وزير العدل: اعتماد تقرير الكويت بالإجماع اعتراف دولي بجهودنا لتعزيز حقوق الانسان
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
| أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اعتماد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإجماع “تقرير دولة الكويت الوطني الرابع” يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها. أدلى المستشار السميط بتلك التصريحات عقب اعتماد تقرير دولة الكويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف حيث أكدت الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأعرب السميط عن اعتزاز الكويت بالدعم الذي لقيه هذا التقرير والملاحظات البناءة التي قدمتها الدول الأعضاء مؤكدا التزام الكويت بالشفافية والتعاون الإيجابي في إطار هذه الآلية الدولية. وأكد السميط أن التقرير الوطني جاء نتيجة المسار الوطني الجاد والتشاوري بين مختلف الجهات المعنية كما أنه أبرز ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التشريعات التي تعد إحدى أبرز أولويات الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان تماشي المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية. وخلال جلسة مناقشة التقرير أكد السميط في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان على حرص دولة الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء وموافاة المجلس بالردود الرسمية خلال الدورة المقبلة مؤكدا حرص الكويت على المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول. وأعرب السميط عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء فريق الترويكا الذين أشرفوا على دراسة التقرير (مملكة تايلند – جمهورية التشيك – جمهورية بنين) على تعاونهم البناء. ووجه وزير العدل شكره أيضا إلى اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان ممثلة بالسفير الشيخة جواهر الصباح وإلى الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة في جنيف ممثلا بالسفير ناصر الهين على دورهم المشهود في تنظيم ومتابعة هذا الاستعراض الدوري بالإضافة إلى جميع الجهات الوطنية التي ساهمت في إعداد التقرير وإنجاح هذه المشاركة المشرفة. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الكيلاني تترأس اجتماعاً لإعداد تقرير ميثاق «حقوق الطفل الإفريقي»
ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بإعداد التقرير الأولي حول ميثاق حقوق ورفاهية الطفل في أفريقيا، ضمن التزام الدولة الليبية بتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية والإقليمية.
وناقش الاجتماع آليات جمع البيانات والمعلومات الميدانية من الجهات المختلفة، وتوحيد الرؤى القانونية والفنية لإعداد تقرير وطني متكامل يعكس إنجازات حكومة الوحدة الوطنية في مجال التشريعات والسياسات والخدمات الموجهة للطفل، بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأفريقي وبرامج الأمم المتحدة المعنية بالطفولة.
وأكدت الكيلاني أن إعداد التقرير يمثل خطوة مهمة لإبراز صورة ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية واستعراض البرامج الوطنية التي تعزز رفاه الطفل، مثل منحة الأبناء ومنحة التلميذ ومنحة بدل الإيجار للأسر، والتي ساهمت في دعم استقرار الأسرة والطفل.
وشددت على ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية لضمان إعداد تقرير مهني يعكس الواقع الحقيقي والتطورات الإيجابية في مجالات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية.
واستعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة وجدولها الزمني، وناقش آليات المشاركة في المراجعات الدورية والتقارير التكميلية، بما يعزز التزام ليبيا بالمواثيق الدولية ويؤكد حضورها الفاعل في القضايا المتعلقة بحقوق الطفل الأفريقي.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي