قتلى من الجيش السوري بهجوم لفصائل متطرفة في الشمال
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قُتل 11 جنديا سوريا على الأقل وأصيب عشرون آخرون في هجوم نفذه مقاتلون من فصيل "أنصار التوحيد" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في شمال غرب سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.
ويأتي الهجوم، الذي لم تتحدث عنه وسائل الإعلام الرسمية السورية، ردا على ضربات روسية، الخميس، على مدينة جسر الشغور قرب إدلب حيث يتمركز العديد من مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قُتل 11 جنديا سوريا وأصيب 20 آخرون عندما فجر مقاتلون من جماعة أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني أنفاقا حفروها تحت مواقع الجيش، ونفذوا هجوما متزامنا من أنفاق أخرى في جنوب إدلب".
وأضاف المرصد "قتل جهاديان نفسيهما في العملية المزدوجة بينما لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة، وهو ما من شأنه أن يزيد عدد القتلى".
وتوجه أعضاء في الحزب الإسلامي التركستاني، ومعظمهم من أقلية الإيغور المسلمة في الصين، إلى سوريا بعد عام 2011 للقتال في صفوف فصائل مسلحة، بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا).
بعد ظهر السبت، قُتل طفل وطفلة شقيقان وأُصيب خمسة أشخاص آخرين بقصف مدفعي لقوات النظام والقوات الروسية في بلدة كنصفرة جنوب إدلب، حسبما أفادت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في إدلب ومحيطها).
وقامت عائلة الطفلَين بدفنهما في وقت لاحق، حسبما أفاد مصور فرانس برس في المكان.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تدعم طائرات روسية تقصف منطقة جبل الزاوية قوات النظام السوري.
مدير #المرصد_السوري: قتـ ـل 11 عنصر من #قوات_النظام وأصيب 20 آخرين بهـ ـجـ ـوم نفذه أنصار التوحيد على قرية في ريف #إدلب الجنوبي.. فصيل أنصار التوحيد فجر أنفاق واشتبك مع قوات النظام وسيطر على القرية لساعتين قبل أن ينسحب منها.https://t.co/KxH5KKP7vS
— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) August 26, 2023وبدعم من موسكو وطهران، استعاد الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلد.
وتسيطر هيئة تحرير الشام، على نحو نصف مساحة محافظة إدلب (شمال غرب) وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.
والجمعة، قُتل سبعة مقاتلين من هيئة تحرير الشام في قصف لقوات النظام في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت تشهد المنطقة تصعيدا في وتيرة القصف خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديدا من الطيران الروسي، ردا على قصف هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها مناطق سيطرة قوات النظام بواسطة مسيّرات، وفق المرصد.
ويسري في مناطق في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس 2020 وقف لاطلاق النار، أعلنته موسكو وتركيا، الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم واسع شنته دمشق في المنطقة.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المرصد السوری لحقوق الإنسان هیئة تحریر الشام قوات النظام
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.