الناخبون في رومانيا يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
بوخارست-رويترز
يُدلي الناخبون في رومانيا بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن السياسي اليميني المتشدد المتشكك في الاتحاد الأوروبي جورج سيميون قد يحقق الفوز في الانتخابات التي تمثل اختبارا لصعود النزعة القومية في الاتحاد الأوروبي على غرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويعارض سيميون (38 عاما) المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة، وينتقد قيادة الاتحاد الأوروبي، ويقول إنه يدعم حركة الرئيس الأمريكي "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وبعد خمسة أشهر من إلغاء محاولة أولى لإجراء الانتخابات بعد الجولة الأولى بسبب مزاعم عن تدخل روسي لصالح المرشح اليميني المتطرف كالين جورجيسكو، الذي مُنع من الترشح مجددا منذ ذلك الحين، يتصدر خليفته المحتمل سيميون استطلاعات الرأي، مستفيدا من موجة غضب شعبي.
يبدأ التصويت الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت جرينتش) وينتهي الساعة التاسعة مساء (18:00 بتوقيت جرينتش)، على أن تُعلن استطلاعات أراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع على الفور.
وبدأ عدد كبير من الرومانيين في الخارج، حيث يحظى سيميون بشعبية، التصويت يوم الجمعة وتجاوزت نسبة المشاركة المبكرة ضعف نسبة المشاركة في الجولة الأولى الملغاة في نوفمبر تشرين الثاني.
وتبلغ نسبة سيميون في استطلاعات الرأي حوالي 30 بالمئة، وهو تقدم مريح، لكنه أقل بكثير من نسبة 50 بالمئة التي يحتاجها لتجنب جولة إعادة في 18 مايو أيار.
والمنافسان الرئيسيان لسيميون في الانتخابات هما السناتور السابق كرين أنتونيسكو (65 عاما) والمدعوم من الأحزاب الثلاثة في الحكومة الحالية الموالية للغرب، ورئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان (55 عاما) والذي يخوض الانتخابات مستقلا على أساس برنامج مناهض للفساد.
والاثنان من المؤيدين للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ويدعمان أوكرانيا، ويأتي في المركز الرابع رئيس الوزراء اليساري السابق فيكتور بونتا الذي تحول إلى قومي محافظ لكنه قد يحقق مفاجأة في الانتخابات.
وتتهم إدارة ترامب رومانيا بقمع المعارضة السياسية والافتقار إلى القيم الديمقراطية بعد إلغاء انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.
ويوجد فريق من الأمريكيين في بوخارست لمراقبة عملية التصويت اليوم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف من تراجع المشاركة الشعبية التي تُعدّ مقياساً لشرعية العملية الانتخابية
و أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، أن نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية، مشدداً على أن الدستور يكفل حقوق التصويت والترشيح كحريات أساسية لا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن أي تأثير خارجي على هذه الحقوق يقوّض الديمقراطية.
ويبرز عزوف شعبي ملحوظ يهدد شرعية النظام السياسي، إذ أفادت تقارير بأن أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدّثوا بطاقاتهم البايومترية حتى مايو 2025، من إجمالي 29 مليوناً مؤهلين للتصويت.
وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث السجلات لمواجهة هذا التحدي. ويعزى هذا العزوف إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني من أزمة شرعية تفاقمت بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث قاطعت قوى مدنية وتيار الصدر الانتخابات احتجاجاً على غياب الأمن الانتخابي وتدخلات خارجية.
ويشير التاريخ القريب إلى ظاهرة مماثلة، ففي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52% فقط، وهي الأدنى منذ 2003، بسبب مقاطعة قوى سنية ومدنية احتجاجاً على التزوير المزعوم والنفوذ الإيراني.
وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً مهماً على شرعية العملية الديمقراطية، لكنها ليست العامل الوحيد. فالمشاركة المنخفضة قد تثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الشعب، خاصة إذا ترافق ذلك مع مقاطعة جماعية أو فقدان الثقة العامة في النظام السياسي. ومع ذلك، لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان “الشرعية القانونية” للانتخابات، طالما أُجريت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقد شهدت دول عديدة تجارب مشابهة. ففي الجزائر (2019)، لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 40%، ومع ذلك تم إعلان عبد المجيد تبون رئيساً. وفي العراق (2021)، لم تتعدَّ نسبة المشاركة 41%، ما دفع أطرافاً سياسية للتشكيك في شرعية النتائج، لكن المحكمة الاتحادية صادقت عليها.
وتؤكد هذه التجارب أن انخفاض المشاركة يضعف الشرعية السياسية والشعبية، لكنه لا يُسقط الشرعية الدستورية، إلا إذا ترافق مع انهيار الثقة بمؤسسات الدولة أو رفض شعبي واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts