مدير FBI يواجه ترامب: خفض التمويل يهدد الأمن الداخلي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
مايو 8, 2025آخر تحديث: مايو 8, 2025
المستقلة/- في خطوة نادرة تعكس توتراً داخلياً في الإدارة الأمريكية المقبلة، عارض كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مقترح الميزانية الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2026، والذي يتضمن خفضًا كبيرًا في تمويل المكتب يتجاوز 500 مليون دولار.
وجاءت تصريحات باتيل خلال جلسة استماع في لجنة فرعية للاعتمادات في مجلس النواب، حيث أشار إلى أن المكتب بحاجة إلى موارد إضافية وليس تقليصاً في التمويل، محذرًا من أن هذا الخفض “سيضر بقدرة المكتب على التركيز على الجرائم العنيفة”، وهو ما يشكل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، بحسب تعبيره.
مقترح الميزانية، الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة، يُظهر توجه إدارة ترامب نحو إعادة هيكلة كبرى للحكومة الفيدرالية، حيث يشمل تخفيضات واسعة في الإنفاق غير الدفاعي تقدر بـ 163 مليار دولار، تشمل مجالات التعليم والصحة والإسكان، مقابل زيادة بنسبة 13% في الإنفاق الدفاعي ليصل إلى أكثر من تريليون دولار.
وترى إدارة ترامب أن خفض تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي يندرج ضمن خطة لـ”إصلاح وتبسيط المكتب” وتقليص المهام التي لا ترتبط مباشرة بإنفاذ القانون، في محاولة لإنهاء ما وصفته بـ”تسييس الوكالة” خلال إدارة بايدن.
رفض علني وتأكيد على استقلالية الميزانيةفي ردّه على ضغوط النواب، أكد باتيل أن الميزانية المقترحة “ليست من إعداد FBI”، مضيفًا أن المكتب قدّم مقترحًا بتمويل قدره 11.1 مليار دولار لتجنب الاستغناء عن الموظفين أو تقليص المهام الأساسية. وعندما سئل عن الوظائف التي قد تُلغى في حال تنفيذ التخفيضات، أجاب بأن المكتب لم يصل بعد إلى هذه المرحلة، بل يركز على تفادي الخفض من خلال التواصل مع الكونغرس.
أولويات متغيرة وتعديلات جذرية في التمويلإلى جانب FBI، تشمل خطة ترامب تقليصات كبيرة في مؤسسات فدرالية بارزة، منها مراكز مكافحة الأمراض CDC التي ستنخفض ميزانيتها من 9 إلى 4 مليارات دولار، ووزارة التعليم التي تشهد محاولات متواصلة لتفكيكها، إلى جانب اقتراح إلغاء مليارات الدولارات من تمويل مشاريع الطاقة الخضراء.
في المقابل، تم تخصيص زيادات ضخمة لوزارتي الدفاع والأمن الداخلي، حيث ارتفعت ميزانية الأخيرة بنسبة تقارب 65% لتصل إلى 175 مليار دولار، في خطوة تعكس تركيز إدارة ترامب على أمن الحدود والقيود الداخلية.
جدل سياسي وتحديات تشريعيةالبيت الأبيض أكد أن تمرير الميزانية سيتم من خلال “مشروع قانون موحد” قابل للتمرير عبر الأغلبية البسيطة، ما يجعلها غير خاضعة لمساومات الديمقراطيين. ورحب رئيس مجلس النواب مايك جونسون بالخطة، قائلاً إنها “تُظهر أن الانضباط المالي غير قابل للتفاوض”.
ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه مقترح الميزانية مقاومة شديدة في الكونغرس، خاصة من الديمقراطيين الذين يرون أن التخفيضات تمس جوهر الخدمات العامة وتقلّص من دور المؤسسات الحيوية، مثل FBI ووزارة الصحة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مقترح ا
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض أمريكا.. مؤسسة التمويل الدولية تُقر تمويل مشروع البولي سيليكون في عُمان
الرؤية- رويترز
أفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وافقت مساء الجمعة على قرض واستثمار بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار في مشروع لتصنيع البولي سيليكون في سلطنة عُمان لتطبيقات الطاقة الشمسية، رغم اعتراض المدير التنفيذي للمؤسسة في الولايات المتحدة.
وقال المصدران المطلعان على تصويت مجلس إدارة المؤسسة، وفقاً لـ«رويترز»، إن ثلاثة مديرين تنفيذيين آخرين في المجلس امتنعوا عن التصويت على مشروع شركة «البولي سيليكون المتحدة للطاقة الشمسية»، وبينهم ممثلو ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأوروبي.
وتعتزم الشركة بناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار لإنتاج 100 ألف طن من البولي سيليكون سنوياً في المنطقة الحرة بميناء صحار.
وللشركة بعض الروابط مع الصين، ويعود ذلك لأسباب منها رئيس مجلس إدارتها ومؤسسها تشانغ لونغ قن، وهو مواطن أميركي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «داكو نيو إنرجي كورب» الصينية لتصنيع البولي سيليكون.
وتعتزم المؤسسة تقديم قرض يصل إلى 200 مليون دولار، واستثمار في أسهم ممتازة بخمسين مليون دولار، وفقاً لبيان الإفصاح الخاص بالمشروع.
ومن شأن مصنع الشركة في سلطنة عُمان- عند بلوغ كامل طاقته- إنتاج ما يكفي من البولي سيليكون سنوياً لتزويد ألواح شمسية تنتج 40 جيجاواط من الكهرباء.
وتهيمن الصين على الإنتاج العالمي من البولي سيليكون، وهو مكون رئيس في الألواح الشمسية، وفي شكله الأعلى نقاء مادة خام لإنتاج أشباه الموصلات. ويعاني القطاع بالفعل من فائض كبير في الطاقة الإنتاجية. وأفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأن منتجي البولي سيليكون الصينيين يجرون محادثات من شأنها إنفاق 50 مليار يوان (سبعة مليارات دولار) للاستحواذ على ما يقرب من ثلث طاقتهم الإنتاجية، وإغلاقها، وإعادة هيكلة جزء من القطاع الذي يتكبد خسائر.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية