ندوات توعوية للتعريف بالقضايا المجتمعية وتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة بأسوان
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية الدور الذى تقوم به وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام فى التعاون والتنسيق مع المديريات الخدمية المختلفة والوحدات المحلية لدعم الآليات والأنشطة التى تعزز دور المرأة فى المجتمع ومشاركتها الإيجابية فى عملية التنمية وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح بمديريات الصحة والأوقاف والكنيسة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأمومة والطفولة ووحدة السكان وإدارات مشروعك والتنمية الريفية، وتحت رعاية وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض
مقدمًا شكره للجهود التى يقوم بها أعضاء الوحدة لتفعيل أهدافها بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، ومتابعة من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وهو ما أثمر عن إنجاز التقرير الربع سنوى للوحدة بقيادة عزة شعبان، والذى تجسد فى عقد سلسلة من الندوات التوعوية، والتى إستهدفت مختلف فئات المجتمع، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، هذا وقد تضمن التقرير الربع سنوى للفترة من يناير وحتى مارس لعام 2025، التعريف بالقضايا المجتمعية المتنوعة وأسلوب وآلية التعامل معها مثل الحد من العنف ضد المرأة ومواجهة ظاهرة زواج القاصرات وختان الإناث حيث تم تنفيذ 8 أنشطة إستهدفت 268 مستفيد، والتركيز أيضًا على التمكين الإقتصادى للمرأة لتأهيل السيدات للتعامل مع سوق العمل وريادة الأعمال من خلال تنفيذ المشروعات الإنتاجية الهادفة لتوفير مصادر دخل ثابتة للأسرة حيث تم تنفيذ 6 أنشطة إستهدفت 153 مستفيد، فضلًا عن المشاركة فى الندوات والمحاضرات الدينية خلال شهر رمضان المعظم بإجمالي 21 ندوة، وكذا القوافل الطبية والعلاجية المجانية بواقع 6 قوافل، علاوة على تنظيم مسابقة الأم المثالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية محافظ أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمومة والطفولة حياة كريمة القضايا المجتمعية
إقرأ أيضاً:
يستهدف 110 آلاف مستفيد... إطلاق مرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدّاً، يستهدف 110 آلاف مستفيد في عدة مجالات من الإيجار والمحاسبة إلى اقتناء المعدات المهنية.
وتُعرَّف المقاولات الصغيرة جدّاً بأنها تلك التي لا يتجاوز عدد مستخدميها عشرة أشخاص، ويكون رقم معاملاتها السنوي أو مجموع ميزانيتها لا يتعدى 3 ملايين درهم؛ ويقدَّر عدد هذه المقاولات في المغرب بنحو 220 ألف منشأة، تشكل أكثر من 65% من إجمالي المقاولات المهيكلة، وتلعب دوراً أساسياً في التشغيل وتنمية الاقتصاد المحلي.
وجاء الإعلان خلال الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تحت شعار «الإلهام من أجل التحول»، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث جرى استعراض أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، لاسيما صعوبات الولوج إلى التمويل من البنوك.
وأوضح الوزير أن بعض المؤسسات البنكية ما تزال تقدم حلولاً لا تتناسب مع خصوصيات هذه المقاولات، مما يستدعي «تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات»، فضلاً عن تحسين نظام الضمان ليصبح أكثر قدرة على رصد المعوقات واقتراح حلول سريعة.
وفي مجال التمويل، أشار إلى أن آليات الضمان الحكومية القائمة لم تزل تعيقها عراقيل تقنية وتنظيمية، لذلك تأسست لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية لجلسات تشاور معمقة مع البنوك، بهدف إطلاق ضمانات ملموسة تُسهّل الولوج للقروض.
وعند الحديث عن تبسيط الإجراءات الإدارية، أكد السكوري أن إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية يُعدّ «خطوة استراتيجية» لإزالة العوائق أمام نمو المقاولات الصغيرة، داعياً إلى اعتماد دفاتر تحملات أكثر مرونة وملاءمة للواقع الاقتصادي، وهو الورش الذي شرع في إنجازه بالتنسيق مع فرق عمل مختصة.
كما كشف أن عملية مراجعة برامج الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والمهارات جارية، مع تركيز خاص على الشباب الحاصلين على شهادات غير جامعية. وأضاف أن قانون الشغل الجديد، المقرر الانتهاء من صياغته قبل نهاية السنة، سيضم لأول مرة أحكاماً تنظم العمل عن بعد والدوام الجزئي، مما يفتح آفاقاً مهنية جديدة.
وشهد الملتقى جلسات عمل وجلسات ماستر كلاس تركزت الأولى على حلول التمويل المتاحة في السوق، بينما ناقشت الثانية فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي أمام المقاولات الصغيرة. كما تضمنت الدورة شهادات ملهمة لرواد أعمال وجلسة حوارية حول مراحل الإطلاق والعراقيل اليومية واحتياجات التمويل وإدارة الفرق والتحول الرقمي.
وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال هذه الفعالية التزامه بجعل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة محركاً أساسياً لخلق الثروة والتشغيل عبر الاستماع وتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات. ويشكل هذا القطاع نحو 95% من أعضاء الاتحاد على الصعيد الوطني، الذي يوفر لها قنوات تواصل مع المؤسسات العمومية وبرامج مواكبة وتكوين مستمر لرؤسائها.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب