اقتصاديون: لا يوجد علاج حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام | تقرير
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تعتبر القفزة الحادة في أعباء الدين العام على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، أزمة كبيرة حيث اقترضت الحكومات مبالغ كبيرة من المال لمحاربة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19، لا رجعة فيها.
النتيجة عرضتها ورقة بحثية اليوم السبت إلى بعض صناع السياسة الاقتصادية الأكثر نفوذاً في العالم في الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ.
فمنذ عام 2007، تضخم الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة. ويشمل ذلك الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ الدين الحكومي الآن أكثر من ضعف الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما.
وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الآثار المترتبة على إعاقة النمو الناجمة عن ارتفاع الديون، فإن 'تخفيض الديون، على الرغم من أنه أمر مرغوب فيه من حيث المبدأ، إلا أنه من غير المرجح في الممارسة العملية'، كما يقول سيركان أرسلانالب، الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، وباري آيكنجرين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا. كاليفورنيا، بيركلي، كتبت في ورقة.
وهذا تغير عن الماضي، عندما نجحت البلدان في خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
لكن العديد من الاقتصادات لن تكون قادرة على تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان، وستحتاج في الواقع إلى تمويل عام جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد، كما يقول المؤلفون.
ويؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة من مستويات منخفضة تاريخيا إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، في حين تعمل الانقسامات السياسية على جعل تحقيق فوائض الميزانية أمرا صعبا، بل ومن الصعب الحفاظ عليها.
وكتب أرسلانالب وآيتشنجرين أن التضخم، ما لم يفاجئ في الاتجاه الصعودي على مدى فترة طويلة، لا يفعل الكثير لخفض نسب الديون، وأصبحت إعادة هيكلة الديون بالنسبة للدول النامية أكثر صعوبة مع اتساع مجموعة الدائنين.
وكتبوا أن 'الديون العامة المرتفعة موجودة لتبقى'. 'سواء شئنا أم أبينا، فسوف تضطر الحكومات إلى التعايش مع ديون موروثة مرتفعة'.
وكتبوا أن القيام بذلك سيتطلب فرض قيود على الإنفاق، والنظر في زيادة الضرائب، وتحسين تنظيم البنوك لتجنب الانفجارات المكلفة.
وكتبوا: 'هذا الدواء المتواضع لا يؤدي إلى تشخيص سعيد'. 'لكنه يجعل الأمر واقعيًا.'
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكبر اقتصاد في العالم الأزمة المالية العالمية الناتج المحلي الاجمالي الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
الوحش ينتقد موازنة 2026: الدين العام والإنفاق الجاري يضغطان على الاقتصاد
صراحة نيوز- خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وصف النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور موسى الوحش المشروع بأنه “وثيقة خيبة أمل”، مشيرًا إلى أنه لا يعكس أي إصلاح اقتصادي ملموس ويكرر السياسات المالية السابقة.
موازنة بلا رؤية:
قال الوحش إن الموازنة لا تمثل خطة استراتيجية للمستقبل، بل مجرد “كشف حساب” يعيد إنتاج السياسات المالية ذاتها، مؤكّدًا أنها تهدر كرامة المواطن وتعمّق الفجوة الاجتماعية. وانتقد التمييز بين متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتقاعدي الأجهزة الأمنية قبل عام 2000، داعيًا إلى مساواة جميع المتقاعدين في الحقوق المعيشية.
الديون وخدمة الدين:
أشار إلى أن العجز الكلي للموازنة يقترب من 2.8 مليار دينار، بينما تبلغ خدمة الدين 2.26 مليار دينار، ما يترك للدولة هامشًا محدودًا للاستثمار أو تطوير الخدمات. وأضاف أن الدين العام وصل إلى 48 مليار دينار (118% من الناتج المحلي)، معتبراً اعتماد الحكومة على المنح الخارجية، والتي تبلغ 734 مليون دينار “رهانًا محفوفًا بالمخاطر”.
النفقات والبطالة:
انتقد الوحش استمرار ارتفاع النفقات الجارية على حساب المشاريع الاستثمارية، ما يؤدي إلى تضحية بالمستقبل مقابل استهلاك حكومي لا يضيف قيمة إنتاجية. وأشار إلى أن المشاريع الجديدة تمثل نسبة ضئيلة من الإنفاق الرأسمالي، فيما لم تتجاوز نسبة إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي منذ 2023، 36%. ولفت إلى ارتفاع البطالة بين الشباب إلى 22% وبنسبة 28% بين الخريجين الجامعيين.
الجباية والعدالة التنموية:
أوضح الوحش أن الحكومة توسّع الرسوم والأعباء على المواطنين مع ترك التهرب الضريبي الكبير دون معالجة، ما يزيد من عدم الثقة. كما انتقد التوزيع غير المتكافئ للمشاريع بين المحافظات، داعيًا إلى إصلاح هيكلي يركز على مكافحة الهدر والفساد.
مطالب الإصلاح:
دعا إلى خفض النفقات غير الأساسية وتوجيه الوفورات نحو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، ووضع خطة بديلة في حال عدم تحقق المنح، بالإضافة إلى خطة لتحصيل أموال التهرب الضريبي وتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحو مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل.
الموقف النهائي:
ختم الوحش بالقول إن مشروع الموازنة الحالي يمثل “موازنة إدارة أزمة” لا تصنع مستقبلًا، مؤكّدًا أن الإصلاح يبدأ من استعادة الثقة بين المواطن والدولة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش