أوكرانيا تعتقل المزيد من المسؤولين ساعدوا مواطنين على تجنب التجنيد والهروب للخارج
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
(CNN)-- قال جهاز الأمن الأوكراني (SBU) في بيان، السبت، إنه اعتقل أربعة موظفين آخرين في مكاتب التجنيد العسكري، كجزء من حملة مستمرة على الفساد، حيث ساعد هؤلاء المعتقلين، أشخاصًا على تجنب التجنيد والهروب إلى الخارج.
وأضاف جهاز الأمن الأوكراني أن المعتقلين موظفون في مكاتب التجنيد العسكرية ورؤساء اللجان الطبية العسكرية "الذين ساعدوا" المتهربين على تجنب التجنيد والهروب إلى الخارج.
وأوضح جهاز الأمن الأوكراني: "مقابل المال، عرض المسؤولون على المجندين التهرب من التعبئة على أساس وثائق وهمية حول عدم لياقتهم طبيًا للخدمة العسكرية".
وقال (SBU) إن تكلفة مثل هذه "الخدمات" تصل إلى 10 آلاف دولار للشخص الواحد، مضيفا أن "المبلغ يعتمد على الإطار الزمني لحل المشكلات والقدرات المالية للعملاء".
وفي كييف، تم اعتقال رئيس مكتب التجنيد العسكري بالمنطقة، ورئيس إحدى اللجان الطبية العسكرية في العاصمة "لبيعهما شهادات طبية مزورة تضمنت وجود تشخيصات خطيرة"، حسبما ذكر جهاز الأمن الأوكراني، موضحا أن "المتهربين استخدموا الوثائق المزورة التي تم شراؤها لتجنب التجنيد الإجباري، والسفر خارج أوكرانيا".
وفي خاركيف، اُعتقل رئيس مكتب التجنيد العسكري بالمنطقة، بعد حصوله بشكل غير قانوني على أكثر من 300 ألف دولار من المجندين المحتملين. وقال جهاز الأمن الأوكراني، إنه شارك أيضا، ثلاثة مسؤولين من مستشفى محلي في أنشطة غير قانونية.
وأضاف: "في مقابل الرشاوى، اكتشفوا مشاكل صحية لدى المجندين، وهو ما أصبح أساسًا رسميًا لإلغاء التسجيل"
وقال جهاز الأمن الأوكراني إن التحقيقات المتعلقة بجميع القضايا مستمرة. وتمت العملية بالاشتراك مع الشرطة الوطنية تحت إشراف مكتب المدعي العام، وإن الجناة يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات.
أوكرانياالأزمة الأوكرانيةالجيش الأوكرانيالحكومة الأوكرانيةنشر السبت، 26 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الأوكراني الحكومة الأوكرانية جهاز الأمن الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام