محمد كركوتي يكتب: الإمارات... النمو الأعلى
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
سيكون النمو الاقتصادي حاضراً في العامين المقبلين على الأقل في منطقة الخليج «ضمن نمو عالمي لا بأس به»، إلا أنه سيظل الأسرع في الإمارات، وذلك في إطار المسار الاقتصادي للبلاد، الذي يحقق قفزات نوعية بفترات زمنية قصيرة. وتبقى «محركات» هذا النمو مرتبطة بصورة تصاعدية، بالقطاعات غير النفطية، ضمن استراتيجية استكمال عملية البناء الاقتصادي، القائمة على التنوع، وعلى قطاعات جديدة وأخرى متجددة، تساهم في دفع النمو على الساحة المحلية.
الذي يدعم هذه التوقعات، النتائج التي حققها الاقتصاد الإماراتي في العام الماضي، خصوصاً على صعيد القطاعات غير النفطية. ففي 2024، بلغت مساهمة هذه القطاعات 75.5% من الناتج الإجمالي المحلي، وفي ظل وتيرة هذا النمو، ستتحقق مستهدفات «رؤية الإمارات 2031»، التي «كما هو معروف» تتضمن بالدرجة الأولى مضاعفة الناتج المحلي، ورص القاعدة الصلبة للاقتصاد الوطني على الساحة العالمية. كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية في دعم المسار الاقتصادي الصحي، لأسباب عديدة، على رأسها، أن البلاد اتخذت منذ سنوات موقعها الراسخ كرائدة في جذب هذا النوع من الاستثمارات، التي بلغت 45.6 مليار دولار في العام الماضي، شملت قطاعات متنوعة، مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والاتصالات، وغيرها.
مسار النمو في الإمارات، يمضي أيضاً وفق وضعية «صحية» للتضخم التي سيستقر عند 2% حتى عام 2027، في حين أن كثيراً من الدول ذات الاقتصادات الحرة المشابهة، لا تزال تعاني ارتفاع أسعار المستهلكين، على الرغم من إجراءات عديدة اتخذت للحد منها. المؤشرات كلها تدل على أن الاقتصاد المحلي لا يحقق قفزات نوعية كل عام فحسب، بل يتجه لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة للبلاد. فحتى معدلات التشغيل هي الأعلى في المنطقة، مقارنة أيضاً ببقية الاقتصادات المشابهة، مع زيادة متواصلة لوتيرة مشاركة النساء في القوى العاملة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي النمو الاقتصادي كلام آخر الإمارات صندوق النقد صندوق النقد الدولي البنك الدولي فی العام
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز صادراته ويواصل النمو الاقتصادي المستدام
صراحة نيوز – أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن الأردن نجح خلال الفترة الماضية في تنويع أسواقه التجارية وتعزيز صادراته باتجاه الدول الآسيوية والأوروبية، ما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الخارجية.
وقال فريحات، خلال جلسة حوارية نظمها مركز الرأي للدراسات والأبحاث اليوم الثلاثاء بعنوان “قراءة في مؤشرات النمو الاقتصادي في الأردن”، إن الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، خصوصًا نحو دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الأمر الذي يعزز الثقة بأداء الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن مؤشرات التجارة الخارجية تظهر استمرار الصادرات في مسارها التصاعدي، في وقت ترتفع فيه المستوردات بوتيرة أقل، ما يخفف الضغط على الميزان التجاري.
وأوضح فريحات أن الصادرات الوطنية نمت بنسبة 9.1% خلال الفترة ذاتها، مدفوعة بزيادة صادرات الأسمدة والفوسفات والبوتاس والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة، رغم التراجع في بعض القطاعات التقليدية مثل الألبسة.
وشدد على أن معدلات التضخم في الأردن لا تزال ضمن المستويات الطبيعية.
وفي حديثه عن القطاعات الأكثر مساهمة في الزيادة الجديدة للناتج المحلي الإجمالي، أكد فريحات أن قطاع العقارات جاء في المقدمة نتيجة تحسين بيانات القيمة التأجيرية، تلاه قطاع الإنشاءات بعد إدراج نشاطات القطاع غير الرسمي، ثم قطاع الكهرباء مع احتساب إنتاج الطاقة المتجددة، إضافة إلى الزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية والخدمات غير الرسمية.
وكشف فريحات أن دائرة الإحصاءات أنهت ثلاث مراحل من التعداد السكاني لعام 2025، ولم يتبق سوى مرحلتين ليصدر في الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل، مبينًا أن عدد سكان الأردن يقترب من 11 مليونًا، فيما يقترب عدد سكان العاصمة عمّان من 5 ملايين. وأكد أنه لا يمكن إجراء مسح الفقر دون استكمال التعداد السكاني.
من جهته، أكد مدير مركز الرأي للدراسات، صلاح العبادي، أن الندوة تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجلسة سلطت الضوء على أهمية مؤشرات النمو الاقتصادي في رسم السياسات، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستويات المعيشة، وتقديم رؤى مستقبلية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل