حكومة موحدة أولًا.. مجلس النواب يحدد المسار نحو الاستقرار
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
????️ بنغازي – مجلس النواب يناقش تشكيل الحكومة ويرد على مراسيم الرئاسي
ليبيا – استأنف مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، حيث تناولت الجلسة عدة ملفات سياسية وقانونية تتعلق بتطورات المرحلة الراهنة.
???? أولوية تشكيل حكومة موحدة ????
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس المجلس على أهمية تشكيل حكومة موحدة كأولوية قصوى للمرحلة، لافتًا إلى وجود ترحيب دولي واسع بهذه الخطوة، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.
???? مراجعة مراسيم الرئاسي ????
كما ناقش النواب المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي، وقرروا تكليف اللجنة الاستشارية للمجلس بإعداد رد قانوني مفصل بشأنها، ما يعكس توجّه المجلس نحو تقييم دستورية وقانونية هذه الإجراءات في ظل التداخل المؤسسي بين السلطات.
???? تعليق الجلسة إلى الثلاثاء ⏳
وبحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، فقد عُلقت الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء، لاستكمال مناقشة البنود المطروحة والاطلاع على نتائج عمل اللجنة الاستشارية بشأن المراسيم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.