21 صفقة بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة آخر التطورات في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. جاء الاجتماع بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع، أن الهدف من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية هو تعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية.
عاجل- رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تسهيل إجراءات دخول السائحين إلى مصر انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية "مع الشباب... حقائق وأرقام" برعاية رئيس الوزراءوأوضح أن البرنامج يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مما يؤدي إلى زيادة مشاركته في الاستثمارات العامة على المدى الطويل.
كما أشار مدبولي إلى أن هناك اقتناعًا تامًا بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق أهداف الوثيقة من خلال اتخاذ خطوات وإجراءات تسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة.
كما يتم التنسيق مع المؤسسات الدولية المتخصصة للحصول على الدعم الفني اللازم لتحسين كفاءة الشركات وزيادة التزامها بمعايير الشفافية.
التقدم المحرز في برنامج الطروحاتأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عرضًا عن الخطوات التي تم اتخاذها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، وذلك بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج.
وأضاف أنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة في عمليات الطرح، وتم اتخاذ خطوات هامة في هذا الإطار. وأشار إلى أن الحكومة قد أتمت 21 صفقة في 11 قطاعًا بمجموع إجمالي بلغ 6 مليارات دولار.
استعراض استراتيجية الطرح والقطاعات الأولويةتم خلال الاجتماع استعراض إطار عمل مؤسسة التمويل الدولية لاختيار الأصول التي ستتم إعادة هيكلتها للطرح في البورصة.
وقد تم تحديد الاستراتيجية الأنسب للطرح، إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية التي ستركز عليها الحكومة في المرحلة المقبلة. وأكد المستشار الحمصاني أنه تم البدء في إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات.
التعاون مع صندوق مصر السياديأكد الاجتماع أيضًا على استمرار التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الطرفين.
كما تم التعاون مع مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة، سواء المحلية أو العالمية، لمساعدة في إعادة هيكلة الشركات المملوكة للقوات المسلحة تمهيدًا لطرحها في السوق.
وأضاف الحمصاني أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة وإدارة الشركات المملوكة للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الطروحات الحكومية مصطفي مدبولي صندوق مصر السيادي وزارة المالية وثيقة سياسة ملكية الدولة مؤسسة التمويل الدولية مصر القطاع الخاص برنامج الطروحات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقترض 3 مليارات دولار وسط أزمة مالية خانقة وتراجع مداخيل الغاز
زنقة 20 | متابعة
في خطوة تعكس الضغوط الإقتصادية المتزايدة، أعلنت الجزائر حصولها على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، يهدف إلى دعم المبادرات التنموية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في وقت تواجه فيه البلاد تراجعا حادا في مداخيل النفط والغاز، ما أثر سلبا ولشكل كبير على إحتياطاتها بالعملة الصعبة وأدى إلى تفاقم عجز الميزانية.
ويأتي هذا القرض بعد آخر مشابه بقيمة 2.9 مليار دولار كانت الجزائر قد حصلت عليه من نفس المؤسسة المالية سابقاً، ما يرفع إجمالي الاقتراض إلى قرابة 6 مليارات دولار في ظرف زمني قصير.
وتُعزى هذه الخطوة إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة عالمياً، ما أدى إلى تراجع صادرات الجزائر بالدولار، فبحسب الأرقام الرسمية، لم تتجاوز مداخيل الجزائر من الصادرات 53 مليار دولار في سنة 2024، مقارنةً بأكثر من 80 مليار دولار للمغرب في نفس السنة.
ويُتوقع أن يصل عجز ميزانية الجزائر لسنة 2025 إلى أكثر من 80 مليار دولار، بعد أن كان في حدود 60 مليارا في بداية العام، مما يعادل أكثر من 50% من الميزانية العامة، وهو مؤشر مقلق يدفع الحكومة إلى كبح الواردات بشكل كبير، مع الاستمرار في طبع الدينار، ما ينذر بارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية مع المغرب بالإضافة لعدد من الدول العربية على راسها الإمارات العربية المتحدة توتراً متصاعدا، خاصة بعد أن وصفت الجزائر مواقف بعض الشركاء بـ”الخيانة” على خلفية مواقفهم من القضية الفلسطينية.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة