وزير العدل: اعتماد تقرير الكويت بالإجماع اعتراف دولي بجهودنا لتعزيز حقوق الانسان
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
| أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اعتماد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإجماع “تقرير دولة الكويت الوطني الرابع” يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها. أدلى المستشار السميط بتلك التصريحات عقب اعتماد تقرير دولة الكويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف حيث أكدت الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأعرب السميط عن اعتزاز الكويت بالدعم الذي لقيه هذا التقرير والملاحظات البناءة التي قدمتها الدول الأعضاء مؤكدا التزام الكويت بالشفافية والتعاون الإيجابي في إطار هذه الآلية الدولية. وأكد السميط أن التقرير الوطني جاء نتيجة المسار الوطني الجاد والتشاوري بين مختلف الجهات المعنية كما أنه أبرز ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التشريعات التي تعد إحدى أبرز أولويات الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان تماشي المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية. وخلال جلسة مناقشة التقرير أكد السميط في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان على حرص دولة الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء وموافاة المجلس بالردود الرسمية خلال الدورة المقبلة مؤكدا حرص الكويت على المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول. وأعرب السميط عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء فريق الترويكا الذين أشرفوا على دراسة التقرير (مملكة تايلند – جمهورية التشيك – جمهورية بنين) على تعاونهم البناء. ووجه وزير العدل شكره أيضا إلى اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان ممثلة بالسفير الشيخة جواهر الصباح وإلى الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة في جنيف ممثلا بالسفير ناصر الهين على دورهم المشهود في تنظيم ومتابعة هذا الاستعراض الدوري بالإضافة إلى جميع الجهات الوطنية التي ساهمت في إعداد التقرير وإنجاح هذه المشاركة المشرفة. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
بالإجماع.. البرلمان الإسباني يقر حظر الأسلحة على إسرائيل
وافق البرلمان الإسباني بالإجماع، اليوم، على المضي قدما في العملية التشريعية لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسباني خلال كلمته بالقمة العربية الـ 34: فلسطين تنزف أمام أعيننا وما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية لا يمكن غض الطرف عنه.
وأضاف أن الازمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها غزة مستمرة وتسببت في إصابة ووفاة أرقام مهولة، ولا بد من إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور.
واسترسل: سنطالب بإنهاء الكارثة في قطاع غزة على الفور، ونعمل مع فلسطين لتقديم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات لغزة وإنهاء الحصار.
وتابع: سنقدم اقتراحا للجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل بشأن حربها على غزة، مضيفا: ندعم قيام دولة فلسطينية ومسار حل الدولتين.
أخصائية توضح أهمية الاستماع في تربية الأبناء وتأثيره على علاقتهم بالأسرة..فيديو