سيارة هامر الشهيرة تخسر 45 ألف دولار دون مغادرة معرض السيارات
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة، لا شيء يضمن الاحتفاظ بالقيمة، هذا ما أثبتته مؤخرًا سيارة GMC هامر EV 3X التي بيعت في مزاد شهير بأقل من سعرها المقترح بنحو 45,000 دولار أمريكي، رغم قطعها 404 أميال فقط.
بلغ سعر النسخة الأساسية من هامر EV 3X حوالي 104,650 دولارًا، لكنها زُودت بخيارات إضافية رفعت السعر النهائي إلى 140,295 دولارًا أمريكيًا، من أبرزها:
باقة أوميجا إديشن بقيمة 23,355 دولارًا، شملت طلاء أزرق نبتون غير لامع، وألواح سقف قابلة للإزالة، وعجلات بيدلوك قياس 18 بوصة.باقة الطرق الوعرة بقيمة 9,995 دولارًا، أضافت ألواح حماية، وكاميرات أسفل الهيكل، وتروسًا تفاضلية قابلة للقفل.
ورغم هذه الإضافات، بيعت السيارة في المزاد مقابل 95,500 دولار أمريكي فقط، أي بخسارة كبيرة مقارنة بقيمتها الأصلية.
في عرض أول على موقع Bring a Trailer، وصلت المزايدات إلى 95,750 دولارًا لكنها لم تحقق الحد الأدنى المطلوب، مما أدى لفشل البيع.
أعيد عرض السيارة لاحقًا دون حد أدنى، ليقتنصها أحدهم بصفقة اعتبرها الكثيرون فرصة لا تُعوّض.
الميزة الأبرز أن السيارة بحالة ممتازة، شبه جديدة، إذ لم تقطع سوى 404 أميال (650 كيلومترًا).
وتعمل بمحرك ثلاثي يولد 830 حصانًا (842 حصانًا متريًا) مع بطارية ضخمة أكثر من 200 كيلوواط/ساعة، مما يمنحها أداءً استثنائيًا وقدرة تحمل عالية.
هذه الصفقة تطرح تساؤلات حقيقية حول قيمة إعادة البيع للسيارات الكهربائية الفاخرة، ومدى تقبل السوق لها بعد نزولها من صالات العرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة هامر سيارات دولار ا
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي ينعش السوق المصري| خفض أسعار الأدوية يوفر نصف مليار دولار ويدعم استقرار الجنيه
في خطوة مفاجئة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم إصدار أمر تنفيذي يقضي بخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 80%. هذه السياسة لم تقتصر آثارها امريكيا فحسب، بل امتدت تداعياتها إلى دول عديدة من بينها مصر، التي تعتمد بنسبة كبيرة على استيراد الأدوية من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة.
تأثير مباشر على فاتورة الاستيراد المصرية
بحسب تصريحات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، فإن هذا القرار الأمريكي سيُسهم في خفض فاتورة واردات نحو 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنويًا، وهي النسبة القادمة من السوق الأمريكي. وتشمل هذه الأدوية مستحضرات علاج الأورام، الأنسولين، الأدوية البيولوجية، وبعض أدوية الأمراض النادرة.
عوف أوضح أن مصر تلتزم بسعر بلد المنشأ عند تسعير الأدوية المستوردة، وبالتالي فإن أي خفض في الأسعار داخل أمريكا سينعكس تلقائيًا على الأسعار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن واردات مصر من الأدوية بلغت نحو 1.79 مليار دولار من إجمالي واردات القطاع الطبي البالغة 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي.
توفير نصف مليار دولار سنويًا
التوقعات تشير إلى أن هذه السياسة الأمريكية قد تُوفّر على مصر ما يقارب نصف مليار دولار سنويًا من فاتورة الأدوية المستوردة من الولايات المتحدة. هذا التوفير لن يقتصر على الأرقام والموازنات، بل من المرجح أن يصل تأثيره إلى المستهلك المصري في صورة انخفاض مباشر في أسعار بعض الأدوية.
ورغم أن النسبة الدقيقة لهذا الانخفاض لا تزال غير واضحة، فإن عوف يرجح أن يتم احتساب النسبة وفقًا لنظام المقارنة بأسعار 36 دولة مرجعية تعتمدها مصر، بحيث يتم اعتماد السعر الأدنى من بينها.
تحذير من الأثر العكسي على الابتكار الدوائي
وعلى الجانب الآخر، لم يُخفِ عوف قلقه من التأثيرات السلبية المحتملة على شركات الأدوية الأمريكية. فبينما تسهم هذه الشركات في تطوير العديد من الأدوية المبتكرة بفضل إنفاقها الضخم على الأبحاث والتطوير، قد يؤدي خفض هوامش أرباحها إلى تقليص الاستثمارات في هذا المجال، مما يُهدد موقع أمريكا الريادي عالميًا في قطاع صناعة الدواء.
عوف أشار إلى أن الشركات الأمريكية لطالما بررت ارتفاع أسعار أدويتها بتكاليف البحث والتطوير، محذرًا من أن تقييد هذه الأرباح قد يُقلّص من الابتكار ويؤثر على مستقبل الأدوية الموجهة لعلاج أمراض معقدة ونادرة.
في منشور على منصته "تروث سوشيال"، برر ترامب قراره بالقول: "لطالما تساءلنا عن سبب دفع المواطن الأمريكي أسعارًا مضاعفة لنفس الأدوية التي تُباع في دول أخرى بسعر أقل بكثير، رغم إنتاجها في نفس المصانع ومن قبل نفس الشركات". وأضاف أن المواطنين الأمريكيين كانوا يتحملون تكاليف لا مبرر لها، داعيًا إلى اعتماد سياسة "الدولة الأكثر رعاية"، بحيث لا تدفع الولايات المتحدة أكثر مما تدفعه أرخص دولة في العالم لنفس الدواء.
مبيعات الدواء في مصر تسجل نموًا قياسيًا
ورغم التوقعات بانخفاض تكلفة الاستيراد، إلا أن سوق الدواء في مصر يشهد نموًا متسارعًا. فقد قدّر علي عوف مبيعات الأدوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بأكثر من 85 مليار جنيه، مقابل 55.5 مليار خلال نفس الفترة من 2024، محققة نموًا بنسبة 53%.
ويُتوقع أن تصل مبيعات سوق الدواء في مصر إلى ما بين 260 و270 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بـ214.5 مليار في عام 2024. ووفقًا لعوف، فإن هذه الطفرة في النمو ترجع إلى تحريك أسعار عدد كبير من الأدوية بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي، ما أدى إلى زيادة تكلفة التصنيع والاستيراد وبالتالي الأسعار النهائية.
فاتورة الاستيراد الدوائي.. نصف مليار دولار أقل
صرّح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن القرار الأمريكي قد يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات مصر من الأدوية بنسبة تصل إلى 25%. ووفقًا لتقديرات عوف، فإن هذا الانخفاض قد يوفر على الدولة المصرية ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو رقم له دلالاته الكبيرة على الصعيد الاقتصادي.
أثر مباشر على المستهلك المصريمن جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن انخفاض أسعار الأدوية الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أسعارها في السوق المصري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن. فمع توافر الأدوية بأسعار أقل، تُتاح الفرصة أمام شرائح أوسع من المجتمع للحصول على العلاج، وهو ما يعزز من العدالة في الرعاية الصحية.
دعم الاقتصاد وتحرير العملةوأضاف معن أن هذا الانخفاض في الفاتورة الاستيرادية يُقلل من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُخفف الطلب على الدولار، وهو ما قد يسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما أشار إلى أن الدولة يمكن أن تستثمر هذا الفائض في تطوير الخدمات الصحية أو دعم الصناعة الدوائية المحلية.
تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التنافسيةمع انخفاض أسعار الأدوية المستوردة، قد تجد الشركات المحلية نفسها أمام تحدٍّ لتحسين جودة منتجاتها أو تقديم عروض سعرية منافسة، ما يعزز من ديناميكية السوق ويدفع نحو تحسين القطاع بأكمله. وهذا ما وصفه معن بأنه فرصة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها.
رغم أن القرار الأمريكي لم يُتخذ من أجل مصر، فإن تداعياته الإيجابية قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصحي والاقتصادي في البلاد. وبين خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء على المواطن، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، تبرز هذه الخطوة كواحدة من تلك اللحظات التي تؤكد أن السياسات الدولية قد تكون لها انعكاسات محلية غير متوقعة.
عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور