3 مايو، 2025

بغداد/المسلة: قضت المحكمة الجنائية لمكافحة الإرهاب في تونس بسجن رئيس الوزراء الأسبق علي العريض 34 عاماً بعد إدانته في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل السياسي والقضائي في البلاد، المعروفة إعلامياً بـ”قضية التسفير إلى بؤر التوتر”.

وأدانت المحكمة العريض بتهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي وتسهيل سفر مئات التونسيين للانضمام إلى تنظيم داعش في العراق وسوريا، خلال فترة توليه وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة بين عامي 2011 و2014، وهي الحقبة التي أعقبت سقوط نظام بن علي وصعود حركة النهضة إلى الحكم.

وأصدرت المحكمة، أحكاماً أخرى تراوحت بين 18 و36 سنة سجناً بحق ثمانية متهمين، من بينهم نور الدين قندوز وهشام السعدي، اللذان نالا أقصى العقوبات، بالإضافة إلى إخضاع الجميع للمراقبة الإدارية لخمسة أعوام لاحقة، بحسب ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأوضحت المحكمة أن عمليات التسفير تمت بهدف القتال في صفوف التنظيمات الإرهابية ، وهو ما أكده محاضر التحقيق وشهادات عدة أوردها ملف القضية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر

تعاونت مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.
 
  ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
 
 

مقالات مشابهة

  • التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
  • العراق يواجه خطر الانكماش الاقتصادي
  • مسؤول بحكومة الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة موظفي كوردستان
  • حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر
  • مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
  • 3500 مهاجر تونسي من جنوب الصحراء غادروا البلاد طوعيا في 2025
  • بغداد ترفض الضغوط: السيادة لا تُستدرج بالعقوبات
  • عمل «يونامي» في العراق يشرف على الانتهاء
  • العراق يطور آلية عمل المصارف لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
  • رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”