اقتصاديون: لا يوجد علاج حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام | تقرير
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تعتبر القفزة الحادة في أعباء الدين العام على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، أزمة كبيرة حيث اقترضت الحكومات مبالغ كبيرة من المال لمحاربة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19، لا رجعة فيها.
النتيجة عرضتها ورقة بحثية اليوم السبت إلى بعض صناع السياسة الاقتصادية الأكثر نفوذاً في العالم في الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ.
فمنذ عام 2007، تضخم الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة. ويشمل ذلك الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ الدين الحكومي الآن أكثر من ضعف الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما.
وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الآثار المترتبة على إعاقة النمو الناجمة عن ارتفاع الديون، فإن 'تخفيض الديون، على الرغم من أنه أمر مرغوب فيه من حيث المبدأ، إلا أنه من غير المرجح في الممارسة العملية'، كما يقول سيركان أرسلانالب، الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، وباري آيكنجرين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا. كاليفورنيا، بيركلي، كتبت في ورقة.
وهذا تغير عن الماضي، عندما نجحت البلدان في خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
لكن العديد من الاقتصادات لن تكون قادرة على تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان، وستحتاج في الواقع إلى تمويل عام جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد، كما يقول المؤلفون.
ويؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة من مستويات منخفضة تاريخيا إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، في حين تعمل الانقسامات السياسية على جعل تحقيق فوائض الميزانية أمرا صعبا، بل ومن الصعب الحفاظ عليها.
وكتب أرسلانالب وآيتشنجرين أن التضخم، ما لم يفاجئ في الاتجاه الصعودي على مدى فترة طويلة، لا يفعل الكثير لخفض نسب الديون، وأصبحت إعادة هيكلة الديون بالنسبة للدول النامية أكثر صعوبة مع اتساع مجموعة الدائنين.
وكتبوا أن 'الديون العامة المرتفعة موجودة لتبقى'. 'سواء شئنا أم أبينا، فسوف تضطر الحكومات إلى التعايش مع ديون موروثة مرتفعة'.
وكتبوا أن القيام بذلك سيتطلب فرض قيود على الإنفاق، والنظر في زيادة الضرائب، وتحسين تنظيم البنوك لتجنب الانفجارات المكلفة.
وكتبوا: 'هذا الدواء المتواضع لا يؤدي إلى تشخيص سعيد'. 'لكنه يجعل الأمر واقعيًا.'
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكبر اقتصاد في العالم الأزمة المالية العالمية الناتج المحلي الاجمالي الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
أسبوع أبوظبي المالي يرسم خريطة طريق لمستقبل سوق الديون المرمّزة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
توقع قادة أصول ورؤساء شركات رقمية، أن يشهد سوق الديون المرمّزة قفزات واسعة خلال القليلة المقبلة، ليصل حجمه إلى 6 تريليونات دولار، وأن يتضاعف 100 مرة بحلول 2030، بفضل (البلوكتشين)، مؤكدين أن الشفافية والسرعة والبيانات اللحظة ستقود تحول الأصول الخاصة إلى الديون المرمّزة.
أخبار ذات صلةورسم هؤلاء خلال مشاركتهم في أسبوع أبوظبي المالي 2025، خريطة طريق لبناء السوق القادم للديون المرمّزة، مؤكدين أن أبوظبي تشكل محوراً رئيسياً في صياغة المشهد الجديد لهذا السوق، مستفيدة من بنتيها التحتية التشريعية والتنظيمية ومبادرتها الطموحة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة، تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يمهّد الطريق نحو أصول رقمية شفافة وعالمية الوصول.
الديون المرمّزة
ويعرف مفهوم الديون المرمّزة (Tokenised Debt): بعملية تحويل أي نوع من التزامات الدين التقليدية (السندات، القروض، سندات الخزانة، أو حقوق الدخل) إلى أصل رقمي قابل للتداول يُمثَّل بعلامة (Token) على شبكة سلسلة الكتل (بلوكتشين).
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ”الاتحاد” كيف يتم حالياً إعادة تصور أسواق الديون، من سندات الخزانة المرمّزة إلى منتجات الدخل الثابت القابلة للبرمجة، وكيف تظهر البنية التحتية لإنشاء فئة جديدة من الأصول الرقمية تتميّز بالشفافية وقابلية التوسع والوصول العالمي، وأكدوا أن السؤال لم يعد «متى» ستتبنى المؤسسات هذا النموذج الجديد، بل «بأي سرعة».
وقال بريت تيجباول، رئيس قسم المؤسسات في كوين بيس، أن أبوظبي باتت تشكّل محوراً عالمياً رئيسياً في إعادة مستقبل الأصول الرقمية بفضل البنية التحتية التنظيمية والتشريعية المتقدمة، التي توفّرها للشركات العالمية والمبادرات الطموحة، التي تقودها للبروز كلاعب رئيسي في مستقبل التقنيات المالية، متوقعاً أن تشهد سوق الديون المرمزة طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن يتضاعف حجم السوق بنحو 100 ضعف، في ظل التوسع المتسارع في استخدام البلوكتشين وأنه من المهم جداً أن يكون لدينا عالم متعدد السلاسل.
وأشار تيجباول إلى أن ما يحدث اليوم يختلف عن الدورات السابقة، حيث أصبح هناك الآن المزيد من الأشخاص ذوي الخبرة الحقيقية، الذين يفهمون المخاطر وأهمية البيانات وتجربة العملاء، مما يسهم في توليد العائد وبناء أدوات جديدة بطريقة أكثر مسؤولية.
من جهته، شدد باتريك أوميرا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفينيام كابيتال بارتنرز، على أن قيمة الديون المقابلة لأصل مادي حقيقي تتوافق مباشرة مع قيمة الضمان الأساسي، مشيراً إلى أن القدرة على مراقبة الضمانات في الوقت الفعلي وإعادة تسعيرها بشكل يومي هي حقيقة اليوم ولم تكن كذلك من قبل.
وأوضح أوميرا: «لدينا عملاء مؤسسيون كبار، مثل البنوك وصناديق الثروة السيادية، بدأوا في تسعير أصول التداول ذات التردد الأصلي من علامة سنوية إلى ربع سنوية إلى شهرية ثم أسبوعية ويومية، هذا ليس مجرد ملف يضعه خريج جديد، بل هو دفع للبيانات بشكل حرفي وفي الوقت الفعلي».
الصناديق السيادية
أوضح باتريك أوميرا أن هذه البيانات اللحظية تتيح اكتشاف الأسعار (Price Discovery)، مما يُفجّر الأسواق بمئة طريقة مختلفة، ويمنح الصناديق السيادية القدرة على الشراء والاحتفاظ والبيع أو إضافة المزيد إلى مراكزها بفضل التقييم اليومي لمحفظتها بالكامل.
من جانبه، أكد مارك هال، من كامينو فاونديشن، أننا ننتقل الآن إلى عصر تكون فيه سلسلة الكتل مجرد طبقة بنية تحتية تعمل بكفاءة، وأصبحت الأسواق الآن تركز على بناء واجهات مستخدم وبروتوكولات جيدة، مشيراً إلى أن كوين بيس ومنصات التداول المماثلة، أصبحت الواجهة الأمامية للعائد على السلسلة، معتمداً على بروتوكولات مثل كامينو التي تولّد العائد.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك