توصيات باستحداث ميثاق أخلاقي لتعزيز حماية حقوق الإنسان في بيئة العمل
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أوصى ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بتشجيع الجامعات والكليات الخاصة على إدراج موضوع حقوق الإنسان في بيئة الأعمال، ضمن مفردات المقررات الدراسية ذات الصلة، مع استحداث سياسات أخلاقية تعزز هذه القيم في البيئة الأكاديمية.
كما أوصى الملتقى الذي عقد خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو 2025م، بضرورة حث شركات القطاع الخاص على استحداث ميثاق أخلاقي يُعزز قدرة موظفيها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بيئة العمل.
وتضمنت التوصيات في ختام الملتقى: "تضمين مبادئ الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في السياسات التي تصدرها الشركات والخاصة ببيئة الأعمال مع إيجاد آلية للرقابة والتفتيش للتأكد من هذا الالتزام، وتبادل الخبرات بين الجهات المطبقة لمعايير حقوق الإنسان خاصة في سلاسل التوريد ونشر تقارير حول تطبيق هذه المعايير للإفصاح ولتعزيز الشفافية، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في بيئة العمل، وتشجيع شركات القطاع الخاص على إطلاق مبادرات تركز على إعمال حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وتعزيز وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مع مراعاة أنواع الإعاقات ومدى مواءمتها للعمل".
كما اشتملت التوصيات على أهمية نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية بين جهات إنفاذ القانون في إطار التعامل القضائي في الدعاوى التجارية بما يتناسب بإعمال قواعد حقوق الإنسان وفق برنامج زمني واضح، وتعزيز مشاركة عدد أكبر من مؤسسات القطاع الخاص في مثل هذه الملتقيات لعرض جهودهم ومعرفة التحديات التي تواجههم في هذا الشأن، واستدامة إقامة هذا الملتقى بشكل دوري لتعزيز تبادل المعرفة بين مختلف الجهات المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ووضع خطة تنفيذية لجعل الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واقعا بحيث تتضمن هذه الخطة برامج معنية بإعمال حقوق الإنسان في بيئة العمل.
يشار إلى أن حفل الافتتاح أقيم برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ كما شارك في الملتقى ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من مكاتب المنظمات الأممية في سلطنة عمان والمؤسسات الأكاديمية، ونخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في قضايا حقوق الإنسان والحوكمة المؤسسية.
وأقيم الملتقى في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في بيئة العمل، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ضمن السياسات والممارسات التجارية، انسجامًا مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبما يتوافق مع توجهات رؤية عُمان 2040 التي تولي أهمية متزايدة لبناء اقتصاد مستدام قائم على التمكين والمشاركة والمسؤولية.
وشهد الملتقى إطلاق المبادرة الوطنية لتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وسعى إلى تعزيز الحوار المتعدد الأطراف بين المعنيين ببيئة الأعمال، وتوسيع نطاق الوعي بالمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة التي تواجه دمج حقوق الإنسان في السياسات التجارية، واستعراض التجارب المؤسسية الناجحة، واقتراح السبل الفاعلة لمعالجة التحديات ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، كما هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات القضائية، والمبادرات التشريعية، ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذا التوجه.
وتوزعت أعمال الملتقى على خمس جلسات رئيسية عُقدت على مدى يومين، وعرضت خلالها ستة عشرة ورقة عمل تناولت محاور متنوعة شملت التشريعات الوطنية، ودور القضاء، وسياسات المؤسسات التجارية، والتجارب الميدانية لعدد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية. وشارك في تقديم هذه الأوراق ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وهيئة حماية المستهلك، وجامعة السلطان قابوس، وشركة أوريدو، وشركة عمانتل، ومجموعة أوكيو، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟
يشير تصاعد الحديث عن "الاستقرار الإستراتيجي" بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب قمة مايو/أيار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، إلى مسعى لضبط التنافس ضمن أطر قابلة للإدارة.
ويتزامن ذلك مع اقتراب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عالمية جديدة، إلى جانب ترقب لقاء محتمل بين الزعيمين في واشنطن في سبتمبر/أيلول المقبل، مما يعكس مرحلة دقيقة تتداخل فيها السياسة مع الاقتصاد.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ترمب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولةlist 2 of 4الصين تكسب معركة الصورة.. هل بدأت مكانة أمريكا العالمية بالتراجع؟list 3 of 4الصين تصدر أكثر من مليون سيارة في شهر واحد رغم التعريفات الجمركيةlist 4 of 4حرب تجارية تتسع.. كيف تستخدم الصين سلاسل التوريد في معركتها مع الغربend of listفي هذا السياق، ركزت بعض الصحف الصينية على أبعاد متعددة للعلاقات الثنائية، من فهم الخطاب المتبادل إلى التفوق الصيني في بناء السفن ومحاولات واشنطن لموازنته، وصولا إلى القيود التجارية وتوقعات الردود المقابلة، مما يضعنا أمام السؤال الأهم، وهو هل نحن أمام تصعيد جديد في الحرب التجارية أم احتكاك اقتصادي يدار ضمن قواعد هذا الاستقرار؟
لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية، فضعف برامج اللغات المدنية، يفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية اللازمة لفهم الصين
بواسطة شينغ يو وانغ
توافق لغوي واختلاف جوهريبحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، ظهر مفهوم "الاستقرار الإستراتيجي" في بيانات الجانبين عقب لقاء الرئيسين في بكين في مايو/أيار الماضي، لكن بصياغتين مختلفتين تعكسان تباينا في الدلالة والرؤية.
فقد قدم البيت الأبيض العلاقة على أنها "بناءة على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل"، بينما اكتفت بكين بوصفها "علاقة ثنائية بناءة للاستقرار الإستراتيجي".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاختلاف اللغوي ليس تفصيلا شكليا، بل يعكس فجوة أعمق في تفسير النوايا الإستراتيجية، إذ يرى محللون أن اللغة الصينية الرسمية "غامضة بشكل مقصود" بما يمنح القيادة مرونة سياسية، في حين تعاني واشنطن من صعوبات متزايدة في تفسير الخطاب الصيني بسبب تراجع قدراتها في الكوادر اللغوية والمعرفية.
إعلانووفقا لكايل تشان، الباحث في مركز جون إل ثورنتون الصيني في معهد بروكينغز "فإن تراجع الدعم الحكومي والاهتمام بين الطلاب الأمريكيين يترك فجوة كبيرة في القدرات اللغوية الصينية"، ويؤيده في هذا الرأي شينغ يو وانغ، الباحث في معهد سياسات جمعية آسيا ، الذي يشير إلى أهمية اتباع نهج أوسع لبرامج اللغة.
ويقول إنه "لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية فقط، فإذا ما ضعفت برامج اللغات المدنية، فقد تفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية الأوسع اللازمة لفهم الصين كنظام متكامل".
تصعيد أم احتكاك مدروسفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الولايات المتحدة تقترب من فرض إطار جديد لتعريفات جمركية عالمية، قد يشمل نحو 60 اقتصادا تمثل 99% من وارداتها، ويستند هذا التوجه إلى أدوات قانونية أكثر مرونة مثل المادة 301، بما يسمح بفرض رسوم موجهة وقابلة للتوسع.
وترى أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكس ، أن هذا الإطار يمثل "أداة إستراتيجية طويلة الأجل" وليس إجراءً مؤقتا، مشيرة إلى احتمال فرض رسوم إضافية أو قطاعية إذا استمرت اختلالات التجارة أو المخاوف الأمنية.
ورغم ذلك، ترجّح الصحيفة أن التأثير الفوري سيكون محدودا، وأن المسار العام يعكس "منافسة مُدارة" أكثر من كونه قطيعة كاملة، خاصة في ظل استقرار نسبي شهدته العلاقات هذا العام بعد فترة من التصعيد الجمركي المتبادل.
الإجراءات العقابية على قطاع صناعة السفن قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية
بواسطة ماثيو فونايول
رد مقيد وقنوات مفتوحةتجمع التقديرات التي نقلتها الصحيفة على أن بكين ستتجه إلى ردود "مقيدة ومدروسة"، تشمل تعريفات مستهدفة أو قيودا غير جمركية أو ضوابط على الصادرات، مع الحفاظ على قنوات التفاوض لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع.
ويشير شو تيان تشن من وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية لا تستهدف الصين حصرا، وأن بكين قد "تقبل إلى حد كبير" هذه الرسوم إذا بقيت ضمن حدود معينة. ويضيف أن أي رد صيني سيكون "رمزيا في جوهره"، وقد يستخدم كورقة ضغط للحصول على تنازلات أمريكية في ملفات أخرى.
وتظل قضية "العمل القسري" أحد محاور الخلاف المستمرة منذ الولاية الأولى لترمب، حيث تستخدمها واشنطن لتبرير القيود التجارية، وهو ما يعزز الطابع السياسي للنزاع التجاري بين البلدين.
في موازاة ذلك، تبرز صناعة بناء السفن كجبهة جديدة في التنافس، وتفيد ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الكونغرس الأمريكي يدرس فرض تعريفات ورسوم موانئ وعقوبات تستهدف هذا القطاع، الذي بات يُنظر إليه كقضية اقتصادية وأمنية في آن واحد.
ويعكس هذا التوجه قلقا أمريكيا متزايدا من تفوق الصين، التي تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي للسفن التجارية، مقابل أقل من 1% للولايات المتحدة.
إعلانوأشار نواب أمريكيون، مثل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آمي بيرا، إلى أن واشنطن "تتخلف أكثر فأكثر عن الصين" في هذا المجال.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بالاعتماد على دعم حكومي لتوسيع هذا القطاع، وهو ما تنفيه بكين، مؤكدة أن تفوقها يعود إلى الابتكار والكفاءة الصناعية.
كما يحذر خبراء، مثل ماثيو فونايول، من أن الإجراءات العقابية قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية.
من الصدمة إلى الضغط
في المقابل، تقدم تقارير صحفية أخرى قراءة مغايرة للاتهامات الغربية، معتبرة أن مفاهيم مثل "صدمة الصين" و"الفائض الإنتاجي" وصولا إلى "الضغط الصيني" تعكس جميعها "سرديات مضللة".
وترى صحيفة تشاينا ديلي أن هذه المفاهيم تخلط بين التنافسية والممارسات غير العادلة، وتتجاهل دور الصين كمحرك للنمو العالمي، ويستشهد تقرير الصحيفة بدراسة لصندوق النقد الدولي عام 2025 خلصت إلى أن الصين ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته الإيجابية.
كما تؤكد تشاينا ديلي أن صعود الصين الصناعي يستند إلى عوامل هيكلية مثل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار، وأن اندماجها في سلاسل القيمة العالمية يخلق فرصا للدول النامية بدلا من إقصائها.
في ضوء هذه المعطيات، توحي الصحف الصينية بأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتجه نحو نموذج هجين متشكل من تصعيد محسوب ضمن إطار "استقرار إستراتيجي"، إذ بينما تطور واشنطن أدوات ضغط أكثر مرونة واتساعا، تستعد بكين لردود انتقائية تحافظ على التوازن وتتفادى الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وحيث تتوسع ساحات التنافس لتشمل قطاعات إستراتيجية كصناعة السفن والتبادلات البحثية والعلمية، يبقى العامل الحاسم هو قدرة الطرفين على إدارة هذا الاحتكاك دون تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو ما تعكسه الدلالات اللغوية التي تؤكد التنافس وتقيّده في آن واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية