مسؤول تونسي ينال حكما ثقيلا لماضية الملغوم بالدم في العراق وسوريا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
3 مايو، 2025
بغداد/المسلة: قضت المحكمة الجنائية لمكافحة الإرهاب في تونس بسجن رئيس الوزراء الأسبق علي العريض 34 عاماً بعد إدانته في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل السياسي والقضائي في البلاد، المعروفة إعلامياً بـ”قضية التسفير إلى بؤر التوتر”.
وأدانت المحكمة العريض بتهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي وتسهيل سفر مئات التونسيين للانضمام إلى تنظيم داعش في العراق وسوريا، خلال فترة توليه وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة بين عامي 2011 و2014، وهي الحقبة التي أعقبت سقوط نظام بن علي وصعود حركة النهضة إلى الحكم.
وأصدرت المحكمة، أحكاماً أخرى تراوحت بين 18 و36 سنة سجناً بحق ثمانية متهمين، من بينهم نور الدين قندوز وهشام السعدي، اللذان نالا أقصى العقوبات، بالإضافة إلى إخضاع الجميع للمراقبة الإدارية لخمسة أعوام لاحقة، بحسب ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأوضحت المحكمة أن عمليات التسفير تمت بهدف القتال في صفوف التنظيمات الإرهابية ، وهو ما أكده محاضر التحقيق وشهادات عدة أوردها ملف القضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.
وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.
وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة