حكومة موحدة أولًا.. مجلس النواب يحدد المسار نحو الاستقرار
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
????️ بنغازي – مجلس النواب يناقش تشكيل الحكومة ويرد على مراسيم الرئاسي
ليبيا – استأنف مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، حيث تناولت الجلسة عدة ملفات سياسية وقانونية تتعلق بتطورات المرحلة الراهنة.
???? أولوية تشكيل حكومة موحدة ????
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس المجلس على أهمية تشكيل حكومة موحدة كأولوية قصوى للمرحلة، لافتًا إلى وجود ترحيب دولي واسع بهذه الخطوة، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.
???? مراجعة مراسيم الرئاسي ????
كما ناقش النواب المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي، وقرروا تكليف اللجنة الاستشارية للمجلس بإعداد رد قانوني مفصل بشأنها، ما يعكس توجّه المجلس نحو تقييم دستورية وقانونية هذه الإجراءات في ظل التداخل المؤسسي بين السلطات.
???? تعليق الجلسة إلى الثلاثاء ⏳
وبحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، فقد عُلقت الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء، لاستكمال مناقشة البنود المطروحة والاطلاع على نتائج عمل اللجنة الاستشارية بشأن المراسيم.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط