وزير العدل: اعتماد تقرير الكويت بالإجماع اعتراف دولي بجهودنا لتعزيز حقوق الانسان
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
| أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اعتماد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإجماع “تقرير دولة الكويت الوطني الرابع” يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها. أدلى المستشار السميط بتلك التصريحات عقب اعتماد تقرير دولة الكويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف حيث أكدت الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأعرب السميط عن اعتزاز الكويت بالدعم الذي لقيه هذا التقرير والملاحظات البناءة التي قدمتها الدول الأعضاء مؤكدا التزام الكويت بالشفافية والتعاون الإيجابي في إطار هذه الآلية الدولية. وأكد السميط أن التقرير الوطني جاء نتيجة المسار الوطني الجاد والتشاوري بين مختلف الجهات المعنية كما أنه أبرز ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التشريعات التي تعد إحدى أبرز أولويات الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان تماشي المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية. وخلال جلسة مناقشة التقرير أكد السميط في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان على حرص دولة الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء وموافاة المجلس بالردود الرسمية خلال الدورة المقبلة مؤكدا حرص الكويت على المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول. وأعرب السميط عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء فريق الترويكا الذين أشرفوا على دراسة التقرير (مملكة تايلند – جمهورية التشيك – جمهورية بنين) على تعاونهم البناء. ووجه وزير العدل شكره أيضا إلى اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان ممثلة بالسفير الشيخة جواهر الصباح وإلى الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة في جنيف ممثلا بالسفير ناصر الهين على دورهم المشهود في تنظيم ومتابعة هذا الاستعراض الدوري بالإضافة إلى جميع الجهات الوطنية التي ساهمت في إعداد التقرير وإنجاح هذه المشاركة المشرفة. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدين عقوبات واشنطن على المقررة الأممية في فلسطين
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، فرض واشنطن عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، بحسب وكالة "صفا" الاخبارية.
وقال المرصد الأورومتوسطي، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الخطوة تعكس الموقف الرسمي الأمريكي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.
وأكد أن القرار يعدّ انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين.
وأضاف المرصد: "ألبانيز كانت من بين الأصوات القليلة التي تحلّت بالشجاعة الأخلاقية والمهنية في توصيف ما يجري في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم".
وشدد على أن عمل ألبانيزي مشروع ومنسجم تماما مع ولايتها كونها مكلفة رسميا من مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما قامت به من توثيق ودعوة للمساءلة يدخل في صلب مهامها.
وتابع: "بدلاً من أن تتحرك واشنطن لمراجعة سياساتها الكارثية تجاه الجرائم الإسرائيلية اختارت أن تعاقب من فضح تواطؤها".
وبين المرصد أن فرض العقوبات على ألبانيز ليس إلا محاولة يائسة لخنق الحقيقة ورسالة تهديد لكل من يجرؤ على الدفاع عن ضحايا العدوان الإسرائيلي.
وأشار إلى دعمه ألبانيز ومواقفها المبدئية القائمة على القانون الدولي والضمير الإنساني وأن هذه العقوبات يجب أن تُقابل بإدانة دولية واسعة وتضامن فعلي من المجتمع الدولي.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين والمجتمع الدولي برمته بعدم الصمت على هذا القرار والتحرك العاجل لحماية استقلالية منظومة حقوق الإنسان الدولية.
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء