المنشآت السياحية تشارك فى ملتقى توظيف معهد الدراسات الفندقية بدمياط
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الرئيسية، ورئيس فرع الغرفة بشمال ووسط الدلتا ومدن القناة، أن قطاع الضيافة يُعد من أهم وأسرع القطاعات نموًا في السوق السياحي العالمي، مما يفرض ضرورة ملحّة لتأهيل طلاب الكليات والمعاهد السياحية بالمهارات العملية والمهنية، لتلبية احتياجات سوق العمل السياحي المتغير.
جاء ذلك في كلمة ألقاها منصور نيابة عن ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الرئيسية، خلال الملتقى التوظيفي الثالث الذي نظمه المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بمدينة دمياط الجديدة، تحت شعار "تمكين الطلاب من المهارات العملية لسوق العمل في قطاع الضيافة وما يشمله من إدارة الفنادق والمطاعم وفنون الطهي".
قال منصور في كلمته إن "عالم اليوم يتغير بوتيرة سريعة، ولم تعد الشهادات الأكاديمية وحدها كافية لاقتحام سوق العمل، بل أصبحت المهارات العملية والتدريب المهني هما جواز السفر الحقيقي نحو مستقبل مهني ناجح، خاصة في قطاع حساس وديناميكي مثل الضيافة".
بناء جيل جديد من الكوادر المهنية المدربة
وأشار إلى أن توفير تدريب صيفي للطلاب داخل منشآت سياحية مرموقة وبأجور تشجيعية، يمثل خطوة جوهرية نحو بناء جيل جديد من الكوادر المهنية المدربة، القادرة على تلبية متطلبات الجودة ومعايير الخدمة العالمية، خاصة في مجالات مثل ، فنون الطهي، وخدمة العملاء والرواد، وصحة وسلامة الغذاء ، وتطوير الإدارة السياحيةـ ، و إستراتجيات إدارة الأغذية والمشروبات، ، والعوامل المساعدة على اختيار ونجاح المطعم ،والإرشادات الصحية والطرق السليمة للتعامل مع الأغذية والمشروبات، و التعرف على المطابخ وأنواعها وتطورها وأهميتها وتصميمها، والتعرف على الهيكل التنظيمي للوظائف داخل المطابخ ومهام ومسئوليات كل وظيفة وأقسام المطبخ المختلفة، والتعامل مع المخازن وكيفية طلب احتياجات المطعم.
وشدد منصور على أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تحرص على التفاعل والمشاركة في هذه الملتقيات التوظيفية، باعتبارها تجسيدًا عمليًا لرؤية الغرفة في سد الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، ورفع كفاءة الخريجين والعاملين في المنشآت والمطاعم السياحية.
وأوضح على كامل منصور ، أن تطوير القطاع لا يقتصر على المعدات أو المباني، بل يبدأ من تأهيل العنصر البشري، الذي يمثل حجر الزاوية في تقديم خدمة سياحية راقية تتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما في مجال صحة وسلامة الغذاء، وهي من بين أهم مفاتيح الجذب السياحي في الوقت الراهن.
وأعرب عن تطلعه أن يسهم هذا الملتقى في تحقيق نتائج ملموسة تدعم طلابنا وتمكنهم من بناء مستقبل مهني مشرق في هذا القطاع الواعد
واختتم منصور كلمته بقوله "نحن كرجال صناعة، نسعى لنقل خبراتنا المكتسبة عبر سنوات من الجهد والعمل إلى شباب الخريجين، لمساندتهم في دخول سوق العمل الحقيقي، بعد تلقيهم التأهيل الأكاديمي داخل المعاهد والجامعات، مشيراً إلى صناعة السياحة تحتاج شبابًا مؤهلاً، يجمع بين الحلم والمعرفة، وبين الحماسة والانضباط".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت والمطاعم السياحية المنشآت السياحية مطاعم ملتقي توظيفي شغل وظائف المنشآت والمطاعم السیاحیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.