني، فيما صرح 38.8% بمشاركتهم في مبادرات مواطنة.
أما بخصوص تقييم أداء الحكومة في تعزيز السلوك المدني، فقد عبّر 52.9% عن غياب تام لأي جهود حكومية واضحة، واعتبر 45.2% أن الجهود المبذولة غير كافية، مقابل 1.9% فقط يرونها فعالة وملموسة.