كانت الأرخص.. أول سيارة يرتفع سعرها بفضل الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
حققت فورد مافريك نجاحًا ساحقًا منذ إطلاقها عام 2022، خصوصًا بسعرها الجذاب الذي بدأ بأقل من 20,000 دولار، لكن الأمور تغيّرت سريعًا؛ فاليوم يبدأ سعرها الأساسي من 28,145 دولارًا، وعند إضافة رسوم ال، يصل إلى 29,840 دولارًا — بزيادة تبلغ 8,150 دولارًا خلال ثلاث3 سنوات فقط.
وجاء الارتفاع الأكبر في الشهور الأخيرة، إذ قفز السعر من 23,920 دولارًا عام 2024 إلى 26,995 دولارًا مطلع 2025، قبل أن تدخل زيادة إضافية قدرها 1,150 دولارًا حيّز التنفيذ في مايو، بحسب مذكرة تداولها وكلاء فورد وانتشرت عبر منصة Reddit.
ويرجح أن تكون هذه الزيادات مرتبطة بالتغيّرات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على السيارات المستوردة، خاصة أن مافريك تُجمع في المكسيك.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة فورد «جيم فارلي» خلال مؤتمر أرباح الربع الأول، بأن الأثر الصافي للرسوم الجمركية على فورد سيبلغ نحو 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تأثيرات المنافسة وسلسلة التوريد لا تزال غير واضحة.
ولم تشمل الزيادات فقط المافريك الهجينة، بل امتدت إلى باقي الطرازات والإكسسوارات:
1,150 دولارًا على طرازات XL وXLT وLariat الهجينة بالدفع الأمامي والدفع الرباعي.700 دولار على غير الهجينة.زيادات صغيرة تتراوح بين 10 إلى 100 دولار على تجهيزات مثل أغطية الصندوق ورسوم الوجهة.وحتى سيارات أخرى مثل برونكو سبورت 2025، المجمّعة في المكسيك، شهدت ارتفاعًا بالسعر الأساسي إلى 30,995 دولارًا، بزيادة 1,000 دولار عن الأشهر الماضية.
ولم تعلق فورد رسميًا بعد على هذه التعديلات، لكن من الواضح أن المستهلكين والمحللين يترقبون تأثير الرسوم الجمركية في الأشهر المقبلة، وسط تساؤلات عن مدى قدرة فورد على الحفاظ على جاذبيتها السعرية في مواجهة تحديات السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فورد مافريك رسوم ترامب الجمركية الضرائب الجمركية سيارات دولار ا
إقرأ أيضاً:
فيتش: التحول الرقمي في مصر يكتسب زخمًا بفضل الاستثمارات الحكومية والمشاريع الضخمة
تتوقع وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ فيتش سوليوشنز، أن تتضاعف قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر ثلاث مرات تقريبًا، من 3 مليار و500 مليون دولار إلى 9 مليار و200 مليون دولار بين عامي 2025 و2031، وعزت ذلك جزئيًا إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية والاستثمار الحكومي الكبير في البنية التحتية الرقمية.
وقالت «بي إم آي»، إن قطاعات البرمجيات والخدمات ستقود التوسع في سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر، نظرًا لانخفاض معدلات انتشارها الحالية ومكانة البلاد كسوق ناشئة.
وأشارت مؤسسة «فيتش»، إلى أن مشاريع التطوير الضخمة، مثل رأس الحكمة وجنوب البحر المتوسط والعاصمة الإدارية الجديدة، ستؤدي إلى زيادة الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات والبنية التحتية الذكية، مما سيعود بالنفع بشكل خاص على قطاعي البرمجيات والخدمات.
ويشير هذا التحول الكبير في أنماط الاستيراد - مع انخفاض واردات أجهزة الكمبيوتر التقليدية وارتفاع الطلب على الشاشات المتطورة - إلى تطور السوق نحو الحلول السحابية والتقنيات المتخصصة لدعم مشاريع المدن الذكية الطموحة في مصر.
وتري «فيتش»، أن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر سيشهد فترة نمو قوي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق، وارتفاع الواردات، والاستثمارات الضخمة في مشاريع رئيسية، في وقت انحسرت فيه الضغوط الاقتصادية الحادة.
فيتش: هبوط التضخم في مصر يمنح البنك المركزي مجالًا واسعًا لخفض أسعار الفائدةوأضافت «فيتش»، من المتوقع أن يتراجع التضخم في مصر، والذي ارتفع بشدة بين عامي 2022 و2024 نتيجة انخفاض قيمة العملة وتحديات العرض، بشكل ملحوظ ابتداءً من عام 2025.
تابعت: «سيتيح تباطؤ التضخم، الذي نتوقع أن يبلغ متوسطة 15.3% في عام 2025، منخفضًا من 28.3% في عام 2024، إلى جانب الحاجة إلى خفض سعر الفائدة الحقيقي لدعم الاقتصاد، مجالًا واسعًا أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة».
فيتش: نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% سنويًا بين عامي 2025 و2029ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3% سنويًا بين عامي 2025 و2029، مما يدعم توسع سوق تكنولوجيا المعلومات من خلال تعزيز الثقة الاقتصادية العامة وزيادة الواردات.
وأفادت في تقرير بعنوان «التحول الرقمي في مصر يكتسب زخمًا بفضل الاستثمارات الحكومية والمشاريع الضخمة»، أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تعزيز التحول الرقمي من خلال استثمارات ومبادرات مُحددة الأهداف، وفي شهر أبريل 2025، أعلنت وزارة التخطيط عن استثمار عام كبير بقيمة 13 مليار جنيه مصري «256 مليون دولار» يهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية الحيوية.
ويشمل ذلك شبكات حكومية آمنة، ونحو 40 ألف برج اتصالات جديد، ورقمنة واسعة النطاق للخدمات العامة، كما تُركز المبادرة على المهارات الرقمية، من خلال برامج تدريبية من المقرر أن يستفيد منها أكثر من 600 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكان من التطورات المهمة الأخرى إطلاق صندوق أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي بقيمة 300 مليون دولار، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع مجموعة تسينغهوا يوني جروب في عام 2024، ويدعم هذا الصندوق طموح مصر لتصبح رائدة إقليمية في إنتاج أشباه الموصلات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إطار مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات».
فيتش: مشاريع التنمية الكبرى في مصر هى جوهر استراتيجية التحول الرقميوأوضحت فيتش، أن مشاريع التنمية الكبرى في مصر، بما في ذلك رأس الحكمة «بقيمة استثمار 35 مليار دولار»، وجنوب البحر المتوسط «باستثمار يبلغ 21 مليار دولار»، والعاصمة الإدارية الجديدة «باستثمار يبلغ 50 مليار دولار»، ومدينة العلمين الجديدة «باستثمار يصل لـ 7 مليارات دولار»، تعد جوهر استراتيجية التحول الرقمي.
وصُممت هذه المشاريع لتكون مدنًا متقدمة رقميًا تتطلب استثمارات مكثفة في البنية التحتية الذكية، مثل شبكات الإدارة عن بُعد، ومراكز البيانات، وشبكات الألياف الضوئية، وأنظمة الأمن، ومنصات تطبيقات الأتمتة المتقدمة.
وأردفت، من المتوقع أن تحفّز الفنادق والمناطق السكنية والمراسي والمشاريع متعددة الاستخدامات ضمن هذه المشاريع طلبًا قويًا على حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات، بما في ذلك أنظمة نقاط البيع، وبرامج إدارة النزلاء، والتقنيات القائمة على إنترنت الأشياء. ورغم أن المشاريع الضخمة في مصر قد لا تُضاهي حجم مشاريع مماثلة في المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها لا تزال تُوفّر إمكانات نموّ كبيرة.
وستدعم هذه المبادرات واردات تكنولوجيا المعلومات المتزايدة، وتُسرّع التبني الرقمي، وتُعزّز استخدام التقنيات الذكية في قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات العامة.
فيتش تتوقع أن يصبح الاستثمار في تكنولوجيا داخل مصر قطاع رئيسي لجلب العملة الصعبةومع استمرار السياحة كمصدر حيوي للعملة الصعبة، من المُرجّح أن يظلّ الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع محورًا رئيسيًا في السنوات القادمة.
وتُبرز اتجاهات واردات تكنولوجيا المعلومات في مصر بين عامي 2020 و2024 بوضوح التحول الرقمي المستمر، فقد نمت واردات الأجهزة بنسبة 72%، من 681 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 1.1 مليار دولار في عام 2024، مدفوعةً بالطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية المتقدمة.
في المقابل، انخفضت واردات أجهزة الكمبيوتر التقليدية، وخاصةً أجهزة الكمبيوتر المحمولة، انخفاضًا حادًا بنسبة 68% بين عامي 2020 و2023.
وفي الوقت نفسه، شهدت واردات الشاشات ووحدات العرض ارتفاعًا حادًا، حيث قفزت من 13 مليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى ما يقرب من 740 مليون دولار أمريكي في عام 2024.
ويشير هذا الاتجاه إلى تزايد الطلب على الشاشات المتطورة المستخدمة في مشاريع التجزئة ومراكز الأمن والمدن الذكية. إضافةً إلى ذلك، يعكس انخفاض واردات الخوادم وأجهزة الحاسوب المركزية تفضيلًا متزايدًا للحلول السحابية وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُستعانة بمصادر خارجية على الحوسبة التقليدية الداخلية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 550 مليون يورو غدا
حتى نهاية الأسبوع.. فتح حساب التوفير في البنك الأهلي بعائد 12.50% مجانا
بـ عائد 27%.. تفاصيل شهادة ابن مصر ذات العائد المتناقص من بنك مصر
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات