ربط الناشط السياسي الليبي محمد قشوط، بين قرب موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة ضمن نتائج اللجنة الاستشارية، وبين الفيديوهات والصور المزعومة المنسوبة للنائب إبراهيم الدرسي.

وقال قشوط، عبر حسابه على “فيسبوك” :” ليس تكبراً ولا إدعاء للفهم و المفهومية لكن في مثل هكذا أحداث وحملات يصبح استدعاء العقل واجب ولجوء للمنطق ضرورة وربط الأحداث أهمية”.


وأضاف قشوط:” في منشور طويل منذ يومين كتبت فيه كيف تحركت بعض الأطراف الجاثمة على المشهد بسرعة لمجرد أن ظهرت أخبار إنتهاء اللجنة الاستشارية لأعمالها ولعلم تلك الأطراف بأن هناك توجه دولي داعي لحكومة جديدة و إنهاء وجود الأجسام الحالية”.
وأكد قشوط، أن تحرك المنفي بمراسيمه وتم استقباله وكأنه محرر للقدس ” تركيب عالبوكه ” وظهر الدبيبة محرضاً ويستخدم في خطاب عدائي يشتري من خلاله عداوة القوات المسلحة حتى تقوم بردة فعل يضمن من خلالها إحداث فوضى تفسد كل جهود تبذل حاليا لتشكيل الحكومة مع عدم نسيان التحركات الرخيصة لمجلسي النواب ودولة أيضاً”.
وتابع:” لو كان هناك عقل يتعامل مع ما حدث لكان تابع منذ يوم أمس وكيف بدأ التمهيد لذلك بعد أن نشر الدبيبة على حسابه الرسمي منشور بلغة شوارعية ملمحاً لقضية اختفاء ” إبراهيم الدرسي ” ثم في اليوم الثاني وفي نفس التوقيت وبتنسيق منظم وتخطيط مسبق يتم نشر الفيديو وتبدأ معه حملة على صفحات والقنوات وتغطية خاصة معلنة بدء هجومها اختارت فيه الفيديو بإظهار ” الدرسي ” في مشهد يعرفون أنه سيشعل غضب عامة الناس التي لا ترضى الإهانة وهذه طبيعة وتركيبة المواطن الليبي”.
وتسائل:” لماذا الان؟، متابعاً:” لأن البعثة أعلنت بأنها ستقوم بإعلان مهم يتضمن نتائج أعمال اللجنة الاستشارية وبسبب ما حصل اليوم لحد اللحظة لم تعلن النتائج”.
واستطرد:” لو لاحظتم فالشعب الذي كان ينتظر هذه النتائج وينتظر معها متى يتم تشكيل حكومة الجديدة لتنهي الانقسام الحالي والأزمات التي نعيشها نجحوا في إشغاله وأعادوه لمربع الفتنة وتقاذف السب والشتم من جديد فيما بينه وذلك بهدف تفتيت توحيد مطلبه الداعي لإنهاء الفوضى”.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة

إقرأ أيضاً:

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ، و وفقا لجدول أعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم  تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.    

وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.

رئيس الشيوخ: الشباب هم شركاء حقيقيون في بناء الحاضر.. وليسوا فقط أمل المستقبلبعد وفاته.. رئيس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب ثروت فتح البابرئيس الشيوخ في تهنئته للرئيس السيسي: عمال مصر شركاء في مسيرة التنميةرئيس الشيوخ ناعيا النائب ثروت فتح الباب: أدى رسالته ومسيرته حافلة بالعطاء

وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. 

وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. 

وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. 

واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. 

وتابع،  أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). 

وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.

وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال ، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.

طباعة شارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة قانون التحكيم المصري لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار

مقالات مشابهة

  • توصيات الاستشارية: 4 مسارات على الطاولة، وتغييرات في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بتقرير اللجنة الاستشارية الليبية ويدعو إلى الالتزام بالمسار السياسي
  • تيته: تقرير اللجنة الاستشارية نقطة انطلاق لحوار واسع على مستوى ليبيا
  • مخرجات اللجنة الاستشارية: تشكيل حكومة جديدة موحدة ضرورة لضمان الانتخابات والاستقرار
  • البعثة الأممية تنشر الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية حول الإطار الانتخابي
  • النواب الليبي: اقتحام جهاز المخابرات اعتداء على السيادة وتهديد للأمن القومي
  • أبوزريبة يتابع نتائج أعمال لجنة الحصر والجرد بالجنوب
  • عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • لجنة المناقصات في صعدة تُقر إعلان مناقصة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية
  • نداء إلى الأمم المتحدة.. تكتل إحياء ليبيا: آن أوان تطبيق توصيات اللجنة الاستشارية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه