نقيب المحامين: اعتراضنا على زيادة الرسوم القضائية من باب الدفاع عن المواطنين
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن هناك تصدير لأزمات بشكل غير طبيعي لنقابة المحامين وسلسلة من المشاكل بدأت بقانون الرسوم المميكنة وفي أزمات كثيرة أخرى.
وأضاف «علام»، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن اعتراضهم على زيادة الرسوم القضائية من باب الدفاع عن المواطنين.
وأوضح عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون.
وأشار إلى أن البرلمان رفض من 2017 زيادة الرسوم القضائية بموجب القانون، مؤكدا أن النقابة ستواصل التصعيد ضد زيادة الرسوم القضائية خلال الفترة المقبلة.
وقال : “نحن لا ندافع عن النقابة ولا المحامين في حاجة فئوية لكن ندافع عن المواطن المصري وزيادة الرسوم القضائية بدأت من اسيوط والقاهرة”.
ولفت إلى أن مجلس الاستئناف هو الذي فرض الزيادة الجديدة للرسوم القضائية وليست وزارة العدل ولا البرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحامين شريف عامر نقيب المحامين الرسوم القضائية اتحاد المحامين العرب المحامين العرب الرسوم المميكنة زیادة الرسوم القضائیة المحامین العرب نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص يمنع
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الأصل في الأشياء التي خلقها الله في هذا الكون هو الإباحة، ما لم يرد نص شرعي يمنع، أو يثبت ضررها بتجربة علمية موثوقة.
وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هناك اختلافًا فقهيًا بين العلماء حول هذه القاعدة الأصولية، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت التحريم، بينما يرى آخرون أن بعض الأمور، خصوصًا أفعال المكلفين، لا بد فيها من وجود حكم شرعي واضح، كما أشار الإمام ابن العربي المالكي، الذي قال إن كل فعل يصدر عن المكلّف يجب أن يُنسب لحكم شرعي – سواء كان وجوبًا أو حرمة أو إباحة – وفقًا لتعريف الحكم الشرعي بأنه "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع".
شوقي علام: مسائل علم أصول الفقه تحتاج لفهم عميقشوقي علام: السلوك الإنساني في الطرقات يحتاج لتربية على ضوابط الشرع
شوقي علام يحدد ضوابط وآداب الطريق: غض البصر أصبح له صورتان
وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن هذه المسائل تنتمي إلى علم أصول الفقه، وتحتاج لفهم عميق، مؤكدًا أنه مع هذا الخلاف العلمي، يبقى الأصل في الأشياء المخلوقة هو الإباحة، إلا أن يأتي نص يمنع صراحة، كأن يقول الشرع: "لا تشرب كذا"، أو "لا تأكل كذا"، أو "لا تلبس كذا".
وأضاف الدكتور شوقي علام أن التجربة والخبرة العلمية لها وزن معتبر في الشريعة، فإذا ثبت أن تناول مادة معينة يؤدي إلى ضرر بيّن، فإنها تصبح ممنوعة من باب رفع الضرر، ولو لم يُذكر اسمها صراحة في النصوص الشرعية، لأن من مقاصد الشريعة الكبرى دفع الضرر ورفع الحرج عن الناس.
وأكد مفتي الديار المصرية السابق على أهمية الرجوع لأهل التخصص في مثل هذه الأمور، سواء كانوا فقهاء أو أهل علم تجريبي، قائلاً إن الشرع الشريف اعتبر قولهم حجة في تقدير وجود الضرر من عدمه.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب