محافظة يؤكد أهمية إشراك القطاع الخاص بتطوير منظومة التعليم المهني
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
#سواليف
أكد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم المهني والتقني.
وقال إنه جرى تحديث وتجهيز المشاغل والمختبرات لاستيعاب برامج التعليم المهني، وبناء مدارس مهنية جديدة وتجهيزها لاستيعاب أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني كما هو مخطط له.
وأضاف خلال جلسة “محرك الريادة والإبداع” ضمن ملتقى “عام على التحديث”، أن 25 مدرسة حكومية أنشئت بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مأسسة مراكز تدريب في المحافظات لتطوير سياسات وخطط التنمية المهنية.
مقالات ذات صلةوأشار إلى سعي الوزارة للتعيين بالتعاقد المباشر خلال 2025/2026 بحيث يكون تجديد العقد مبني على الأداء، لافتا إلى أن استراتيجية التعليم المدمج في مراحلها النهائية بما يتوازى مع تطوير البيئة التعلمية.
وبين أن الوزارة تعاقدت مع شـركة عالمية لتطويـر التعليم المهـني المبني على الكفايات “BTEC” ومنهاج مهني جديد من الصـف 10حتى 12، لافتا إلى الانتهاء مـن المرحلـة التجريبية لتطبيـق نظـام ضمـان الجـودة فــي رياض الأطفال في عينة تجريبيـة تضم 42 مدرســة، والتعاقد مع أكاديميــة الملكة رانيا لتدريـب المعلميـن، لتطويـر المحتوى التدريبي لتدريـب معلمي رياض الأطفــال.
وأشار المحافظة إلى تطويـر أدلة وأنشـطة تعليـم علاجي لمادتيـن دراسـيتين رئيسـيتين من الصف الرابع وحتى الـتاسع وتوزيعها على المدارس، وإقـرار التصـور الجديـد للمرحلة الثانوية: الصفـوف مـن 10 -12، وتقديـــم امتحـــان الثانويـــة العامـــة علــى مــدى ســنتين، وبـدء عملية التشعب الأكاديمي والمهني مـــن الصف التاسع.
وقال إنه جرى تطوير خطة الاستدامة لتدريب وترخيص وتوظيف المعلمين ضمن برامج التدريب ما قبل وأثناء الخدمة، وإعداد استراتيجية معالجة الفاقد التعليمي، وتحديث التشريعات التربوية المعمول بها بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي مع مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وأشار الوزير الى إطلاق خطة تشغيلية للابنية المدرسية ترتكز على تقليل الاكتظاظ ورفع كفاءة البنية التحتية، والتوسع بتنفيذ برنامج دبلوم ما قبل الخدمة في الجامعات الأردنية من خلال إطلاق دبلوم جديد معلم الصف، للعام الجامعي 2023/2024، بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في 4 جامعات هي الأردنية واليرموك ومؤتة والهاشمية، مبينا أن الوزارة قامت بابتعاث ما يزيد على 760 معلما ومعلمة العام الحالي ضمن البرنامج الجديد، وستقوم بابتعاث ألفي معلم عام 2023/2024.
وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة وطنية لتحديث الخطة الوطنية للتوجيه المهني، واستحداث 6 تخصصات جديد هي: الهندسة، والأعمال وتكنولوجيا المعلومات، والضيافة، والزارعة، والشعر والجمال، بالإضافة إلى دعم 21 مشروعا لتطوير 369 برنامجا تدريبيا بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية وصندوق دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني، وإعداد وتأهيل وتدريب 500 معلم، و60 مشرفا في المدارس المهنية، وإعداد الخطة التنفيذية لإنشاء معهد تدريب مهني متكامل بدعم من المملكة المغربية، واعتماد 21 مركزا مهنيا كمدارس مهنية وتحديث المشاغل المهنية، وإعداد إطار تنسيقي لتنظيم برامج ومشاريع التعليم والتدريب المهني والتقني، وإعداد استراتيجية قطاع (TVET)
كما تطرق الوزير إلى إهم الإنجازات بقطاع التعليم العالي وسوق العمل والتشغيل، مشيرا إلى تشغيل 8279 شخصا من خلال البرنامج الوطني للتشغيل خلال النصف الأول من العام الحالي، 40 بالمئة منهم إناث، و 588 من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتشغيل 2483 عاملا من خلال مبادرة الفروع الإنتاجية منهم 86 بالمئة إناث، و1970 من خريجي مؤسسة التدريب المهني، مشيرا إلى إنجاز 177 خدمة إلكترونية مقدمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الربط مع 82 جهة), وعقد 1688 جلسة إرشاد وتوجيه مهني ووظيفي تم تقديمها للباحثين عن العمل.
بدوره، قال رئيس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة، محمد القاسم، إن العالم يتجه نحو امتلاك المهارات لدخول سوق العمل بقوة، مؤكدا أن الأردن غني بموارده البشرية، وعلينا استغلال هذه الموارد من خلال تطوير مهاراتها الأساسية وإمكانياتها بما يتواكب مع التطور العالمي في مختلف المجالات.
وبين أن سبب الفجوة بين متطلبات سوق العمل والتدريب المهني والتقني هو عدم وجود مأسسة حقيقية، مشيرا إلى أهمية تطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، ورفع مهارات العاملين في القطاعات الاقتصادية وتشجيع الطلاب وإرشادهم نحو التدريب المهني والتقني.
وتطرق الى ضرورة ربط احتياجات سوق العمل بمخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني ورفد سوق العمل بالكفاءات، منوها بدور المجالس القطاعية في تحديد احتياجات سوق العمل ورفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية ورفع قدرات ومهارات العاملين.
بدوره، أشار أستاذ الريادة والإبداع، مدير مركز التعليم عن بعد في جامعة الحسين التقنية رامي الكرمي، إلى أهمية التعلم وإعادة التعلم تماشيا مع تطورات التكنولوجيا المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقال إن متطلبات السوق متغيرة باستمرار تبعا للتغيرات في التكنولوجيا ما يتطلب تطوير المهارات واكتساب مهارات جديدة، مؤكدا أهمية تطوير وتعزيز ريادة الأعمال وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في بناء القدرات والمهارات البشرية.
من جهته، أكد خوان مانويل مورينو، وهو أكاديمي في الجامعة الأسبانية UNED، أهمية المهارات الرقمية والتعليم التقني، وضرورة الاهتمام بمهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليل البيانات، موضحا أن 2 بالمئة يمتلكون هذه المهارات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه