وزير العدل: اعتماد تقرير الكويت بالإجماع اعتراف دولي بجهودنا لتعزيز حقوق الانسان
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
| أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اعتماد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإجماع “تقرير دولة الكويت الوطني الرابع” يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها. أدلى المستشار السميط بتلك التصريحات عقب اعتماد تقرير دولة الكويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف حيث أكدت الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأعرب السميط عن اعتزاز الكويت بالدعم الذي لقيه هذا التقرير والملاحظات البناءة التي قدمتها الدول الأعضاء مؤكدا التزام الكويت بالشفافية والتعاون الإيجابي في إطار هذه الآلية الدولية. وأكد السميط أن التقرير الوطني جاء نتيجة المسار الوطني الجاد والتشاوري بين مختلف الجهات المعنية كما أنه أبرز ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التشريعات التي تعد إحدى أبرز أولويات الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان تماشي المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية. وخلال جلسة مناقشة التقرير أكد السميط في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان على حرص دولة الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء وموافاة المجلس بالردود الرسمية خلال الدورة المقبلة مؤكدا حرص الكويت على المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول. وأعرب السميط عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء فريق الترويكا الذين أشرفوا على دراسة التقرير (مملكة تايلند – جمهورية التشيك – جمهورية بنين) على تعاونهم البناء. ووجه وزير العدل شكره أيضا إلى اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان ممثلة بالسفير الشيخة جواهر الصباح وإلى الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة في جنيف ممثلا بالسفير ناصر الهين على دورهم المشهود في تنظيم ومتابعة هذا الاستعراض الدوري بالإضافة إلى جميع الجهات الوطنية التي ساهمت في إعداد التقرير وإنجاح هذه المشاركة المشرفة. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: 68% من الموظفين المغاربة يفكرون في ترك وظائفهم
كشف تقرير “حالة مكان العمل العالمي: 2025″، الصادر عن مؤسسة “غالوب” الدولية، عن معاناة بيئة العمل في المغرب من تحديات كبيرة، حيث أظهر أن فقط 17 في المائة من الموظفين المغاربة يشعرون بأنهم منخرطون فعليًا في وظائفهم، وهي نسبة تقل عن المتوسط العالمي البالغ 21 في المائة، وتضع المغرب في مرتبة متأخرة مقارنة بدول المنطقة.
وسجلت دول مثل سلطنة عمان (27%)، الإمارات والسعودية (26% لكل منهما) معدلات أعلى في مؤشر الارتباط الوظيفي، وهو ما يعكس تفوقًا نسبيًا لبيئات العمل في هذه الدول على المستوى العربي.
وأشار التقرير، الذي شمل تجارب الموظفين في أكثر من 140 دولة، إلى مؤشرات مقلقة في المغرب، خاصة على صعيد نية مغادرة الوظيفة، حيث أفاد 68 في المائة من الموظفين المغاربة بأنهم يخططون لتغيير عملهم أو يبحثون عن فرصة جديدة، وهي واحدة من أعلى النسب المسجلة عالميًا، مقارنة بمعدل إقليمي يبلغ 46 في المائة.
أما على مستوى الرفاهية الشخصية، فقد اعتبر فقط 16 في المائة من المغاربة أن حياتهم “مزدهرة”، مقابل 33 في المائة كمعدل عالمي، و52 في المائة في سلطنة عمان، و50 في المائة في الإمارات، ما يكشف عن فجوة واضحة في جودة الحياة المهنية.
وسجل المغرب كذلك نسبًا مرتفعة في المؤشرات الشعورية السلبية، إذ عبّر 39 في المائة من الموظفين عن شعورهم بالغضب اليومي، ما يضع البلاد في المرتبة الرابعة عالميًا. كما أشار 49 في المائة إلى معاناتهم من التوتر، و30 في المائة من الحزن، و31 في المائة من الوحدة.
في المقابل، سجلت دول مثل سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة معدلات عالية من الرضا المهني والارتباط الإيجابي ببيئة العمل، فيما حافظت دول الخليج العربي على مراتب متقدمة إقليميًا.
ويرى التقرير أن هذه الأرقام تعكس الحاجة الملحّة لإصلاحات هيكلية في سوق العمل المغربي، تشمل تحسين بيئة العمل، دعم الصحة النفسية، تعزيز ثقافة التقدير والتحفيز، وتوفير فرص حقيقية للنمو المهني.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا