مجلس الدولة: عدم إخطار الخصوم بالقضايا يبطل الحكم
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراء أوجبه القانون طبقاً للمادة (30) من قانون مجلس الدولة.
. بعد قليل
ويعد هذا الإجراء ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات.
وأضافت أنه يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات مما يبطل الحكم الصادر من المحكمة والمستند إليها.
وأشارت المحكمة إلى أنه في المادة (30) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص في فقرتها الثانية على أن " ويُبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة قانون مجلس الدولة محكمة جلسة محاكمة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية