انعقاد الجولة الرابعة لآلية التشاور السياسي على مستوى مساعدي وزير الخارجية بين مصر وتشيلي
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
ترأس السفير د. سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفيرة "جلوريا دي لا فوينتي" نائبة وزير خارجية تشيلي أعمال الجولة الرابعة لآلية التشاور السياسي بين مصر وتشيلي، يوم الأحد ٤ مايو، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير العلاقات الثنائية مع دول أمريكا اللاتينية.
تناولت جولة المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وزيادة الصادرات المصرية ذات الميزة التنافسية إلى السوق التشيلية خاصة في قطاع الصناعات الدوائية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء.
كما تم بحث سبل تعزيز الدعم المتبادل للتشريحات في المحافل الدولية، وعلى رأسها دعم ترشيح السيد الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. واستعرض السفير د. أبو العينين جهود مصر في مجال تمكين المرأة، ورفع نسب تمثيلها في الحكومة والبرلمان والوظائف العامة.
كما تناول دور مصر في القضايا الإقليمية، خاصة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والجهود المصرية لإنهاء معاناة الشعب السوداني، والحفاظ على وحدة وسيادة السودان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشاورات سياسية وزارة الخارجية سفير مصر
إقرأ أيضاً:
قطر غيت تثير شبهات إسرائيلية حول اختلاط الفساد السياسي بغياب الرقابة
ما زالت قضية "قطر غيت" تحدث هزة في النظام السياسي والأمني لدولة الاحتلال، وتُثير تساؤلات عميقة ليس فقط حول العلاقات غير الشرعية المزعومة مع جهات أجنبية، بل أيضا حول قدرة الدولة على الإشراف على نقل المعرفة الأمنية والتكنولوجية الحساسة، ويكمن جوهر القضية في شكوك حول أنشطة شخصيات حكومية عامة عملوا على تعزيز مصالح دولة معادية داخل دولة الاحتلال مقابل المال.
عامي روحاكس دومبا المراسل العسكري لمجلة "يسرائيل ديفينس"، ذكر أن "القضية تطرح أسئلة جوهريٌّة تتعلق بالأمن القومي: فهل نُقلت معلومات سرية، أم عُقدت عروض تجارية حول تكنولوجيا الأمن أو الدفاع، دون رقابة قانونية في إطار تلك العلاقات المزعومة".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "بعيدا عن الجوانب الجنائية والأخلاقية، فإن دولة إسرائيل، بصفتها قوة تكنولوجية وأمنية، تلتزم بلوائح تنظيمية صارمة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بتصدير المعرفة الأمنية، وما يتصل بها، ويتولى قسم مراقبة الصادرات الدفاعية بوزارة الحرب مسؤولية منح الموافقات اللازمة، ليس فقط للبيع الفعلي للأنظمة أو المعدات، بل أيضًا للمراحل التمهيدية كالتسويق والمفاوضات، وحتى عرض القدرات التكنولوجية أو الأمنية على جهات أجنبية".
وأشار إلى أنه "يُشترط الحصول على "موافقة مزدوجة"، سواء للتسويق أو للبيع، ويهدف هذا الإشراف لضمان عدم وقوع المعرفة أو التكنولوجيا الحساسة في أيدي جهات معادية، أو غير مرغوب فيها، وأن تخدم هذه المعاملات المصالح الأمنية والسياسية دولة الاحتلال، وهنا تحديدًا تبرز قضية "قطر-غيت".
وأوضح أنه "إذا كان هناك بالفعل، في إطار العلاقات التي كُشف عنها، عمليات نقل للمعرفة، أو عروض تقنية، أو مناقشات جوهرية حول قضايا أمنية أو ذات استخدام مزدوج: عسكري ومدني، فإن السؤال المحوري يُطرح: هل تصرف المشتبه بهم في القضية، وبعضهم من العاملين في المؤسسة العسكرية، أو لديهم تاريخ فيها، أو علاقات وثيقة بها، وفقًا للقانون الإسرائيلي، وحصلوا على موافقات التصدير المطلوبة من مكتب مراقبة الصادرات قبل أي خطوة من هذا القبيل".
وأضاف أنه "إذا كانت الإجابة لا، فهذا إخفاق خطير للغاية، مما يثير علامة استفهام كبيرة حول التداعيات الأمنية لأنشطتهم المزعومة، لكن القضية تثير سؤالًا أعمق، يتعلق بفعالية آليات الرقابة نفسها، لأن دولة إسرائيل في واقع مُعقّد يسعى فيه مكتب رئيس الوزراء أو كبار السياسيين أحيانًا لتعزيز المصالح الجيوسياسية أو العلاقات الدبلوماسية عبر قنوات غير رسمية أو من خلال "أشخاصهم" الذين يعملون بعيدًا عن الرادار الدبلوماسي والأمني التقليدي، وهنا يطرح السؤل: كيف يُفترض بقسم مراقبة الصادرات، وهو هيئة مهنية مكلفة بالحفاظ على عتبة أمنية، أن يشرف على هذا النشاط؟".
وأكد أن "هذا سؤال معقد يكمن في صميم نظام الضوابط والتوازنات في أي حكومة، فمن جهة، هناك ضرورة الحفاظ على قدرة الدولة على إدارة العلاقات الخارجية وتعزيز المصالح الاستراتيجية، ومن جهة أخرى، هناك التزام مطلق بضمان أن تُنفذ هذه العمليات، خاصةً عندما تتعلق بنقل المعرفة الأمنية أو التكنولوجية، تحت إشراف مهني ومستقل، وألا تخضع لاعتبارات خارجية أو مصالح شخصية، أياً كان مصدرها".
وختم بالقول إن "قضية "قطر-غيت" ليست مجرد قصة فساد مزعوم؛ بل إشارة تحذير تُسلط الضوء على نقاط ضعف محتملة في آليات الرقابة الإسرائيلية على أكثر الأصول الاستراتيجية حساسية للدولة، وهي أمنها ومعرفتها التكنولوجية، مما يتطلب بذل عناية واجبة شاملة لضمان أن تكون آليات الرقابة بمنأى عن الضغوط السياسية، وأن تتمتع بالقوة الكافية لمنع أي سيناريوهات تتسرب فيها المعرفة الأمنية لجهات أجنبية، سواءً عن غير قصد أو بسوء نية، بعيداً عن أعين الجهات الرقابية".
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل