أبرزها ماستيف وبوير بويل ودوجو كناريو.. هذه الكلاب محظور اقتنائها بتعليمات حكومية.. لماذا؟
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الحديث عن قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، خاصة المهتمين بتربية الكلاب، حيث وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأربعاء 23 إبريل الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
بعد تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم 29 لسنة 2023 صدر، والذي حظر تربية عدد من أنواع الكلاب تم تصنيفها ضمن الفصائل الخطرة، ويُحظر على المواطنين حيازتها أو تداولها إلا في حالات استثنائية تحددها الجهات المختصة، وضع قائمة من 17 نوع.
تضمن القرار الحكومي قائمة بأسماء أبرز الكلاب التي تم تصنيفها على أنها "كلاب خطرة" والتي تشمل 17 نوعًا: (الهاسكي ـ البيت بول ـ الروت ويلر ـ البوكسر ـ الراعي الألماني ـ الراعي القوقازي ـ بول ماستيف ـ الدوبر مان ـ ملموت ألاسكي ـ الكلب الدانماركي الضخم ـ أكتيا ـ أمريكن بولي ـ الألبيي ـ الكلب الأرجنتيني ـ كين كورسو -توسا إينو ـ وبوير بويل جنوب أفريقيا ودوجو كناريو).
تضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات صارمة على المخالفين للأحكام المتعلقة بحيازة الكلاب الخطرة، وتشمل العقوبات سحب الحيوان، فرض غرامات مالية، وحتى الحبس في بعض الحالات.
- غرامات مالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة على الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يمتلكون حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي.
- الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض الحائز للمسائلة القانونية ويُحكم عليه بالحبس لفترات محددة.
هناك شروط يجب توافرها لحيازة أي نوع من أنواع الكلاب السابق ذكرها، ومنها:
ـ الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة ومنها: الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ـ تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وتوافر الشروط اللازمة.
ـ توفير بيئة آمنة ومناسبة لهذه الأنواع من الكلاب.
ـ قدرة الشخص على التعامل نمع هذه الأنواع وإثبات ذلك لـ الجهات المختصة.
أكد علاء فاروق وزير الزراعة، بشأن قرار الحكومة بفرض قيود صارمة على تربية الكلاب الخطرة، أن موضوع الكلاب خطير جدا، وأخذ مباحثات كثيرة في هذا الملف، موضحا أن كان هناك أكثر من 27 نوع في قوائم الكلاب الخطرة ومنهم جزء كبير يتداول في البيوت.
وأشار وزير الزراعة في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الحكومة راجعت القائمة مرة أخرى، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء من أسبوعين، لافتًا إلى أن قائمة الكلاب الخطرة والتي كانت تتضمن 27 نوع كلب تقلصت لـ3 أنواع فقط وهم الأكثر خطورة «ماستيف البرازيلي، وبوير بويل جنوب أفريقيا، ودوجو كناريو»، مؤكدا أن هذه الكلاب الخطرة محظورة استيرادهم وترخيصهم.
وأضاف وزير الزراعة، أن القانون صريح وواضح وهو أن الكلاب لابد من ترخيصها، معقبًا: “لو الكلب خارج مع صاحبه والمسؤول عنه، فلازم يكون لابس الكمامة، وفيه عقوبات شديدة لأي تصرف يحصل من الكلاب، لان صاحبها أصبح مسؤول عنها، والقانون سيطبق بمنتهى الحزم والجدية هذه المرة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکلاب الخطرة
إقرأ أيضاً:
من الأمانات إلى الرواتب: لماذا لا تصارح الحكومة الشعب بحقيقة السيولة المالية
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: وواجهت الحكومة العراقية في مطلع عام 2025 أزمة سيولة مالية خانقة، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين الرواتب والنفقات الأساسية. وأكدت اللجنة المالية في البرلمان أن الحكومة لا تعتزم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، بسبب استمرار الأزمة المالية وقلة السيولة، وعجزها عن تغطية التخصيصات المالية للعامين 2023 و2024، مما يجعلها غير بحاجة إلى موازنة جديدة .
وقال المحلل الاقتصادي قال زياد الهاشمي ان وزارة المالية العراقية تبرر وتُطمئن الشعب بتوفر السيولة، وأن كل الأمور المالية هي تحت السيطرة، ولا داعي للقلق، وكأن مشكلة نقص السيولة مسألة بسيطة حلها فقط بالأقوال وليس الأفعال!.
واعتبر الهاشمي ان تبريرات وتطمينات المالية مجرد أقوال لا قيمة لها أمام الأفعال التي مارستها الوزارة نفسها بسحب سيولة الدينار من هنا وهناك، وهذا ما يؤكد أن هناك مشكلة سيولة حقيقية لم يعد من الممكن تغطيتها بغربال التبرير والطمأنة!
وارتفعت النفقات التشغيلية والاستثمارية بشكل كبير، حيث بلغت في شهر تشرين الأول 2024 نحو 28.2 تريليون دينار، مقارنة بمتوسط شهري يتراوح بين 10 و11 تريليون دينار. وأدى هذا الارتفاع إلى استنزاف السيولة المتاحة، خاصة مع اكتناز المواطنين نحو 70% من الأموال في المنازل، مما قلل من تداول العملة داخل النظام المصرفي .
وقال الهاشمي ان المفترض من الحكومة أن تتحلى بالشجاعة وتكشف الحقيقة كما هي أمام الجمهور وأن تعرض خطتها للتعامل مع أزمة نقص السيولة!.
واستعانت وزارة المالية بأموال الأمانات الضريبية وأرصدة مصرفي الرافدين والرشيد لدفع رواتب شهر نيسان، وسط نفي رسمي من الوزارة. كما أشار عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إلى أن الحكومة تواجه أزمة سيولة، مقترحاً الجباية من 40 مليون مواطن عراقي، ومؤكداً على ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية وضغط النفقات .
وتكررت أزمة السيولة في العراق في السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد في عام 2020 أزمة مماثلة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا، مما أدى إلى تأخر صرف الرواتب وتفاقم العجز المالي.
وفي عام 2014، واجهت الحكومة أزمة مالية بسبب تراجع الإيرادات النفطية وتكاليف الحرب ضد تنظيم داعش.
وتُظهر هذه الأزمات المتكررة هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده المفرط على النفط، وغياب سياسات مالية واضحة ومستدامة. ويُحذر الخبراء من أن استمرار هذه الأوضاع دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحسين إدارة النفقات، وتشجيع المواطنين على التعامل مع النظام المصرفي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل