نقيب المحامين عن زيادة رسوم التقاضي: مخالفة للدستور.. ومجلس النواب صاحب القرار
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن المشكلة الحالية في زيادة رسوم التقاضي هي فرض رسوم قضائية بدون قانون أو دستور وتحرم المواطن من اللجوء للقاضي الطبيعي.
وأوضح «علام » خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن قضايا الأسرة والعمال معفاة من الرسوم القضائية بمقتضى القانون.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن هذه الرسوم فرضت دون قانون ودستور ويجب أن نرجع للقانون والدستور، مؤكدا على ضرورة تدخل مجلس النواب لمواجهة هذه الأزمة البرلمان.
ولفت إلى أن المشكلة في فرض رسوم بدون قانون ولا مبرر ولا داعي، وهناك أعباء عديدة تقع على عاتق المواطن أثناء رفع الدعاوى القضائية مثل رسوم حافظة المستندات وأوراق الخبراء وأتعاب المحاماة.
مجلس النواب هو صاحب السلطة في هذا الشأنونوه إلى أن مجلس النواب هو صاحب السلطة في هذا الشأن، ويتحمل مسؤوليته أمام المواطن في حالة الموافقة على إقرار تلك الرسوم المخالفة للقانون.
وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب: “رئيس مجلس النوب وعدنا بالتدخل لحل الأزمة ولو استمررنا على هذا الوضع سنمنع المواطن من اللجوء إلى القاضي الطبيعي بكل الطرق”.
وأختتم أن نسب الرسوم المفروضة للتقاضي كبيرة للغاية وأمر يهدد الأمن القومي لما سيتبعه من عدم لجوء المواطن لقاضيه الطبيعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحامي نقيب المحامين شريف عامر مجلس النواب اتحاد المحامين العرب رسوم التقاضي نقیب المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية على الخشب والأثاث تربك سوق الإسكان الأمريكي
دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخشب المستورد والأثاث وخزائن المطابخ حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في خطوة قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية وحماية الأمن القومي، لكنها في المقابل تثير مخاوف من ارتفاع إضافي في تكاليف البناء والإسكان داخل الولايات المتحدة.
تشمل الحزمة فرض رسوم بنسبة 10% على الخشب اللين، فيما تبدأ الرسوم على الأثاث المنجد وخزائن المطابخ من 25%، على أن ترتفع مطلع يناير المقبل إلى 30% و50% على التوالي.
وتصل الرسوم على منتجات الأخشاب القادمة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان إلى حدود أقل، تراوح بين 10 و15%، بعد اتفاقيات تجارية جنبتها عقوبات أشد.
يرى خبراء القطاع أن الخطوة ستزيد الضغط على سوق الإسكان الأمريكي الذي يعاني أصلًا ركودًا في المبيعات وارتفاع أسعار الفائدة ومحدودية المعروض.
وحذر رئيس الرابطة الوطنية لبناة المنازل بادي هيوز، من أن القرارات الأخيرة ستخلق مزيدًا من التحديات عبر رفع تكاليف البناء والتجديد، ما يجعل امتلاك المنازل أكثر صعوبة.
وأشار إلى أن فرض الرسوم بذريعة الأمن القومي "يتجاهل أهمية السكن للأمن المعيشي والاقتصادي للمواطنين".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دخول رسوم ترامب الجمركية على الخشب والأثاث حيز التطبيق - وكالات
تُعد كندا أكبر مصدر للخشب إلى الولايات المتحدة، وبالتالي ستتأثر مباشرة بالرسوم الجديدة، التي ترفع مجمل الرسوم الجمركية على الخشب الكندي إلى نحو 45% بعد أن كانت 35%.
ووصف مجلس كولومبيا البريطانية لتجارة الخشب القرار بأنه مضلل وغير ضروري، محذرًا من تداعياته على الوظائف وسوق السكن في أمريكا الشمالية.
كما ستتأثر فيتنام بشدة، إذ يشكل الأثاث نحو 10% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، تليها الصين والمكسيك اللتان تمثلان مجتمعتين قرابة نصف واردات الأثاث الأمريكية.
انعكاسات اقتصادية محتملةبحسب الخبير ستيفن براون من "كابيتال إيكونوميكس"، فإن فرض رسوم بنسبة 10% على الخشب المستورد يمكن أن يرفع تكلفة بناء منزل متوسط بنحو 2200 دولار، في وقت يسعى فيه الأمريكيون إلى مواجهة أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الرهن العقاري.
وفُرضت هذه الرسوم استنادًا إلى الفقرة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، التي تتيح للرئيس اتخاذ إجراءات تجارية لحماية الأمن القومي، وهي الأداة القانونية نفسها التي استخدمها ترامب سابقًا لفرض رسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات.