فرط مرونة أصابع اليد تنذر بمشكلة في الرئة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أميرة خالد
أوضح خبراء في الصحة أن القدرة على ثني الأصابع أو راحة اليد بسهولة خارج نطاقها الطبيعي تشير إلى خلل داخلي خطير يهدد الجهاز التنفسي.
وقالت أخصائية تقويم العمود الفقري في كولورادو تايلور غولدبرغ أن ما يعرف بـ”فرط المرونة” قد يشير إلى ضعف أو عدم استقرار في الأنسجة الضامة، وهي مكونات حيوية في الجسم تعمل كدعامات تدعم العظام والعضلات والأعضاء، وعلى وجه الخصوص الرئتين.
وذكرت أن الأنسجة الضامة تشكل ما يقارب 25 بالمئة من وزن الرئتين وتوفّر لهما دعما وظيفيا أساسيا، ما يعني أن ضعف هذه الأنسجة قد يؤدي بمرور الوقت إلى اضطراب في عملية التنفس واستقرار مجرى الهواء، ويزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل تنفسية مثل الربو وانقطاع النفس النومي.
ويعاني بعض الأشخاص من درجات متفاوتة من فرط المرونة، وهي حالة تقاس عادة من خلال نظام “بيتون” الذي يمنح نقاطا لكل حركة جسدية غير معتادة، مثل ثني الخنصر بزاوية 90 درجة، أو لمس الأرض براحة اليدين دون ثني الركبتين. وتعتبر النتيجة التي تتجاوز 5 من 9 لدى البالغين دليلا على وجود فرط في المرونة.
وتعود هذه الحالة لدى البعض إلى اضطراب وراثي يعرف باسم متلازمة “إهلرز-دانلوس”، يؤثر في إنتاج الجسم للبروتينات الحيوية مثل الكولاجين والإيلاستين، ما يضعف الأنسجة الضامة في مختلف أجزاء الجسم، بما في ذلك الرئتان.
وأكدت غولدبرغ أن “الكثير من مرضى “إهلرز-دانلوس” يواجهون صعوبات في التعافي من أمراض الجهاز التنفسي، وقد يكونون أكثر عرضة لتدهور التنفس مقارنة بغيرهم”.
ويُوصي الأطباء بالعلاج الفيزيائي وارتداء الدعامات، إلى جانب تقييم شامل نظرا لكونها حالة متعددة التأثيرات على أعضاء الجسم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أصابع اليد الرئة المرونة مرونة الجسم
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟